الجيش اليمني الموالي للثوار يتهم صالح بتسليم زنجبار للقاعدة

أصدرت قوات الجيش المؤيدة لانتفاضة الشباب المطالبين بإسقاط النظام، بيانا اطلقت عليه "البيان رقم واحد" اتهمت فيه صالح بتسليم زنجبار للمسلحين المتطرفين.
وذكر البيان الذي تلاه وزير الدفاع السابق عبدالله علي عليوة ان صالح اصدر "توجيهاته للاجهزة الامنية والعسكرية في ابين بتسليم مؤسسات الدولة للارهابيين والمجاميع المسلحة".
واتهم وزير الداخلية اليمني السابق حسين محمد عرب نظام الرئيس صالح ب"دعم تنظيم القاعدة" عبر "تسليمه" عددا من المدن بمحافظة ابين ما ادى الى سيطرة التنظيم على زمام الامور في زنجبار.
وقال عرب ان "القاعدة لم يشن اي هجوم على زنجبار وكل ما حدث كان عملية تسليم قامت بها القيادات الامنية في زنجبار الى الجماعات المسلحة وترك العشرات من الجنود المساكين يواجهون مصيرهم". اضاف ان "نظام الرئيس صالح يريد اغراق المحافظات الجنوبية في فوضى عارمة عبر السماح للجماعات المسلحة التي تدّعي انتماءها للقاعدة"، ودعا ابناء المحافظات الجنوبية الى "مواجهة الجماعات المسلحة التى تدّعي انها "قاعدة" وهي تتبع صالح".
واستنكرت احزاب اللقاء المشترك (معارضة) "قيام نظام الرئيس علي عبد الله صالح بتسليم محافظة أبين وعاصمتها زنجبار لبعض الجماعات المسلحة". وقالت في بيان مساء السبت ان "نظام صالح تعمد تسليم ابين للجماعات المسلحة التي صنعها وأعدها وسلّحها، ليتخذ منها فزاعة يخيف بها مختلف الأطراف المحلية والاقليمية والدولية".
وذكر شهود ان المسلحين قاموا بإطلاق سراح عشرات السجناء الذين يقبعون في السجن المركزي بزنجبار.
وأكد احد رجال الامن ان عدد السجناء يصل الى اكثر من 53 شخصا، وبعضهم متهم بجرائم قتل اضافة الى قضايا جنائية مختلفة.
الى ذلك، شهدت زنجبار حركة نزوح جماعي تصاعدت امس نتيجة اشتداد المعارك بين عناصر الجيش المحاصرين ومسلحي "القاعدة" بحسب ما افاد شهود، وقال شهود ان معظم سكان المدينة نزحوا في اتجاه مدن جعار وأحور وعدن، وشوهد بعضهم وهم يحملون حاجاتهم المنزلية.
الى ذلك، بدأ انصار الزعيم القبلي صادق الاحمر أمس اخلاء وتسليم مبان حكومية سيطروا عليها خلال الايام الأخيرة الى لجنة وساطة بموجب اتفاق مع الرئيس صالح، على ما افاد وسطاء.
وقال الشيخ عبد الله بدر الدين "بدأ اخلاء المباني الحكومية التي يسيطر عليها المناصرون للشيخ صادق وبدأ تسليمها الى لجنة الوساطة". وذكر بدر الدين انه "تم تسليم مبنى وزارة الادارة المحلية وستستمر عملية اخلاء باقي المباني وتسليمها بما في ذلك بعض مراكز الشرطة". وأشار الى وجود "التزام بعدم اعادة استخدام هذه المباني ثكنات عسكرية"، وهو امر اشترطه آل الاحمر وكان يؤخر ابرام اتفاق الهدنة بين الطرفين.