اليمن: المعارضة تتهم صالح ب «تسليم» زنجبار إلى «القاعدة»

اعلن مسؤول امني في محافظة أبين في جنوب اليمن سقوط مدينة زنجبار عاصمة المحافظة في قبضة مسلحين تابعين لتنظيم «القاعدة»، بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 23 شخصاً على الأقل، فيما وجه معارضون للرئيس عبدالله صالح اتهامات لحكومته ب «تسليم» المنطقة للمسلحين.
وقال المسؤول الأمني الذي غادر إلى مدينة عدن إن عناصر «القاعدة» تمكنوا من السيطرة على زنجبار واستولوا على جميع المرافق الحكومية ما عدا اللواء 25 ميكانيكي المحاصر من قبل مسلحي التنظيم المتطرف.
واستنكرت أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» المعارضة «قيام نظام الرئيس علي عبد الله صالح بتسليم محافظة أبين وعاصمتها زنجبار لبعض الجماعات المسلحة». وقالت انه «تعمد تسليم أبين لهذه الجماعات التي صنعها وأعدها وسلّحها، ليتخذ منها فزاعة يخيف بها مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية».
وذكر شهود عيان أن مواجهات قوية جديدة اندلعت بين المسلحين الذين قدر مصدر امني عددهم بمئتي شخص وقوات هذا اللواء امس الأحد ما دفع بمزيد من السكان إلى النزوح.
واتهم وزير الداخلية اليمني السابق حسين محمد عرب نظام الرئيس اليمني ب «دعم تنظيم القاعدة» عبر «تسليمه» عدداً من المدن في محافظة ابين. وقال إن «القاعدة» «لم تشن أي هجوم على زنجبار وكل ما حدث كان عملية تسليم قامت بها القيادات الأمنية إلى الجماعات المسلحة وترك العشرات من الجنود المساكين يواجهون مصيرهم». ودعا عرب أبناء المحافظات الجنوبية إلى «مواجهة الجماعات المسلحة التي تدعي بأنها قاعدة وهي تتبع صالح».
وذكر شهود عيان أن المسلحين قاموا بإطلاق سراح عشرات السجناء من السجن المركزي بزنجبار. وقال احد رجال الأمن إن عددهم يصل إلى اكثر من 53 سجيناً، وبعضهم متهم بجرائم قتل إضافة إلى قضايا جنائية مختلفة.
وفي صنعاء عادت المارة والسيارات إلى الشوارع امس بعد نحو أسبوع من القتال الذي أسفر عن سقوط 115 قتيلاً على الأقل بين قوات موالية للرئيس صالح وأعضاء من قبيلة حاشد التي يتزعمها صادق الأحمر. وكانت هذه المواجهات هي الأعنف منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام في كانون الثاني (يناير) الماضي. وشمل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين سحب أفراد القبائل المسلحين من المباني الحكومية وخطوات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في حي الحصبة بصنعاء.
وبدأ أنصار الشيخ صادق الأحمر امس الأحد إخلاء وتسليم مبان حكومية سيطروا عليها خلال الأيام الماضية إلى لجنة وساطة بموجب اتفاق مع الرئيس علي عبدالله صالح. وقال الشيخ عبد الله بدر الدين انه «تم تسليم مبنى وزارة الإدارة المحلية وستستمر عملية إخلاء باقي المباني وتسلميها بما في ذلك بعض مراكز الشرطة». وأشار إلى وجود «التزام بعدم إعادة استخدام هذه المباني كثكنات عسكرية»، وهو أمر اشترطه آل الأحمر وكان يؤخر إبرام اتفاق الهدنة بين الطرفين.
وأكدت مصادر مقربة من الرئاسة أن أوساط الرئيس «تشدد على ضرورة تسليم المباني وتسليم السلاح للدولة».
أما الشيخ هاشم الأحمر، اخو الشيخ صادق، فأكد انه تم تسليم مبنى وزارة الإدارة المحلية إلى الشيخ فائز العوجري من الوساطة. وقال «لا نريد أن تكون هناك مواجهات مسلحة داخل العاصمة إلا أن علي عبدالله صالح أرادها أن تكون حرباً أهلية ونحن ضد هذا».
وأضاف أن «علي عبدالله صالح وعصاباته هم من هجموا على منازلنا ومساكننا وبيوتنا وهذه كانت رد فعل منا ... نحن نريدها ثورة سلمية وإذا أرادها مسلحة فنحن مستعدون».
وما زال التوتر يخيم على صنعاء التي انتشرت فيها المتاريس والمصفحات والخنادق وسط انتشار امني كثيف. وشوهدت طوابير السيارات عند محطات البنزين.