ألمانيا تلجم البطالة عند أقل من 4 ملايين

ذكر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل فرانك يورغن فايزه، أن معدل البطالة لم يرتفع نهاية العام الفائت إلا قليلاً في ألمانيا، على رغم الركود الشديد الذي أصاب اقتصادها. وبلغ عدد العاطلين من العمل ثلاثة ملايين و276 ألفاً. وأرجع خبراء السوق عدم تفشي البطالة العام الماضي كما كان يُخشى، إلى تدبير الدوام الجزئي الذي وافق رجال الأعمال والعمال والحكومة على تطبيقه لتفادي موجة تسريح عارمة في البلاد.
وقال فايزه «صحيح أن على المرء اعتبار ارتفاع البطالة عام 2010، إلا أن الارتفاع لن يكون هذه المرة أيضاً بالقدر الذي يُخشى منه». وأعلن أن عدد العاطلين من العمل سيبقى دون مستوى أربعة ملايين. واعتبرت وزيرة العمل الجديدة أورزولا فون در لاين، أن صمود سوق العمل «لا يعني بعد بلوغ البطالة مستواها الأقصى، كما أن إحصاء تشرين الثاني (نوفمبر) لا يمثِّل بدء مرحلة تحول فيها». وأقرَّ الخبير من مصرف «دي تسي بنك» فيليب ياغر، بأن الجميع «فوجئ بإيجابية التطور في سوق العمل خلال الشهور الماضية».
وأظهرت بيانات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة، استمرار ازدياد الطلب على إنتاجها من الخارج والداخل. وسجل تشرين الثاني الفائت أكبر نمو في الإنتاج وفي الطلب منذ أكثر من عامين بحسب تقارير مؤسسة البحوث الألمانية «ماركيت/بي إم إي» التي استطلعت نشاط نحو 500 شركة.
ورأت المؤسسة أن الصناعة الألمانية «تسير في سرعة غير منتظرة للخروج من الأزمة وأسرع بكثير من نظيراتها في الدول الأوروبية». وكان مؤشر المؤسسة للشراء ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 51 إلى 52،4 نقطة، وهو الرقم الأعلى منذ 17 شهراً. ومع ذلك حذَّر رئيس مجلس حكماء الاقتصاد الألمان فولفغانغ فرانتس «من التفاؤل المفرط»، ولفت إلى أن ألمانيا «لا تزال في ركود حتى ولو ظهرت مؤشرات اقتصادية تدل على حصول نمو». وأضاف أن الانتعاش لم يبدأ فعلياً بعد.
وأعلن اتحاد التجارة الكبيرة وتجارة الجملة في ألمانيا أخيراً، أن قطاع الصادرات ينظر بتفاؤل إلى المستقبل. وقال رئيسه أنطون بورنر، إن الأمل «معقود هذه المرة على دول الشرق الأقصى التي ستزيد من طلباتها على المنتجات الألمانية». فإلى جانب الصين، التي حققت نمواً من 9 في المئة تقريباً العام الماضي ودول آسيوية أخرى، وينتظر أيضاً أن تلعب بلدان أميركا اللاتينية، دوراً في أن تصير أسواقاً مهمة للصادرات الألمانية. وعلى رغم عدم انتظاره نهاية سريعة لصعود اليورو في مقابل الدولار ( 1،45 دولار وسطياً حالياً) أعرب بورنر عن ثقته بأن شركات إنتاجية ألمانية عديدة تعتمد على التصدير، قادرة على التعايش مع هذا السعر.
وفيما أعلن قطاع صناعة التكنولوجيا المتطورة في ألمانيا أنه تجاوز الأزمة الاقتصادية إلى حدِّ كبير، سجَّل قطاع تجارة التجزئة الشهر الفائت حصيلة معقولة بسبب عيدي الميلاد ورأس السنة، وفي الشهر الذي سبقه بسبب الطقس البارد، لكنه أصيب على مدى السنة الفائتة بخسارة فادحة بلغت 2،6 في المئة مقارنة بما كان قبل سنة. وأعلن قطاع صناعة الآلات المنتجة الذي تلقَّى ضربة قوية العام الماضي، أنه يشعر الآن «بالوصول إلى القعر وبدء مرحلة الصعود».
وأفادت الرابطة الألمانية لبناء الآلات والهياكل في آخر بيان اقتصادي لها، بأن تراجع الطلبات بدأ يخف، ما فسَّره كبير خبراء الرابطة راف فيشرز بأنه إشارة إلى بدء تحسن طفيف. وأظهر استطلاع نفذته مؤسسة «ماركتيك» للاستشارات بين 500 شركة، أن قطاع الخدمات الألماني ينظر بتفاؤل إلى عام 2010 بعدما ارتفع المؤشر الخاص به من 50،7 إلى 51.4 نقطة.