انقسام في مجلس محافظة البصرةيعطل دوره الرقابي

كشف أعضاء في مجلس محافظة البصرة أن المجلس يعاني من انقسامات بين مكوناته السياسية، ما ينبئ بإمكان تعطيل دوره الرقابي في الفترة المقبلة بعدما اضطر إلى إلغاء الجلسات الاعتيادية أخيراً.
وبدأت الانقسامات على خلفية استقالة رئيس المجلس جبار أمين من «حزب الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ما أدى إلى مطالبة الحزب له بالتخلي عن منصبه لكونه من الاستحقاقات الانتخابية للحزب، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجلس البصرة أحمد السليطي.
وقال السليطي ل «الحياة» انه «منذ شباط (فبراير) الماضي والمجلس يعاني من خلافات أدت إلى تراجع أدائه بشكل ملحوظ ، بحيث انقسم المجلس الحالي بشكل غير رسمي إلى مجلسين». وأوضح أن «الخلافات ظهرت لدى انتخاب المحافظ الحالي خلف عبد الصمد».
وأضاف إن «بعض الأعضاء انتخبوا عبد الصمد، فيما انتخب آخرون رئيس المجلس جبار أمين جابر، الذي رشح نفسه لمنصب المحافظ ولم يفز، ومنذ ذلك الحين والمجلس منقسم إلى كتلتين، الأولى تتلقى توجيهاتها الإدارية بشكل مباشر من المحافظ والأخرى من رئيس المجلس».
وزاد السليطي أن «حال عدم التوافق عرقلت عقد بعض الجلسات الاعتيادية، وأخرت تشريع بعض القرارات التي تخدم سكان المحافظة». وتابع «بعض الأعضاء انتموا إلى لجان شكلتها الحكومة المحلية من دون علم رئاسة المجلس، وانتسابهم لها يشكل مخالفة قانونية».
وكان المجلس انقسم حزبياً في أعقاب استقالة المحافظ السابق شلتاغ عبود، فتشكلت كتلة جديدة داخله من «ائتلاف دولة القانون» وأعضاء من «المجلس الأعلى الإسلامي» باسم «كتلة البصرة للتنمية والإعمار» ضمت 21 عضواً، وكانت مهمتها الأولى انتحاب النائب خلف عبد الصمد محافظاً للبصرة في مقابل رئيس المجلس جبار أمين. وما زالت القضية تتفاعل بغرض إقالة رئيس المجلس.
وقال عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير ل «الحياة» إن «المجلس لم يعد قائماً على أساس العمل الجماعي، وإن كل ما يقوم به حالياً مجرد نشاطات فردية وعشوائية».
وأضاف «بعض الأعضاء فتحوا مكاتب لهم في مقر الحكومة المحلية، ولم يعودوا يحضرون إلى مكاتبهم الرسمية داخل مقر مجلس المحافظة». وحذر من «فقدان المجلس دوره التشريعي والرقابي في حال استمرار الخلافات والانقسامات، ما قد ينعكس على الأوضاع العامة في المحافظة».