ترقب لمواقف السيسي في احتفال تنصيبه... وتوقع الإبقاء على محلب

تترقب الأوساط المصرية إجراءات تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر، بعد أدائه اليمين القانونية والذي يتوقع أن يتم الأسبوع المقبل، فيما علمت «الحياة» أن وزير الدفاع السابق قد يبقي رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع إجراء تعديل وزاري على حكومته.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية الثلثاء أو الأربعاء المقبلين النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي الذي جرى الأسبوع الماضي، وأظهر بحسب نتائج غير رسمية اكتساح السيسي للاقتراع. واستمعت اللجنة أمس إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المرشح الخاسر حمدين صباحي، في طعون قدمها على «تجاوزات» شهدتها العملية الانتخابية، تمهيداً للرد على تلك الطعون اليوم.
وتوقعت مصادر مطلعة تحدث إلى «الحياة» أن يؤدي السيسي اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قبل منتصف الشهر الجاري، لتجري بعدها إجراءات تسلمه الرئاسة من الرئيس الموقت عدلي منصور والتي سيحضرها كبار رجال الدولة، قبل أن يلقي وزير الدفاع السابق كلمة إلى الشعب المصري يحدد فيها رؤيته لإدارة شؤون البلاد.
وتترقب الأوساط المصرية أن يكشف السيسي عن فريقه الرئاسي، عقب تنصيبه، فيما رجحت مصادر قريبة منه ل «الحياة» الإبقاء على رئيس الوزراء إبراهيم محلب «إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية التي يلزم الدستور البدء في إجراءاتها قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل، على أن يتم إجراء تعديل وزاري على بعض الحقائب».
وكانت النتائج غير الرسمية للاستحقاق الرئاسي أظهرت حصول السيسي على 93.3 في المئة من الأصوات فيما حصل منافسه الوحيد صباحي على 3 في المئة من الأصوات الصحيحة بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.7 في المئة، وأقر صباحي بهزيمته بالرغم مما شهدته الانتخابات من «مخالفات»، وفق ما قال.
وأوضح رئيس الفريق القانوني لصباحي المحامي طارق نجيدة، أنه ترافع أمس أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ضد النتائج الأولية للانتخابات، وأنه قدّم في الطعن عدداً من التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية ومنها «وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماماً للصمت الانتخابي المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية، كما لوحظ من جانب المندوبين الذين تعرضوا لإخراجهم من اللجان وجود مخالفة صارخة تتمثل في التوجيه الذي كان يتم أحياناً من المشرف على اللجنة أو الموظفين لانتخاب مرشح بعينه، ما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان».
ولفت نجيدة إلى إن «الطعن قدّم أيضاً ضد قرارات اللجان العامة للانتخابات التي تقدم مندوبو الحملة بشكاوى بشأنها»، مطالباً باستبعاد كل الأصوات في اللجان الفرعية المذكورة في الطعن المقدم أمام عدد من اللجان العامة، لافتاً إلى أنه «تم أيضاً الطعن على محاضر الفرز للأخطاء في العد والتجميع للأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة». وطالب نجيدة باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والمبيّنة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث، وإعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الأعداد بها مع أعداد بطاقات إبداء الرأي المستخدمة والتي تم فرزها فعلياً ومطابقة ذلك مع أعداد البطاقات التي لم يتم استخدامها، كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك.
من جانبه أكد الأمين العام للجنة الرئاسة المستشار عبدالعزيز سالمان عدم صحة الواقعة التي تم تداولها من خلال مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت، لصور بطاقات إبداء رأي في الانتخابات مستخدم بعض منها لمصلحة المرشح الثاني (حمدين صباحي) وكانت ملقاة داخل دورة مياه، مشدداً على أن تلك الواقعة «مصطنعة وغير صحيحة». وأوضح المستشار سالمان في تصريح له أمس السبت أن اللجنة وأمانتها العامة سارعتا إلى فحص تلك الواقعة «حيث تبين أن تلك البطاقات ليست بطاقات إبداء الرأي المعتمدة من قبل اللجنة». وأشار سالمان إلى أن خلفية البطاقات التي ظهرت في تلك الصور «تخلو من أي بيانات أو علامات تأمينية، في حين أن البطاقة الأصلية مدون عليها بعض البيانات، فضلاً عن شعار الجمهورية وشعار لجنة الرئاسة».
في غضون ذلك، قال محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الأحزاب السياسية لم توجّه نقداً موضوعياً لقانون مجلس النواب، مؤكداً أن الطرح بأن التواجد الحزبي مرتبط بالقائمة لا يفيد الأحزاب كثيراً. ولفت المهدي، في مؤتمر صحافي عقب تسلم مجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، إلى أن غالبية الأحزاب استقرت على إجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، وذلك في الحوار المجتمعي الذي طرحته الرئاسة منذ أكثر من شهر.
وكانت أحزاب وقوى سياسية انتقدت قانون الانتخابات البرلمانية وأعلنت رفضها له، قائلة إنه «يرسي قواعد الديكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية في الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعي للسلطة التشريعية».
وقال المهدي إن سقف الدعاية للنظام الفردي سيكون في الجولة الأولى 500 ألف جنيه حداً أقصى وفي جولة الإعادة سيكون 200 ألف حداً أقصى، وبالنسبة إلى نظام القائمة في الجولة الأولى سيكون سقف الدعاية مليون جنيه، وفي جول الإعادة سيكون 400 ألف.
وتابع: «عرضنا القانونين على قسم التشريع، حتى تتحقق الضمانات بعدم وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية».
وفي السياق نفسه قال رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة مجدي العجاتي، إن القسم لن يضيف جديداً على مشروعي القانونين «لأنهما مدروسان بعناية من قبل الدراسات البحثية، كذلك لأن الدولة لا تصدر أي قانون إلا بالعرض على قسم التشريع».