«سمة» تصدر 191 معرفاً قانونياً وتجارياً في المملكة

أوضحت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أنها أصدرت حتى الآن 191 معرفاً قانونياً وتجارياً في المملكة، مبينة أأن معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم، إذ إن مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور بات يشكل دليلا عالميا يعزز الشفافية في الأسواق المالية إلى حد كبير.
كما يفتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عبدالعزيز الفريح، بحضور ممثلي لجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية، والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية، اليوم (الخميس) الندوة التي تنظمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بعنوان «معرفات الكيانات القانونية» في الرياض.
وتأتي الندوة التي تنظمها «سمة» على هامش الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية كمشروع يسعى لإدارة أفضل للمخاطر، وزيادة في الكفاءة التشغيلية، وحساب أكثر دقة لدرجة التعرض للمخاطر، والسهولة في توفير التقارير الرقابية وتعريف فريد للأطراف النظيرة على مستوى العالم، ومساعدة الجهات الرقابية والإشرافية في تحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية العالمية، وذلك لتحسين إدارة المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية بشكل أفضل لتعزيز نزاهة الأسواق والحد من الاحتيال المالي.
وتستعرض «سمة» في ندوتها تجربة معرف، بعد اعتمادها رسمياً كوحدة تشغيل محلية من الجمعية الدولية لمعرفات الكيانات القانونية لإصدار معرف لمختلف الكيانات القانونية والتجارية في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو عبارة عن مشروع غير ربحي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس.
وترتكز «سمة» في تجربتها لمعرف على نظامها الخاص بقطاع الأعمال (سمة لقطاع الأعمال)، وهو ثاني أنظمة سمة الرئيسة الذي دشنته في 2009، ويغطي قطاع الأعمال في السوق المحلية، وبات إحدى التجارب الرائدة في الشرق الأوسط. ويقدم نظام سمة لقطاع الأعمال جملة تقارير تغطي من خلالها سمة قطاع الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية، بحيث تستطيع مختلف الجهات المستفيدة من الوقوف على الملاءة المالية لعملائها، ودراسة سلوكهم الائتماني وقياس المخاطر الائتمانية.
وتسعى من خلال نظامها الخاص بقطاع الأعمال على توفير منتجات معلوماتية ائتمانية رائدة على مستوى الشرق الأوسط، وتوفير الوقت والجهد والمال لدى إدارات الائتمان أو التحصيل بكل قطاع، والمرونة والسرعة والقدرة على تحليل المخاطر المحتملة، والحد من مخاطر الائتمان، وتوفير مؤشرات دقيقة تجسد الملاءة المالية. وتعد أنظمة قطاع الأعمال إحدى الروافد الرئيسة للتحقق من الكيانات القانونية وبالتالي سهولة وسرعة إصدار معرفات لكل كيان قانوني.
ويشكل معرّف الكيان القانوني رمزاً محايداً، لا يشتمل على أي أشكال خاصة أو رموز دول، ومن أبرز خصائصه إنه معيار عالمي، وفريد وفردي بحيث يتم تعيينه لكل كيان قانوني ولا يمكن إصداره لأكثر من كيان قانوني، كما أنه مدعوم بجودة بيانات عالية. يذكر أن مجلس الاستقرار المالي كان أنشأ في حزيران (يونيو) 2014، الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية وهي مؤسسة غير ربحية مقرها بازل في سويسرا وتهدف إلى دعم تنفيذ واستخدام معرّفات الكيانات القانونية، وتتولى اعتماد وحدات التشغيل المحلية.