تقدم خمس بورصات عربية وتراجع ستّ

تقدمت خمس بورصات عربية واستقرت اثنتان وتراجعت ست خلال الأسبوع، واقتصرت المكاسب الجيدة على البورصة السعودية التي زاد مؤشرها ثلاثة في المئة، فيما سجلت البورصة العُمانية زيادة بنسبة 1.7 في المئة، تلتها المغربية (0.9 في المئة)، فالمصرية (0.6 في المئة)، فالدبيانية (0.1 في المئة)، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وفيما استقرت البورصتان الظبيانية واللبنانية، تراجعت التونسية (1.3 في المئة)، والكويتية (1.1 في المئة)، والقطرية والبحرينية (0.5 في المئة)، والأردنية (0.3 في المئة)، والفلسطينية (0.2 في المئة).
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي إلى أن الأداء العام للبورصات العربية «سجل تحسناً متوسطاً في وتيرة النشاط خلال تداولات الأسبوع ما حمل مؤشرات إيجابية أثرت في قيم التداولات وأحجامها وأسعار الأسهم المتداولة، على رغم استمرار الضغوط والتذبذبات على التداولات اليومية، ويمكن اعتبار التداولات بمثابة بداية رحلة التعويض عن الخسائر المتكبدة خلال جلسات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في العديد من بورصات المنطقة والتي تتأثر بكل المتغيرات، الداخلية والخارجية، سواء كانت لها علاقة بسوق أو شركة أم لا، الأمر الذي يعزز استمرار التذبذب وعدم الاستقرار وصعوبة التقويم والقراءة لمسار البورصات إذا استمر الأداء على هذا النحو من الارتباط العشوائي بالتطورات».
وأضاف في تحليله الأسبوعي: «أما على المستوى القطاعي، فكان للقطاعات الرئيسة دور في اتجاهات تعويض الخسائر المسجلة لدى عدد من البورصات، وكانت السبب في تراجع بقية البورصات».
وزاد: «تشير هذه الاتجاهات إلى أن تداولات الأسبوع تأثرت بالأحداث الداخلية في كل بورصة والتي تتصل بالشائعات والاتجاهات السلبية أكثر من تأثرها بالأحداث الخارجية، وهذا يقودنا الى الاعتقاد بأن مسارات الضعف والتراجع ستكون هي المسيطرة على الأداء بشقي المضاربات وموجات جني الأرباح من قبل الأفراد، نظراً إلى عدم قدرة تداولات الأفراد على قيادة اتجاهات الاستقرار والحفاظ على النقاط الموجبة والانسجام مع التغيرات المحيطة بسلبياتها وإيجابياتها في شكل تام وفي كل الظروف».
الكويت وقطر
وتراجعت السوق الكويتية بضغط من غالبية القطاعات وسط عودة ضغوط البيع نتيجة لعمليات جني أرباح حفزتها عودة التوتر إلى المشهد السياسي، فتراجع مؤشر السوق بواقع 65 نقطة أو 1.09 في المئة ليقفل عند 5878.98 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة اثنين و21.20 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية بليوني سهم بقيمة 142.75 مليون دينار (507.52 بليون دولار) في 31 ألفاً و900 صفقة.
وواصلت البورصة القطرية تراجعها وسط استمرار ضعف التعاملات، وجاء التراجع بضغط من كل قطاعات السوق باستثناء التأمين، فتراجع مؤشر البورصة بواقع 40.24 نقطة أو 0.48 في المئة ليقفل عند 8360.30 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.53 في المئة إلى 456.828 بليون ريال قطري (125.48 بليون دولار).
وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 7.30 و13.61 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 12.1 مليون سهم بقيمة 605.5 مليون ريال في تسعة آلاف و968 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.
البحرين وعُمان والأردن
وتراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعي الصناعة والمصارف، إذ تراجع مؤشر السوق بواقع 5.35 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المئة ليقفل عند 1043.46 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 11.40 مليون سهم بقيمة 1.14 مليون دينار (3.02 مليون دولار) في 195 صفقة.
وارتدت السوق العمانية بدعم من كل قطاعاتها يتقدمها القطاع المالي، وسط ارتفاع كبير في مستوى التعاملات نتيجة لتداولات قوية بأسهم القطاع، خصوصاً أسهم «بنك صحار» و»بنك العز الإسلامي» و»بنك مسقط». وارتفع مؤشر السوق بواقع 91.52 نقطة أو 1.65 في المئة ليقفل عند 5625.28 نقطة.
وزادت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 540 و321 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 228.6 مليون سهم بقيمة 43.3 مليون ريال (112.61 مليون دولار) في ثمانية آلاف و62 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من القطاع الصناعي ووسط هبوط في قيم التداولات وأحجامها، إذ تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.31 في المئة ليقفل عند 1923.40 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 41.7 مليون سهم بقيمة 33.10 مليون دينار (46.65 مليون دولار) في 18 ألفاً و185 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 71 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة.