الجريسي: الموافقة الملكية على خطة التوظيف تعكس إحساس قائد بشعبه

الأمر الملكي الجديد يضع حلولاً جادة وواقعية لمشكلة التوظيف

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنين الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية يعبر عن أن القائد يستشعر بحق أوضاع أبنائه المواطنين، وأنه يفي حينما يعد، وأن الدولة جادة بالفعل في إيجاد حلول جادة وحازمة لمشكلة توظيف الشباب السعودي، والقضاء على البطالة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. وقال إن من يقرأ بنود الخطة التفصيلية والزمنية لتوظيف المواطنين يشعر أن القضية تتم معالجتها بأساليب علمية وواقعية جادة، وأن الدولة ماضية في معالجة الخلل بوسائل صحيحة على أسس منهجية سليمة، وليست وقتية أو عاطفية.
وأكد الجريسي ثقته في أن الخطة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين سلكت الطريق الصعب الذي يضع الآلية الصحيحة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وزيادة تأهيلها وتدريبها لتكون قادرة على شغل الوظائف المتاحة لدى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من دون حدوث خلل في الأداء ومستوى الإنتاجية المطلوبة، لافتاً إلى أن الخطة راعت إيجاد الفرص المناسبة لتوظيف المرأة السعودية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة الوظائف المتاحة للمرأة في المصانع التي لديها خطوط إنتاج تناسب المرأة بعد حصولها على التدريب اللازم، ومنها مصانع الأدوية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن الخطة راعت رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية سواء في ميادين العمل بالقطاعين الحكومي أو الخاص، كما سعت لإحداث مواءمة بين مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة العامة وبين متطلبات سوق العمل، وراعت كذلك إعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص للسنوات العشرالمقبلة.
وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالعزيز بن محمد العجلان إن ما يثلج صدر كل مواطن سعودي أن الخطة تنظر بجدية تامة لإيجاد العلاج الصحيح لمشكلة السعودة، وتفتح صفحة جديدة في التعامل الواقعي والجاد مع الأزمة، فالخطة تتجه لأول مرة نحو سعودة حقيقية وعملية لوظائف التعليم الأهلي من خلال وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية، بحيث يبدأ من 5 آلاف ريال على أساس مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50% من الراتب لمدة خمس سنوات، مع شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وإعداد نموذج عقد موحد من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل، مما يسهم في توفير نحو 40 ألف وظيفة للمعلمين والمعلمات بالتعليم الأهلي.