أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حصولها على الاعتماد الرسمي من المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية (GLIEF) لإطلاق مشروع (معرف) الخاص بإصدار معرف لكافة الكيانات القانونية والتجارية، وهو عبارة عن رمز حرفي عددي من 20 خانة يعتمد على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس. ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم، حيث ان مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور بات يشكل دليلا عالميا يعزز الشفافية في الأسواق المالية إلى حد كبير. وجاء إعلان سمة لاعتمادها الرسمي في المؤتمر الدولي العاشر للمعلومات الائتمانية WCCRC 2016 والمقام حاليا في تورنتو الكندية، والذي ترعاه سمة كراع ماسي. من جهته أكّد مجلس الاستقرار المالي (FSB) على أن تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في تحقيق عدة أهداف تخص الاستقرار المالي، كتحسين إدارة المخاطر في الشركات، وكذلك تقييم المخاطر الاحترازية الصغيرة والكلية بشكل أفضل. وقال المبارك «وفقا لما جاء في تعريفه في المعيار أيزو 17442، وهو المعيار الخاص بمعرّف الكيان القانوني، يشمل المصطلح «الكيان القانوني»، على سبيل المثال لا الحصر، الجهات الاعتبارية التي تكون مسؤولة قانونًا أو ماليًا عن أداء المعاملات المالية أو لها الحق القانوني، في نطاق ولايتها القضائية، في إبرام عقود قانونية بشكل مستقل. وتشارك سمة في رعاية المؤتمر الدولي العاشر للمعلومات الائتمانية وتستعرض تجربتها الرائدة في كندا بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته إبان استضافتها للمؤتمر في 2014م، وفي ظل الزيادة المطردة للمنضمين لعضوية سمة، حيث كانت بدايتها بعشرة مصارف فقط في 2004م.
