المحكمة الدولية تنظر في إصدار مذكرة توقيف بحق القذافي

تقرر المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ما اذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا منذ منتصف شباط/ فبراير.
وسيصدر القضاة قرارهم خلال جلسة استماع علنية في لاهاي تبدأ عند الساعة 13,00 "11,00 تغ" ومن المقرر ان تستمر زهاء ساعة.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طلب في 16 ايار/مايو من المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي.
ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين منذ 15 شباط/فبراير، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وقد اسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط الاف القتلى بحسب المدعي العام، واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل، بحسب الامم المتحدة.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من آذار/مارس بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/ فبراير، اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية.
ويتهم المدعي العام العقيد القذافي "69 عاما" بانه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا ان "قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي".
ويعتبر مورينو-اوكامبو سيف الاسلام القذافي "39 عاما" "رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده.
اما عبدالله السنوسي "62 عاما" "الذراع اليمنى" للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين.
وسيختار قضاة المحكمة بين ان يصدروا مذكرات التوقيف او يرفضوا طلب المدعي العام من اساسه او يطلبوا منه تقديم مستندات وادلة اضافية.
واذا ما وافق القضاة على طلب المدعي العام سيصبح معمر القذافي عندئذ ثاني رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده في السلطة، بعد الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور في غرب البلاد.