الشكوك حول مستوى سعر النفط

قال رئيس شركة «أرامكو» السعودية خالد الفالح الأسبوع الماضي: «لسنا مرتاحين لمستوى أسعار النفط حالياً ونحن قلقون إزاءه»، فمستوى معدل سلة نفوط «أوبك» بلغ في شهر نيسان (أبريل) الماضي 118.09 دولار بعد أن كان المعدل في شباط (فبراير) 100.29 وفي آذار (مارس) 109.84. فهذا الارتفاع في أسعار النفط مرده الى أن القتال الذي بدأه القذافي على شعبه وتدخل قوى التحالف لحماية هذا الشعب أديا الى غياب حوالى 1.3 الى 1.4 مليون برميل في اليوم من النفط الليبي في الأسواق حتى اليوم. إضافة الى ذلك أدت أحداث اليمن أيضاً الى انخفاض إنتاج النفط بحوالى 150 ألف برميل في اليوم، فغاب عن الأسواق حوالى 1.4 الى 1.5 مليون برميل من النفط الخفيف، والمبيعات النفطية الإيرانية انخفضت في شكل كبير لأن العقوبات الدولية على المصرف الإيراني الأساسي للتجارة جعلت المعاملات لشراء النفط صعبة جداً للبنوك العالمية والمتعاملين في هذا القطاع. فلا شك أن ارتفاع أسعار النفط سببه الأساس التوترات السياسية في المناطق النفطية، إضافة الى أن هناك الآن في أوروبا والولايات المتحدة والدول النفطية الكبرى مثل السعودية موسم صيانة المصافي قبل عودة مرحلة الاستهلاك الكبير في الصيف من الكهرباء ووقود السيارات. فمن المتوقع أن تكون أسعار النفط أشد توتراً في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، إذا زاد الطلب على النفط وبقيت الثورات في ليبيا واليمن وغيرهما من الدول، والأحداث في نيجيريا حيث أهل الشمال لا يعترفون بانتخاب الرئيس غودلوك جوناثان.
فلا شك أن ارتفاع أسعار النفط له أثر سلبي على الاقتصاد العالمي، وتقلبات الأسعار أدت الى أرباح المستثمرين العالميين. فأرباح المؤسسات المالية أظهرت تحسناً كبيراً في العائدات على السلع، فقد راهنت الصناديق المالية في شكل كبير على النفط ما جعل مؤسسات مالية مثل «غولدمان» و «جي. بي. مورغان» تحصل على أرباح كبيرة.
إلا أن تقلبات سعر النفط، ارتفاعاً أو هبوطاً، غير مناسبة للدول المصدرة للنفط، لأنها تفضل من أجل اقتصادها واستثماراتها أن تبقي على سعر نفط عند مستوى مقبول لها، أي بين 80 و90 دولاراً للبرميل. ولكن انخفاض قيمة الدولار وهو العملة الأساسية لتجارة النفط العالمية يجعل مستوى سعر مئة دولار لبرميل النفط مقبولاً بالنسبة الى الاقتصاد العالمي. فعندما بلغ سعر النفط مئة دولار للبرميل وكانت قيمة الدولار هبطت في شكل كبير، لم يكن مستوى المئة دولار سلبياً على الاقتصاد العالمي ولا على الطلب على النفط.
والآن وقد اقترب موعد المؤتمر الوزاري ل «أوبك» في الشهر المقبل، هل ستعمل الدول الأعضاء المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها، خصوصاً إذا بقيت الأحداث في ليبيا واليمن ومنطقة الشرق الأوسط على ما هي عليه حالياً؟ فلا بد أن تبحث هذه الدول في تلبية زيادة الطلب على النفط، المتوقعة في الأشهر المقبلة. ولكن السؤال: مَن يمثل ليبيا وهل يمكن أن يكون وزير النفط الليبي الحالي شكري غانم (المؤيد للقذافي) هو الذي سيحضر مؤتمر «أوبك» في 7 حزيران (يونيو) المقبل؟
إن عدم اليقين حول ما ستفعله دول «أوبك» في الشهر المقبل في فيينا مرتبط بالأحداث السياسية لأنها تلقي بثقلها على أسواق النفط العالمية، حتى ولو أرادت «أوبك» إبعاد السياسة عن عملية إدارة الإنتاج. فإذا بقيت التوترات في سورية على ما هي عليه أو إذا اشتدت قد يؤدي ذلك بإيران الى التشدد في موقفها داخل «أوبك»، كما هو موقف فنزويلا إذا أرادت الدول المنتجة زيادة الإنتاج للتخفيف من حدة التوتر في الأسواق. ويبقى السؤال عمّا سيحصل إذا بلغت أسعار النفط مستويات بلغتها سابقاً عندما وصل سعر البرميل الى أكثر من 145 دولاراً ودُق ناقوس الخطر على الاقتصاد العالمي؟ ولكن دول الخليج وهي أكبر الدول المصدرة هي دول مسؤولة وإذا حدث ذلك ستعمل على تهدئة الأسواق.