تنظيمات حقوقية تطالب اشتون بالتدخل لانقاذ حياة الاسرى الفلسطينيين

دعت تنظيمات فلسطينية واسرائيلية تعنى بحقوق الانسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون، الى التدخل لحل أزمة الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام منذ خمسة اسابيع، والبالغ عددهم 125 أسيرا تحتجزهم اسرائيل بلا محاكمة.
واعرب "نادي الأسير" الفلسطيني عن قلقه ازاء تدهور حال الأسرى، بعد نقل سبعين منهم الى 11 سجنا اسرائيليا.، اذا ان وضعهم الصحي في تدهور مستوى كونهم لا يتناولون خلال اضرابهم الا الماء والفيتامينات او الماء والملح او السكر. ويشاركهم في الاضراب الكثير من الأسرى الأمنيين تضامنا معهم. وأعلنت سلطة السجون ان عدد المضربين عن الطعام بلغ حتى يوم أمس 290 أسيرا، بينهم قرابة 100 اسير اداري.
وحذرت منظمات حقوق الانسان من ان الحكومة والسلطات الاسرائيلية لا تدير أي مفاوضات حقيقية مع المضربين عن الطعام، ومن بينهم اعضاء في البرلمان الفلسطيني واكاديميين ونشطاء سياسيين، بعضهم مسجون منذ سنوات بدون تقديمهم الى القضاء. ويعتبر التوجه الى أشتون جزءاً من محاولة وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية وتنظيمات حقوق الانسان، تفعيل ضغط دولي على اسرائيل في هذه المسألة.
وقال المحامون الذين التقوا عددا من الاسرى اخيرا، انهم لا ينوون التنازل، حتى لو كلفهم الاضراب حياتهم. واوضح نشطاء في "نادي الأسير" ان السلطات لا تجري أي مفاوضات مع الأسرى المضربين، وان ضباط سلطة السجون الذين التقوا قادة الاسرى ابلغوهم انهم لا يملكون تفويضا باجراء مفاوضات معهم. وتتنكر سلطات السجون والامن العام لمسؤوليتها عن الوضع، بادعاء ان مطالب الأسرى بإلغاء آلية الاعتقال الاداري ليست ضمن صلاحياتها، وان الأمر يحتم اجراء تعديل قانوني.
يشار الى ان قرار نقل الاسرى يأتي في ظل تخوف اسرائيل من تدهور خطير يطرأ على وضعهم الصحي، فيما اكدت ادارة مصلحة السجون انها لا تستطيع تجاهل امكان وفاة اسرى بسبب الاضراب.
وكان مدير "مركز الاسرى للدراسات" رأفت حمدونة، اصدر بيانا حول موضوع الاسرى قال فيه ان "حال الأسرى المضربين في تدهور مستمر، الأمر الذى يجعل كل الشعب الفلسطيني والعربي وأحرار وشرفاء العالم أمام مسؤولية كبيرة واستنهاض على كل المستويات الشعبية والاعلامية والحقوقية".
وأشار حمدونة إلى أن "إدارة السجون تقمع الأسرى لكسر اضرابهم وتمارس كل أشكال الضغط عليهم، فمنعت عنهم الزيارات وعزلت قيادة الاضراب وزجت بعض الأسرى في زنازين انفرادية، ووضعت عراقيل أمام زيارات المحامين وصادرت كافة ممتلكاتهم الشخصية والأجهزة الكهربائية، واستخدمت وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية لثنيهم عن خطوتهم.
كما دعا حمدونة في بيان حول الموضوع "كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للتصدي للهجمة التي تشنها إدارة مصلحة السجون وادعاء أن الأسرى مجموعة من القتلة ودعاة خطف، في محاولة لتبرير عدم تجاوبها مع الاضراب". كما دعا مؤسسات ومراكز خاصة بالأسرى ومنظمات حقوقية وانسانية ووسائل اعلام محلية وعربية "الى نقل تفاصيل انتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى والضغط على الاحتلال لانجاح خطوتهم والعمل على انقاذ حياتهم".