مصر: إعلان فوز السيسي خلال يومين ل «عدم تأثير» طعن صباحي

تُعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر اليوم موعداً لعقد مؤتمر صحافي لإعلان تفاصيل نتائج الانتخابات التي اكتسحها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، بعد أن فحصت طعناً تقدم به منافسه في الانتخابات حمدين صباحي لم يكن له تأثير في النتائج.
وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات القاضي طارق شبل ل «الحياة» إن اللجنة ستعلن اليوم موعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن المؤتمر الصحافي سيُعقد غداً، أو بعد غد على الأكثر. ورفض الحديث عن قرار اللجنة في شأن طعن صباحي الذي أعلن مساء أمس.
لكن المستشار القانوني لحملة صباحي المحامي طارق نجيدة أوضح ل «الحياة» أنه لم يطلب في مرافعته إعادة عملية الاقتراع، لكنه طلب فقط تدقيق بعض الأرقام، ما يُشير إلى أن الطعن لن يؤثر في النتيجة النهائية بفوز السيسي الذي حصل على أكثر من 93 في المئة من أصوات أكثر من 25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاقتراع.
وأكد نجيدة أن «الطعن استند إلى أسباب عدة مثلت خروقات ومخالفات للقانون، خصوصاً ما يتعلق بالدعاية الانتخابية داخل اللجان وطرد مندوبي صباحي ومنعهم من دخول بعضها، وتوجيه الناخبين داخل لجان لمصلحة مرشح بعينه، فضلاً عن بعض وقائع التصويت الجماعي داخل لجان مُحددة، وكل هذه الأمور لو ثبتت ستؤدي في النهاية إلى تصحيح الأرقام فقط، من دون التأثير في النتيجة النهائية».
وأضاف: «لم نطلب إبطال الانتخابات. طلبنا فقط إبطال بعض الصناديق، أو الأصوات في مجموعة من المحافظات»، موضحاً أن الأمر يتعلق بخروقات في 11 محافظة تتعلق بحوالى 47 لجنة عامة من إجمالي أكثر من 350 على مستوى الجمهورية. ولفت إلى أن الطعن انصب على عدد من اللجان الفرعية ضمن هذه اللجان العامة، ولو قبلته اللجنة العليا للانتخابات فقد تبطل الاقتراع في بعض هذه اللجان، أو في صناديق محددة.
وأشار إلى أن الحديث عن قبول الطعن أو رفضه ليس أمراً مطلقاً، فقد تُبطل اللجنة أصوات لجان أو صناديق ترى أنه شابها خروقات، وترفض إبطال أخرى، «واعتقد أن تعلن اللجنة رأيا في كل واقعة قدمناها على حدة، وتقرر قبول إبطال الأصوات في واقعة وترفض أخرى، لكن في النهاية الأمر يتعلق بتصحيح الأرقام، وليس إلغاء النتائج، لأن العدد الكُلي ليس ضخماً».
وبدا الطريق مُمهداً أمام السيسي لأداء اليمين الدستورية، خلافاً لما حدث بعد فوز الرئيس المعزول محمد مرسي من ضجة في شأن مكان حلفه اليمين الدستورية. وكاد خلاف حول «حلف اليمين» يُسبب أزمة بعد إعلان فوز مرسي في عام 2012، إذ رفض في البداية القسم أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، لموقفه المُسبق ضد المحكمة التي حلت البرلمان السابق الذي حازت جماعة «الإخوان المسلمين» أكثرية فيه. وأمام ضغوط الإعلان الدستوري الذي كان وضعه المجلس العسكري، وألغاه مرسي بعد رئاسته، اضطر مرسي إلى قبول تأدية اليمين أمام القضاة، لكنه طلب حلف اليمين في مكان آخر غير المحكمة، ورفض القضاة الانتقال للرئيس الجديد، الذي لم يجد مفراً من التنازل وتأدية اليمين في المحكمة وأمام قضاتها، ليتمكن من استلام السلطة.
هذه المعضلات لن يُثيرها السيسي الذي سيُقسم اليمين في قاعة الاحتفالات في المحكمة الدستورية، أمام جمعيتها العمومية. وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن إجراءات اتخذت لتأمين الرئيس الجديد والشخصيات التي ستحضر الإدلاء بالقسم، مرجحة أن ينتقل السيسي إلى مقر المحكمة بمروحية تهبط في مهبط طائرات مجاور للمحكمة يتبع مستشفى المعادي العسكري، حيث يخضع الرئيس السابق حسني مبارك للعلاج.
