زيادة ضئيلة للعاطلين من العمل بفضل الدوام الجزئي

أفادت «الوكالة الاتحادية للعمل» الألمانية بأن سوق العمال في البلاد لم تنشط مطلع الربيع كما في كل سنة، وبقي الانتعاش فيها «محدوداً جداً»، ما انعكس زيادة في عدد العاطلين من العمل الجدد، جاءت محدودة بفضل اتساع ظاهرة العمل بدوام جزئي.
وأوضح رئيس «الوكالة الاتحادية للعمل» فرانك يورغن - فايزه في مؤتمره الصحافي الشهري الذي يعقده دورياً في مقر الوكالة في نورنبرغ للكشف عن تطور سوق العمل في البلاد ان مرحلة الركود الحاصلة في الاقتصاد المحلي واصلت تداعياتها السلبية على حركة سوق العمل، ومنعت هذه المرة الانتعاش الموسمي الذي كان يؤمن آلاف فرص العمل مع بدء تحسن الطقس.
وفي ظل هذه الأجواء المتناقضة، ارتفعت البطالة في نيسان (إبريل) الماضي بمقدار ألف شخص فقط إلى 3.585 مليون عاطل من العمل، مقارنة ب171 ألفاً عن الشهر نفسه من السنة الماضية. وبلغ معدل البطالة في البلاد 8.6 في المئة من دون تغيير. ولاحظ فايزه ان الزيادة المستمرة في عدد العمال الذين أحيلوا إلى العمل الجزئي في شركاتهم، الذين يراوح عددهم بين 1.3 مليون و1.5 مليون شخص، هي التي منعت ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى أربعة ملايين شخص.
ورداً على الانتقادات التي توجهها المعارضة النيابية إلى عجز برامج الدعم الحكومية، اعتبر وزير المال بيير شتاينبروك ان «ما قررناه في خطة الدعم الثانية لدفع فارق الأجر للعمال الذين أحيلوا إلى العمل الجزئي كان خطوة صحيحة جداً ساهمت بحد كبير في كبح انعكاسات التراجع الاقتصادي على سوق العمل المحلية».
ولفت فايزه إلى ان الشركات ستضطر إلى دفع ما بين 13 و14 بليون يورو هذه السنة لتغطية فرق أجور العمل الجزئي للعمال، مشيراً إلى ان الوكالة ستكون قادرة على سد العجز في موازنتها السنوية من صندوق الاحتياط ذات أصول تبلغ 16.7 بليون يورو. وحذّر من ان الوكالة ستواجه في 2010 عجزاً كبيراً قدره 17 بليون يورو إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أولاف شولتس وقع قبل أيام مع كل من رئيس «اتحاد أرباب العمل» ديتر هوندت ورئيس «الاتحاد العام لنقابات العمال» ميخائيل زومر على إعلان مشترك يلتزم فيه الثلاثة بتمديد العمل بخطوة دفع فرق الأجور ستة أشهر أخرى، أي لمدة سنتين كاملتين.