ينتظر الكويتيون العودة السريعة للأمير الشيخ صباح الأحمد لحل النزاع الذي طفا إلى السطح بين رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبين وزير التنمية الشيخ احمد الفهد الصباح، في وقت نظمت المعارضة ليل الجمعة اكبر تظاهراتها المطالبة برحيل الشيخ ناصر عن رئاسة الحكومة وناشد نواب الأمير بعزله عن هذا المنصب. وكان الأمير غادر فجأة الأسبوع الماضي إلى لندن للعلاج. وذكر بيان رسمي لاحقاً أن الفحوص الطبية التي أجراها جاءت مطمئنة، غير انه بعد أيام قليلة من مغادرته وفي جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الثلثاء الماضي فوجئ وزير التنمية الشيخ احمد الفهد بسبعة نواب، من المحسوبين كلية على الحكومة، يقترعون ضده في مسألة إحالة الاستجواب، الذي استهدفه، إلى اللجنة الاشتراعية البرلمانية، وهو اقتراع كان له تفسير واحد «انهم فعلوا ذلك بتوجيه من رئيس الوزراء الشيخ ناصر». وذكرت صحف أن اجتماعاً، بين ركني العائلة وابني العم الشيخ ناصر والشيخ احمد، تم بعدما ما جرى في مجلس الأمة، بحضور أفراد آخرين من الأسرة الحاكمة اتهم فيه الثاني رئيس الوزراء بتدبير الاقتراع ضده. وقال «كنت على اتصال مع هؤلاء النواب حتى قبيل الجلسة وأنت من غيرهم علي» وهو ما نفاه الشيخ ناصر، وتردد أن اجتماعاً للشيخ احمد الفهد مع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لحل المشكلة لم يسفر عن شيء، لتبقى المسألة في انتظار عودة الأمير. ويرى مراقبون انه ما لم يلتزم رئيس الحكومة بدعم وزيره الفهد فإنه قد يخسر التصويت على الثقة في الاستجواب وقد يجبره هذا على الاستقالة تفادياً لذلك. في غضون ذلك نظمت المعارضة «جمعة الرد» وهي ثاني جمعة لها بعد «جمعة الغضب» للمطالبة بإقالة الشيخ ناصر. وكانت حشدت في الجمعة الأولى ألفي متظاهر لكن تظاهرة الجمعة الثانية جمعت اكثر من خمسة آلاف اعتصموا ليلاً أمام مبنى البرلمان ثم توجهوا في مسيرة إلى مبنى مجلس الوزراء. وخلال الاعتصام ألقى نواب وناشطون سياسيون خطابات شديدة اللهجة ضد رئيس الوزراء مطالبين برحيله، بينما ناشد النائب عبدالرحمن العنجري الأمير باتخاذ قرار بإقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأعلنت كتلة العمل الشعبي المعارضة عن وثيقة تطالب بإقالة رئيس الوزراء والوزير الفهد معاً وقع عليها حتى أمس 15 نائباً. وتأمل الكتلة بإحراج النواب الليبراليين الذين يقودون حملة الإطاحة بالوزير احمد الفهد، كما قالت إنها وباقي المعارضين ستنظم تجمعات ومسيرات على مدى الأسابيع المقبلة إذا لزم الأمر»وحتى يرحل الشيخ ناصر» . وكان الشيخ ناصر (70سنة) تولى رئاسة الوزراء في شباط (فبراير) 2006 بعد شهر من تولي الشيخ صباح الإمارة، وشكل حتى الآن سبع حكومات في علاقة مضطربة جداً مع البرلمان، الذي حُل ثلاث مرات في خمس سنوات بسبب تكرار الاستجوابات ضد الشيخ ناصر ومحاولات سحب الثقة منه.