وكانت قوات من الجيش والشرطة هدمت قبل أسابيع بنايات عدة خلف المحكمة الدستورية تم بناؤها من دون تراخيص، في قرار لوحظ مدى الجدية في تنفيذه، إذ نسفت قوات الجيش تلك البنايات بالمتفجرات من أجل ضمان عدم تشييدها مجدداً، علماً أن كل محافظات مصر تقريباً تُعاني من البناء العشوائي. لكن هذه البنايات الشاهقة ربما شكلت خطراً أمنياً على مبنى المحكمة المكون من طبقات محدودة.
واشترط الدستور أن يؤدي الرئيس اليمين أمام البرلمان المنتخب، أو أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في حال عدم وجود برلمان. ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الموقت عدلي منصور منصبه السابق رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بعد تنصيب السيسي رئيساً.
وهدمت السلطات في حماية قوات من الجيش والشرطة بنايتين كبيرتين مطلتين على قصر القبة الرئاسي في حي حدائق القبة شرق القاهرة شُيدتا من دون تراخيص. وكان لافتاً أن تركت بنايات أخرى مجاورة لهما غير مُرخصة أيضاً، لكنها لا تطل على قصر القبة الرئاسي مباشرة، في إشارة ربما إلى أن السيسي سيعتمد القصر الفخم المجاور لوزارة الدفاع مقراً للحكم.
وقالت مصادر رسمية ل «الحياة» إن الرئاسة أعدت قائمة بأسماء عدد من ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية وأجنبية لحضور مراسم تنصيب السيسي التي ستُجرى بعد أداء اليمين الدستورية. وأبلغت الرئاسة المدعوين بأن موعد مراسم التنصيب سيكون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 حزيران (يونيو) الجاري.
وأكد مصدر أمني ل «الحياة» أن مزيداً من الإجراءات والدوريات المتحركة بدأت في الانتشار أمس في المحاور والاتجاهات كافة «في إطار مواجهة أية محاولات تستهدف زعزعة استقرار البلاد خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، خصوصاً مع اقتراب تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد».
إلى ذلك، قال «الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات» إن أبرز الانتهاكات التي رصدها مراقبوه تمثلت في وجود دعاية انتخابية خارج اللجان وحدوث حالات تصويت جماعي. وأردف الائتلاف في تقرير عن العملية الانتخابية أن ثالث أبرز الانتهاكات كان التأخر في فتح بعض اللجان الانتخابية، ثم توجيه الناخبين إلى التصويت لمرشح بعينه، يليهما استخدام حبر فسفوري تسهل إزالته.
وأوضح أنه تابع عملية الاقتراع في أكثر من 15 ألف لجنة فرعية من خلال 1200 مراقب، مضيفاً أن بين الانتهاكات أيضاً وجود بطاقات اقتراع غير مختومة وصناديق مفتوحة أثناء التصويت وحدوث أخطاء في الكشوف الانتخابية ومنع مراقبين من دخول اللجان.
ونوّه الائتلاف بإيجابيات عدة منها تحسن أداء اللجنة العليا للانتخابات، وسيطرة قوات تأمين اللجان على مناخ العنف الذي صاحب العملية، واختفاء الدعاية الدينية من المرشحين، و «الغياب التام» لظاهرة شراء الأصوات، وتصدر النساء المشهد الانتخابي في أجواء احتفالية.
من جهة أخرى، انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وأرسل ملاحظاته عليهما إلى وزارة العدالة الانتقالية لرفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرسال القانونين إلى رئيس الجمهورية لإقرارهما. وأوصى المجلس بمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية الكبرى مثل الوزراء والمحافظين أو نوابهم، بعد أن حظرت المسودة شغل الوزراء والمحافظين فقط عضوية مجلس النواب.
وأوصى أيضاً بعدم تفرد رئيس الجمهورية بتعيين النسبة المقررة له في مجلس النواب، وأن يكون التعيين بناء على ترشيح من الجهات التي يتبعها النواب.