تجاوز ثلثا أسواق الأسهم العربية، البالغ عددها 12 سوقاً، خلال الأسبوع مرحلة الأداء السلبي، لتتحسن مؤشراتها وتشهد تداولاً إيجابياً شمل ثماني أسواق، بينما ظل الأداء السلبي مسيطراً على أربع أسواق، وفق ما أظهر تقرير «بنك الكويت الوطني». ووفق تصنيف التقرير، جاءت الأسواق التي أنهت أسبوعها بأداء إيجابي على النحو الآتي: الإمارات (2.6 في المئة)، المغرب (2.2 في المئة)، تونس (1.8 في المئة)، فلسطين (1.6 في المئة)، مصر (1.5 في المئة)، عُمان (1.8 في المئة)، السعودية (0.4 في المئة)، الكويت (0.2 في المئة). أما الأسواق ذات الأداء السلبي فكانت على النحو الآتي: الأردن (0.4 في المئة)، البحرين (0.5 في المئة)، قطر (1.1 في المئة)، لبنان (1.2 في المئة). ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي، إلى «تباين الأداء العام للبورصات العربية خلال جلسات التداول الأخيرة على مستوى مسار الأسعار وقيم التداولات وأحجامها، فيما استمر الضغط والدعم متركزاً على الأسهم القيادية». وأشار إلى «أن البورصات لم تتمكن من البقاء من ضمن المسار الصاعد الذي سجلته في بداية التداولات الأسبوعية، نظراً إلى ظهور مجموعة من المؤثرات المحلية والإقليمية والعالمية، ساهمت في تكثيف الضغوط على المسارات الصاعدة، ما أدخل البورصات في المنطقة المحايدة مع ميل نحو الارتفاع أكثر منه إلى التراجع، خصوصاً البورصات التي لا تواجه تحديات حقيقية الشركات المدرجة فيها وتلك التي حافظت على قيم السيولة المتداولة لديها». ونبّه السامرائي إلى «استمرار المنافسة والتجاذب بين العوامل السلبية والإيجابية على مسار جلسات التداول اليومية لدى البورصات، إذ عملت عوامل دعم، ممثلة بارتفاع أسعار النفط وتحسن معدلات النمو لدى دول المنطقة، بالإضافة إلى التحسن الواضح في جودة الأصول التي تديرها المصارف، وانخفاض حجم التطورات السلبية المتعلقة بالشركات المدرجة ونوع هذه التطورات، على تقوية أداء البورصات وزيادة ثقة المتعاملين بين جلسة وأخرى، فيما استمرت الضغوط المتأتية من انعدام الثقة التامة في قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز تداعيات الأزمة حتى اللحظة، وما لذلك من تأثيرات سلبية في الاتجاه نحو الاستثمار الرأسمالي المباشر المحلي أو العابر للحدود، بالإضافة إلى انعدام الاستقرار في أسواق العملات ومعدلات الفائدة وحجم التأثير الذي تحدثه في قرارات الاستثمار والتمويل، وأخيراً استمرار تدني حجم السيولة المتداولة لدى البورصات بين جلسة وأخرى، وما يعنيه ذلك من بقاء في حدود سعرية متدنية وقابلة للتراجع». الأسواق وواصلت السوق الكويتية تراجعها، مسجلة خامس أسبوع من التراجع في ظل استمرار سيطرة عمليات البيع على التعاملات لخلو السوق الداخلية من العوامل المحفزة وظهور العديد من العوامل السلبية الخارجية. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 35.40 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المئة، ليقفل عند مستوى 6338.70 نقطة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 1.35 و23.65 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 602.2 مليون سهم بقيمة 112.9 مليون دينار (410 ملايين دولار) في 11109 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 67 شركة واستقرار أسعار أسهم 112 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 81 شركة. وتكبدت البورصة القطرية خسائر إضافية بعد البيانات والأخبار الاقتصادية التي برزت من اقتصادات كبرى تشير إلى احتمال عودة تباطؤ النمو العالمي والأزمات الاقتصادية. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 160.01 نقطة أو 1.90 في المئة ليقفل عند مستوى 8240.39 نقطة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 8.7 و21.86 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 27.2 مليون سهم بقيمة 1.16 بليون ريال (318 مليون دولار) في 18900 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعمقت السوق البحرينية من وتيرة هبوطها، مع تسارع حركة البيع في السوق، مع توجُّه كثيرين من حملة الأسهم للتخلص مما بحوزتهم منها خوفاً على تكبدهم خسائر أكبر في ظل الأوضاع السلبية التي بدأت في الظهور مرة ثانية في الاقتصادات العالمية الكبيرة. وتراجع مؤشر السوق بواقع 20.24 نقطة، أو ما نسبته 1.49 في المئة ليقفل عند مستوى 1339.21 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات، إذ تناقل المستثمرون ملكية 10.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال (2.9 مليون ريال) في 195 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعمّقت السوق الأردنية من وتيرة هبوطها بضغوط شاركت فيها القطاعات كلها يقودها القطاع المالي، وذلك في أسبوع عانت فيه السوق من تراجع جديد في معنويات المتعاملين إثر قرار إدارة السوق بإيقاف إدراج أسهم لمجموعة من الشركات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.26 في المئة ليقفل عند مستوى 2152.00 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، وتداول المستثمرون 84.2 مليون سهم بقيمة 64 مليون دينار (90.1 مليون دولار) في 27009 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 110 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة.
