البصرة: صراع سياسي يهدد بإقالة الحكومة المحلية

لوح ثلث أعضاء مجلس محافظة البصرة باستقالاتهم في حال إجراء تغييرات إدارية مرتقبة داخل الحكومة المحلية، ما يهدد بحلها تلقائياً.
وتنوي كتلة البصرة للتنمية والإعمار إجراء تعديلات على مستوى رئاسة الحكومة المحلية ومنها اختيار محافظ جديد (النائب خلف عبد الصمد) وإعادة تسمية نائبه الأول، إضافة إلى استبدال رئيس مجلس المحافظة ونائبه.
وقال مصدر في مجلس المحافظة ل «الحياة» إن «عدداً من أعضاء المجلس المستقلين لوحوا بتقديم استقالتهم بعد خروج الحوارات عن مسارها الحقيقي في انتخاب محافظ للمدينة»، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه ان «الحوارات الجارية تحولت إلى صفقات ومنافسات بعيدة من المهنية إلى حد تلفيق التهم». وأجلت الجلسة التي كانت مقررة أمس إلى اليوم في محاولة للتوصل إلى حل والخروج من الأزمة.
والحكومية مكونة من «قائمة دولة القانون» (20 مقعداً من أصل 35) التي تشغل منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والنائب الأول للمحافظ، فيما يشغل «المجلس الأعلى 5 مقاعد، وتشير الانباء إلى أن «كتلة البصرة للتنمية والإعمار» اتفقت على إبقاء التشكيلة باستثناء تغيير حصة المجلس إضافة إلى منصب المدير العام في إحدى الدوائر.
وكان رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين وهو من المرشحين البارزين لمنصب المحافظ قدم استقالته من حزب «الدعوة» (تنظيم العراق) قبل أيام ليرشح نفسه بصفة مستقل.
وقال مدير الإعلام في مجلس المحافظة هاشم لعيبي ل «الحياة» إن «بعض أعضاء المجلس يجرون مفاوضات مكثفة للاتفاق على تشكيل كتلة جديدة تدعم ترشيح جبار أمين جابر لمنصب المحافظ». وأضاف «إن جابر رشح نفسه للمنصب بصفة مستقل بعد أن استقال من حزب الدعوة، وأعلن انسحابه من كتلة ائتلاف دولة القانون تلبية لمطلب شعبي». وتابع ان «الكتلة المزمع تشكيلها تهدف إلى منافسة كتلة سياسية أخرى تم تشكيلها قبل أيام قليلة، وتدعم ترشيح النائب خلف عبدالصمد لمنصب المحافظ».