ألمانيا: تراجع البطالة بعد انتعاش الاقتصاد

انخفضت البطالة في ألمانيا خلال أيار (مايو) الماضي إلى ما دون ثلاثة ملايين عاطل من العمل، حسبما أعلنت «وكالة العمل الاتحادية» مطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي مستمر، وأن السوق لا تزال تعرض مزيداً من الفرص للباحثين عن عمل. وبحسب إحصاءات الوكالة، بلغ عدد العاطلين من العمل الشهر الماضي 2.96 مليون شخص، مقارنة ب 3.078 مليوناً في نيسان (أبريل)، أي بانخفاض 118 ألفاً، في وقت بلغ التراجع عن الشهر ذاته من العام الماضي 276 ألفاً. وانخفض بذلك معدل البطالة من 7.3 في المئة إلى 7، في مقابل 7.7 في المئة قبل سنة.
وقال رئيس الوكالة فرانك يورغن فايزه، إن التطور الاقتصادي الجيد في سوق العمل سيستمر خلال الأشهر المقبلة. وهذه المرة الثانية التي تنخفض فيها البطالة في ألمانيا عن حدّ الثلاثة ملايين شخص، بعدما حصلت في تشرين الثاني 2010، واستمرت حتى نهاية العام، قبل أن تعاود الارتفاع. وأضاف أن الطلب على اليد العاملة في السوق الألمانية لا يزال مرتفعاً، على رغم تراجعه البسيط، وأن انتعاش سوق اليد العاملة في ألمانيا «تسارع فجأة بعد أزمة عام 2009، دون أن يعني ذلك أن المحاذير لم تعد موجودة».
وشدد على أن المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأميركي «لا تزال تثير القلق، إضافة إلى متاعب العجز المالي في عدد من الدول الأوروبية في منطقة اليورو»، مؤكداً أن نهج التقشف المالي الذي تتبعه الحكومة الألمانية وحكومات الولايات والبلديات مقلق. وقال إن البطالة في ألمانيا قد تعود وترتفع عن حدّ الثلاثة ملايين شخص مع نهاية العام الجاري.
وبعدما فتحت ألمانيا أبواب العمل أمام اليد العاملة لثماني دول أوروبية جديدة ابتداءً من الشهر الماضي، أكد فايزه أن سوق اليد العاملة الألمانية المتنامية استوعبت في الأشهر الماضية المزيد من القوى العاملة، خصوصاً المؤهلة منها. وارتفع عدد العاملين في ألمانيا في آذار (مارس) نحو 141 ألفاً إلى 40.51 مليون شخص، بزيادة أكثر من نصف مليون عامل وموظف. أما عدد المشتركين في صناديق الضمان الصحي والتقاعدي فزاد منذ شباط (فبراير) 2010 إلى شباط (فبراير) الماضي بمقدار 700 ألف شخص، ليرتفع إلى 27.93 مليوناً.
وعلّق وزير العمل الجديد فيليب روسلر على الانخفاض المستمر في البطالة، قائلاً إنه دليل على أن الانتعاش «وصل إلى المواطنين ودخل كل بيت تقريباً»، مضيفاً أن النمو يتيح فرصاً أفضل للعاطلين لإيجاد عمل. وذكر رئيس اتحاد أرباب العمل الألمان ديتر هوندت أخيراً، أن الشركات «لا تزال تعاني من نقص في القوى العاملة المتخصصة، ما يؤدي إلى فقدانها لعقود عمل وإلى كبح المزيد من التوسع والنمو».
لكن «اتحاد النقابات العمالية» (دي جي بي)، حذّر من تعاظم انقسام سوق العمل، إذ تقع فئة متزايدة من اليد العاملة في فخ الأجور المتدنية نتيجة غياب الحد أدنى للأجور في البلاد، متهماًَ الإحصاءات الرسمية بإخفاء تزايد عدد القوى العاملة المستعارة لفترة زمنية محدودة دون إبرام عقود عمل أو تسجيلها في الصناديق الاجتماعية والصحية.