مسؤولون يشددون على أهمية «خطة الملك» ويدعون الشباب إلى« الجدية»

وجدت الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، صدى واسعاً بين أبناء المجتمع السعودي، إذ عالج الملك بمهارته المعتادة الخلل في مشكلة توظيف الخريجين، وأوجد فرصاً وظيفية نوعية للنساء.
وشدد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على أهمية الخطة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحل مشكلة البطالة بين خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية، داعين الشباب السعودي إلى الجدية كي تحقق الخطة أهدافها وتؤتي أكلها.
وقال رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» عبدالرحمن الجريسي في بيان أمس: «إقرار خادم الحرمين الشريفين هذه الخطة يعبر عن أن القائد يستشعر بحق أوضاع أبنائه المواطنين، وأنه يفي حينما يعد، وأن الدولة جادة بالفعل في إيجاد حلول جادة وحازمة لمشكلة توظيف الشباب السعودي، والقضاء على البطالة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين»، مشيراً إلى أن من يقرأ بنود الخطة التفصيلية والزمنية لتوظيف المواطنين يشعر بأن القضية تتم معالجتها بأساليب علمية وواقعية جادة، وأن الدولة ماضية في معالجة الخلل بوسائل صحيحة على أسس منهجية سليمة، وليست وقتية أو عاطفية.
ولفت إلى أن الخطة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين سلكت الطريق الصعب الذي يضع الآلية الصحيحة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وزيادة تأهيلها وتدريبها لتكون قادرة على شغل الوظائف المتاحة لدى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من دون حدوث خلل في الأداء ومستوى الإنتاجية المطلوبة، مضيفاً أن الخطة تتخذ الإجراءات اللازمة لحصر الفرص الوظيفية الشاغرة لدى القطاع الخاص، والتي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية سواء بالتوظيف المباشر أو بعد إعادة التأهيل والتدريب، كما أنها راعت إيجاد الفرص المناسبة لتوظيف المرأة السعودية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة الوظائف المتاحة للمرأة في المصانع التي لديها خطوط إنتاج تناسب المرأة بعد حصولها على التدريب اللازم، ومنها مصانع الأدوية.
ورأى الجريسي أن الأمر الملكي يمنح الشباب السعودي الباحث عن فرصة للتوظيف الكثير من التفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، مشيراً إلى أوامر أصدرها الملك عبدالله قبل بضعة أشهر تصب كلها في خانة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، منها الأمر الملكي برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 بليون ريال، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف بمبلغ 30 بليون ريال، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المئة ضمن الراتب الأساسي للموظفين لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» المهندس سعد المعجل أن الخطة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين راعت رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية في ميادين العمل في القطاعين العام والخاص، كما سعت لإحداث مواءمة بين مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة العامة وبين متطلبات سوق العمل، وراعت إعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي تحتاج إليها سوق العمل في القطاع الخاص للأعوام العشر المقبلة، إضافة إلى إعداد دراسة لحصر المهن التي يكثر فيها غير السعوديين في القطاع الخاص للسعي لشغلها بسعوديين بعد تأهيلهم وتدريبهم على الوفاء بمتطلباتها من دون حدوث خلل في الأداء والإنتاج.
وذكر أن ما يطمئن إلى نجاح هذه الخطة أنها تقوم على أسس علمية وتخطيطية عميقة شاركت فيها الجهات كافة المعنية في الدولة مثل وزارات العمل، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم العالي والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والقطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، داعياً الشباب السعودي إلى أن يبدي جدية تامة من أجل أن تحقق الخطة أهدافها وتؤتي أكلها.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان أن الخطة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين تنظر بجدية تامة لإيجاد العلاج الصحيح لمشكلة السعودة، وتفتح صفحة جديدة في التعامل الواقعي والجاد مع الأزمة، إذ تتجه للمرة الأولى نحو سعودة حقيقية وعملية لوظائف التعليم الأهلي من خلال وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ من 5 آلاف ريال على أساس مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50 في المئة من الراتب لمدة خمس سنوات، مع شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، مع إعداد نموذج عقد موحد من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل، ما يسهم في توفير نحو 40 ألف وظيفة للمعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي.
وأضاف العجلان أن الخطة تقضي كذلك بالتوسع في تنفيذ برامج التدريب التعاوني مع القطاعين الخاص والحكومي على مستوى الجامعات ومؤسسات التدريب، كما تعمل على مواصلة مساهمة القطاع الخاص من خلال التوظيف المباشر، وإعادة التأهيل والتوظيف، مع استمرار تمويل صندوق تنمية الموارد البشرية، وتصميم البرامج التأهيلية التي تقدم المهارات اللازمة لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية، على أن تقوم الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع يترتب عليها توفير فرص وظيفية بالتنسيق مع وزارة العمل لإعداد الكوادر الوطنية اللازمة لشغل تلك الفرص.