الجامعة العربية تدين القرار وتعده مخالفاً للقانون الدولي.. وواشنطن وباريس تؤيدان

«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق البشير.. في سابقة خطيرة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية امس مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور واسقطت عنه تهمة الابادة.
واعلنت متحدثة باسم المحكمة خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي أمس «اصدرت الغرفة التمهيدية الاولى (...) مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية».
وخلافا لما طلبه المدعي لويس مورينو اوكامبو لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الابادة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز - يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير (65 عاما) الذي يرئس اكبر بلد في افريقيا منذ 1989 واعتبر في طلبه ان الرئيس السوداني مسؤول عن عملية ابادة مزعومة في دارفور في حق المساليت والزغاوة.
وزعم ان «البشير استهدف بشكل خاص ومتعمد مدنيين لم يشاركوا في النزاع بهدف القضاء عليهم كمجموعة».
واتهم اوكامبو البشير ايضا بانه مسؤول عن اغتيال مدنيين وتصفيتهم وتعذيبهم واغتصابهم وعن جرائم ضد الانسانية وعمليات نهب وهجمات وجرائم ارتكبت منذ ادار - مارس 2003.
وقضى نحو 35 الف مدني في هجمات شنها الجيش السوداني على قراهم بدعم ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة، وقال مورينو اوكامبو ان النزاع ادى الى نزوج 2.7 مليون شخص، وان 100 الف ماتوا من الجوع والمرض في المخيمات.
ويحقق المدعي العام في المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وهذه اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في 2002.
وكانت المحكمة اصدرت في ايار - مايو 2007 مذكرتي توقيف في حق وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، لكن البشير يرفض تسليمهما.
ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها وتطبيق مذكرات التوقيف التي تصدر عنها رهن بارادة الدول.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة التوقيف.
وقال اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي ان «الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي بتنفيذ مذكرة التوقيف على أراضيها».
وقد أعرب مجلس الجامعة العربية عن «انزعاجه الشديد» لقرار الجنائية الدولية وتضامنه مع السودان في أهليته في احقاق العدالة.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي كان يقرأ البيان الصادر في ختام جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العرب في القاهرة لبحث مذكرة التوقيف ان المجلس اعرب عن «الاسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من تأجيل الاجراءات المتخذة من المحكمة».
واضاف موسى خلال مؤتمر صحافي «هذا تطور جلل» لم يأخذ في الاعتبار «حصانة رؤساء الدول» التي تضمنها اتفافية فيينا لعام 1961.
وقال ان اصدار القرار «تجاوز الجهود العربية والافريقية» الرامية الى اقرار العدالة وتحقيق السلام في السودان، ويضع «صعوبات بالغة امام هذه الجهود».
وقال وزير الخارجية اللبنانية فوزي صلوخ ان وزراء الخارجية العرب نددوا بالقرار.
واضاف قبل مغادرته مطار القاهرة للصحافيين، «لا يصح توقيف رئيس عربي او غير عربي خلال حكمه ولقد قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وادانته وشجبه».
واضاف ان «ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث إن لرئيس الجمهورية حصانة وليس من السهل اصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز».
ودعت فرنسا السودان الى الاستجابة لقرار «لاهاي» فيما رحبت الولايات المتحدة به قائلة ان المسؤولين عن «فظائع» دارفور يجب ان يحاسبوا.