عدد الوظائف في المانيا زاد 33 الفاً في شهر

انخفضت البطالة في ألمانيا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري في شكل مفاجئ، لأنها تعاكس ما هو معهود سنوياً في فصل الشتاء. وسجلت «الوكالة الاتحادية للعمل» وجود 3.317 مليون عاطل من العمل في شباط (فبراير) الماضي، بانخفاض 33 ألفاً عن كانون الثاني (يناير) الماضي، ونحو 326 ألفاً عن الشهر ذاته من عام 2010.
وساعد على ذلك «عدم تعرض الكثير من المناطق الألمانية إلى هطول كميات كبيرة من الثلج والجليد» التي تعطّل الأشغال عادة، بخاصة في قطاع البناء والمواصلات.
وأفادت معاهد اقتصادية عدة أنها تتوقع أن تتراجع البطالة هذا العام بحدود 350 ألف شخص، لينخفض عدد العاطلين من العمل الى 2.9 مليون.
وإزاء الأرقام الإيجابية، أعرب رئيس الوكالة فرانك يورغن فايزه، عن تفاؤله بانخفاض البطالة في سوق العمل إلى ما دون الثلاثة ملايين شخص في أواسط العام الجاري، أي قبل فصل الصيف المقبل، مضيفاً أن سوق العمل تتطور في اتجاه إيجابي. وتابع أن «الحاسم في الأمر هو الانتعاش الاقتصادي الحاصل منذ العام الماضي، الذي أدى إلى زيادة فرص العمل وعدد المشاركين في الصناديق الاجتماعية».
وعقّب الخبير المالي في مصرف «ديكا» أندرياس شويرله على التحسّن غير المنتظر في سوق العمل، فقال إن الاقتصاد «في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأرقام لأننا نواجه موجة من التضخم المقبل إلينا، لذا من الجيّد معرفة أن سوق العمل تتطور جيداً».
وشدّد زميله الخبير في المصرف الحكومي «فيست إل بي» يورغ لوشوف، على «أهمية تعزيز الاستهلاك الخاص كدعامة للنمو». وأوضح ان بيانات مؤشري معهد «إيفو» للبحوث و «غي إف كا» للاستهلاك، يشيران إلى أن فرص العمل تتزايد، ما يؤدي إلى زيادة الأجور وتوسيع الاستهلاك.
وأشار «المكتب الاتحادي للإحصاء» في فيسبادن أخيراً، أن عدد العاملين في ألمانيا بلغ في كانون الثاني (يناير) الماضي 40.2 مليون شخص، بزيادة نصف مليون تقريباً عن كانون الثاني 2010. وأظهرت أرقامه أن عدد المشاركين في الصناديق الاجتماعية الإلزامية للمثبّتين في عملهم بلغ 28.5 مليون لغاية نهاية العام الماضي، بزيادة 560 ألفاً عن نهاية عام 2009.
وأثنت وزيرة العمل أورزولا فون دير لاين على التطور الجديد في سوق العمل، لافتة إلى أن التحدّي الكبير لوزارتها ول «وكالة العمل الاتحادية» يتمثّل في الاستفادة من تزايد عدد فرص العمل المعلنة في بورصة الوظائف المطلوبة من الشركات والمؤسسات الألمانية. وتابعت إن المطلوب «الإسراع في إيجاد الأفراد المناسبين من بين العاطلين من العمل بدرجة أولى» لسدّ النقص في الكفاءات المطلوبة أو تأهيل بعضهم مهنياً وعلمياً، بما يناسب حاجات الاقتصاد.