أوكامبو ل«الحياة»: بلا قرار دولي لا نتدخل في الانتفاضات العربية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه يثق بأن قضاة المحكمة سيصدرون «في القريب العاجل» مذكرات توقيف العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبدالله السنوسي، مشيراً إلى أنه قدم لهم ملفاً محكماً بعدما استجوب 66 شاهداً ليبياً عن الانتهاكات التي جرت هناك. وأعلن ان دولا عربية تدرس الانضمام الى المحكمة الجنائية، مشيرا الى ان المحكمة لا تتدخل في الانتفاضات العربية من دون قرار من مجلس الامن.
وقال اوكامبو، في مقابلة مع «الحياة» بعد مشاركته في مؤتمر إقليمي استضافته الدوحة عن المحكمة الجنائية الدولية: «أنا واثق من أن قضاة المحكمة الدولية سيصدرون قراراً داعماً لطلبي القبض على (معمر) القذافي وسيف الاسلام (القذافي) والسنوسي. لدي أدلة قوية، وحصلنا على معلومات من أناس كانت لديهم مناصب داخل النظام الليبي وأخبرونا بما يجري». وأوضح أنه استمع إلى «66 شاهداً معظمهم من الضحايا وشهود العيان، وهناك نحو 5 أو 6 من الأشخاص المطلعين على خبايا الأمور في ليبيا».
وأكد أن «عدداً من الدول العربية يدرس الانضمام إلى المحكمة» التي لا تضم في عضويتها سوى ثلاث منها، هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر. وأوضح أن «تونس ستنضم إلى المحكمة، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية السعي في هذا الاطار». ورأى أن «هذه فترة جيدة للعالم العربي للانضمام إلى المحكمة».
وسُئل عن اتهام المحكمة بالانتقائية وتجاهل قضية الشعب الفلسطيني، فأجاب: «منذ بدأنا التحقيق في دارفور، هاجمنا الرئيس السوداني عمر البشير وادعى أن المحكمة تنتقي قضاياها وتهاجم العالم العربي والاسلامي. وردي على ذلك أن الضحايا في دارفور عرب ومسلمون ويتحدثون اللغة العربية، وهناك قام النظام السوداني بتدمير مساجد». وأضاف: «بالنسبة إلى غزة، قام الفلسطينيون بدور مهم وطلبوا تدخلي، وقلت لهم في البداية هناك موضوع قانوني، وهو أن فلسطين ليست دولة وهناك خطوات يجب اتباعها ليتم التحقيق في القضايا التي ارتكبت من جانب القوات الإسرائيلية. وتفهم الفلسطينيون ذلك وقاموا بخطوات عملية، ونحن الآن بصدد اتخاذ قرار في شأن توضيح اختصاص مكتب المدعي العام في ما يتعلق بغزة وقضية فلسطين عموماً».
وعن عدم تطبيق بعض الدول الأعضاء في المحكمة قرارات التوقيف الصادرة ضد الرئيس السوداني، قال إن «البشير رئيس مطلوب وليس تحت الاقامة الجبرية، وزياراته قصيرة لدول الجوار ولا تتجاوز ساعتين أو ثلاثاً، ولا يستطيع الذهاب بعيداً. هذه الزيارات لا تمثل انتصاراً له، فهي تنم عن الهزيمة ومحاولة الحصول على إنجاز يبحث عنه ليبيعه للاستهلاك الداخلي. المحكمة لن تتوقف عن عملها وستكون دائماً له بالمرصاد».
ودعا ضحايا قمع الانتفاضات الشعبية في الدول العربية إلى «الذهاب الى مجلس الأمن والجامعة العربية لمناقشة هذا الأمر»، مضيفاً: «أنا لا أتدخل إذا لم تتم إحالة الموضوع على المحكمة، لا أستطيع التدخل في الشأن السوري أو اليمني من دون قرار من مجلس الأمن. لا يمكن التدخل في تلك البلدان لأنها ليست أعضاء في المحكمة، ويجب ان يكون القرار من مجلس الأمن».
ورداً على سؤال عما إذا كان تلقى تهديدات من أنظمة يحقق في قضايا تخصها، فقال: «المدعون العامون عندما يقومون بواجباتهم، خصوصاً في شأن أشخاص موجودين في السلطة ومن أجل تحقيق العدالة الدولية، تكون هناك معركة. وأنا أحب خوض مثل هذا النوع من المعارك... لكن لا تهديدات».