البصرة: تجدد الخلاف بين المحافظ ومجلس المحافظة

أبدى سياسيون في البصرة تخوفهم من بوادر أزمة في الحكومة المحلية بين أعضاء في سلطتها التشريعية (مجلس المحافظة) وسلطتها التنفيذية (ديوان المحافظة والمحافظ) وكانت الخلافات أدت الى اقصاء المحافظ السابق شلتاغ عبود.
ومجلس محافظة البصرة مكون من 35 مقعداً يشغل 20 منها «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وانتخب المحافظ الجديد خلف عبدالصمد بعدما أدت الإحتجاجات الشعبية إلى استقالة عبود.
وقال رئيس المجلس السياسي في محافظة البصرة محسن حامد ل «الحياة» إن «سبب تأخير تنفيذ المشاريع في الفترة السابقة كان بسبب التجاذب بين أعضاء المجلس من جهة، وديوان المحافظ من جهة أخرى». وأضاف ان «بعض الجهات السياسية والبرلمانية تسعى إلى لملمة الوضع بعد تسلم عبدالصمد زمام الأمور في السلطة التنفيذية».
وأعلن عبد الصمد بعد تسلمه منصبه في نيسان (ابريل) الماضي أن الحكومة المحلية لن تتقدم بالواقع الخدمي ما لم يكن هناك توافق بين مجلس المحافظة والمحافظ.
وقال عضو «حزب الوحدة العراقي» غالب الأسدي ل «الحياة» إن «الأجواء المتوترة بين مجلس المحافظة والمحافظ ليست جديدة وكانت السبب الرئيسي لتدهور الوضع الخدمي». وأضاف ان «الجهات غير الحكومية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني غالباً ما تكون وسيطاً لحل النزاعات بين السلطتين في الحكومة المحلية». وتابع ان «الإختلاف في التوجه الحزبي داخل القائمة الواحدة كان له الأثر الأبرز في حدوث مثل هذه التقاطعات».
بدوره، قال منتظر صيوان من حزب «الأمة العراقية»، إن «الحكومة المحلية تعاني من التقاطعات الناجمة عن سيطرة أطياف حزبية على أخرى داخل الحكومة». وأضاف ان «هناك أعضاء يستخدمون مناصبهم لمصلحتهم الشخصية وهذا ما يزيد الإنشقاقات وهناك ايضاً تنصل من المسؤولية ما يؤدي إلى صراعات داخل مجلس المحافظة على خلفية التظاهرات التي تحدث بين الفترة والأخرى».
وزاد ان «الإنشقاقات تعود أيضاً إلى التوجه الديني لأعضاء المجلس فهناك أعضاء يؤيدون بعض القرارات التي يرون أنها تتماشى مع طبيعة المجتمع وآخرون يرفضونها كونها تؤدي إلى خنق الحريات وهذا ما شاهدناه عند إصدار القرار الخاص بمنع بيع وتداول المشروبات الكحولية في المحافظة».
وشكلت إستقالة رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين من حزب» الدعوة /تنظيم العراق» بداية خلاف جديد داخل المجلس بعد ان رشح أمين نفسه لمنصب محافظ البصرة ما أدى إلى إنقسام الأصوات داخل المجلس وداخل كتلة «دولة القانون» قبل ان يتم انتخاب عبدالصمد بفارق 5 أصوات من أصل 35 صوتاً.