أوكامبو يُصدر مذكرة توقيف بحق القذافي واثنين من نظامه

علمت «الحياة» أن مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي هي واحدة من مذكرات التوقيف الثلاث التي كشفها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الأربعاء في جلسة علنية لمجلس الأمن، من دون أن يكشف هوية الأشخاص الثلاثة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، وعبدالله السنوسي، المسؤول الأمني الكبير في النظام، هما الشخصان الآخران اللذان يستعد أوكامبو لإصدار مذكرات توقيف بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال أوكامبو إن طرابلس لم ترد على طلبات قدمها من أجل أن تتعاون معه في موضوع مذكرات التحقيق.
وكان أوكامبو قال في تقريره الأول إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا أمس إن «مذكرات التوقيف ستركز على الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية على أراضي ليبيا منذ 15 شباط (فبراير)».
ورجح ديبلوماسيون إن يوصي أوكامبو مجلس الأمن بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف التي يصدرها «كي لا يواجه وضعاً مشابهاً لحالة مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير» والتي لم تنفّذ. ونقل ديبلوماسي عن أوكامبو قوله «إن من يعرف طبيعة النظام في ليبيا يعلم أن القذافي ممسك بسلطة القرار كاملة».
وشدد أوكامبو في تقريره الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه على «مسؤولية مجلس الأمن الدولي» في تطبيق مذكرات التوقيف «في حال إخفاق السلطات الوطنية في الاضطلاع بأي عملية توقيف».
وقال ديبلوماسيون إن «أوكامبو سيركز في الاتهامات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية على انتهاكات محددة ليبني قضية قوية ومحكمة» مرجحين أن يستند في مذكرات التوقيف الى «قتل المتظاهرين المسالمين في 17 شباط (فبراير) في بنغازي» أي قبل أن يتحول النزاع الى مواجهة مسلحة.
ويشير أوكامبو في تقريره الى أن «قوات الأمن الليبية تردد أنها أطلقت النار بالذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمام المحكمة العليا في بنغازي وقتلت العديد منهم» في 17 شباط 2011. ويضيف أن تلك الحادثة كانت البداية «لسلسلة حوادث في مختلف المدن الليبية مما يدلل على اتباع قوات الأمن نمطاً متسقاً من إطلاق النار بالذخيرة الحية على المدنيين».
ويبحث أوكامبو في إسناد مذكرات التوقيف على مزاعم حول ارتكاب جرائم تتضمن «اضطهاد المدنيين والتعذيب والتوقيفات الممنهجة والقتل العمد والإبعاد والإخفاء القسري وتدمير المساجد والاغتصاب».
ويقسم المدعي العام الحوادث المزعومة الى نوعين، شن «قوات الأمن هجمات على مدنيين عزل مما يشكل جرائم ضد الإنسانية»، ووجود نزاع مسلح ينطوي على «جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية يبدو أن مختلف الأطراف ارتكبها».
وقال أوكامبو إن «المجلس الوطني الانتقالي أكد التزامه التعاون الكامل مع مذكرات التوقيف» فيما «ينتظر تلقي إجابة من ممثلي نظام معمر القذافي» في شأن طلب منهم التعاون مع المحكمة.
ويستند أوكامبو في تحقيقاته الى وثائق مصورة ومئات مقاطع الفيديو وشهادات أشخاص. وأكد في تقريره أنه تلقى مساعدة 20 دولة و 8 منظمات إقليمية، قال ديبلوماسي في مجلس الأمن إن «الجامعة العربية واحدة منها».
ومن بين «المزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» تنفيذ «توقيفات غير مشروعة وإساءة معاملة وعمليات قتل طالت أفارقة من جنوب الصحراء اشتبه في أنهم مرتزقة». ووفق التقرير فقد «تردد أن جموعاً غوغائية غاضبة هاجمت أفارقة اشتبه في أنهم مرتزقة في بنغازي وغيرها من المدن وقتلت العشرات منهم». وأوضح أن «مزاعم أفادت أن السلطات الجديدة في بنغازي اعتقلت عدداً من الأفارقة وليس واضحاً ما إذا كانوا عمالاً مهاجرين أو أسرى حرب».
وأضاف أن جرائم حرب ارتكبت «من خلال استخدام أسلحة وذخائر عنقودية وقاذفات متعددة الصواريخ ومدافع هاون في مناطق حضرية مكتظة بالسكان».