العراق: الاقتصاد والبنوك في مواجهة مزيد من التحديات

وصف رئيس «رابطة المصارف الخاصة العراقية» وديع الحنظل، التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي هذه السنة، ب «الصعبة»، وربما تكون تأثيراتها على القطاع المصرفي أكثر حدّة في حال لم تُعالج الأسباب التي تحول دون تمكين القطاع من أداء دوره التمويلي والإقراضي، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية الشاملة ويساعد على تنفيذ المشاريع في القطاعات الكثيرة التي تنمي خطط الاستثمار والإعمار. وأكد الحنظل ل»الحياة»، أن «لتحديات هذه السنة أبعاداً، وبالتالي لا بد أن تؤدي المصارف العامة والخاصة دوراً في تذليل الصعوبات التي تواجه النشاط الاقتصادي، إذ لا وجود للتنمية والإصلاح الاقتصادي الذي سيبقى متعثراً من دون القطاع المصرفي، وعلى رغم كل الضجة المفتعلة المثارة حول المصارف الخاصة، وما يتعلق بنافذة بيع العملة، تبقى هذه المصارف الخاصة من المظاهر الصحية في العراق، التي يمكن لو أحسن استثمارها أن تلعب دوراً بارزاً في التنمية، على رغم الخسائر الناجمة عن تراجع أسهم معظمها إلى أقل من دينار للسهم الواحد، وهو سعر الشراء عند التأسيس».
وأشار إلى أن «الديْن الداخلي والخارجي لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة حالياً، بسبب حجم المديونية العالي وتحقق الفوائد على هذه الديون التي باتت ترهق الموازنة بمزيد من النفقات. لذا ارتأى صندوق النقد الدولي ضرورة تعزيز موازنة هذه السنة بثلاثة محاور، وهي خفض تراكم الديون والنفقات غير الضرورية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، لمعالجة هيمنة ثنائية الموارد النفطية والديون الداخلية والخارجية على النفقات التشغيلية والتنموية».
واقترح الحنظل أن «يكون الاقتراض في المستقبل محكوماً بقدرة العراق على التسديد ونسبة الفائدة وفترة التسديد، وأن تذهب المبالغ المتأتية من القروض إلى المشاريع التنموية وليس للصرف على الأبواب التشغيلية والنفقات الحكومية غير الضرورية، وألا يزيد حجم الاقتراض عن 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي». وقال: «تبقى محاربة الفساد وإعمار ما دمره الإرهاب في المدن المحررة، الهاجس الأصعب والتحدي الأكبر أمام الحكومة خلال هذه السنة، إذ لا مناص أمام الحكومة من معالجتهما والتصدي لهما، تمهيداً للانطلاق نحو التنمية المستدامة المنشودة».
واعتبر أن «العراق سيواجه هذه السنة تحديات اقتصادية صعبة، قد لا تقل تأثيراتها عن التحديات التي واجهها خلال العامين السابقين، على رغم تلاشي بعض أسباب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد نتيجة تدني أسعار النفط ولو نسبياً، بعد الانتعاش الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، مدفوعة بحلول فصل الشتاء وتراجع المخزون النفطي في العالم». ولفت إلى أن «ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية يساهم إلى حد كبير في سد العجز الذي تسجله موازنة هذه السنة، وبقيمة قد تصل إلى 12 بليون دولار».
وشدد الحنظل على أن «التحديات الاقتصادية تبقى قائمة ما دام الاقتصاد العراقي ريعياً استهلاكياً، يعتمد بما نسبته 90 في المئة على الإيرادات النفطية، بينما تبقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمها الزراعة والصناعة والخدمات، شبه معطلة، ما لا يسمح بخلق فرص عمل جديدة وموارد مالية إضافية ترفد الموازنة وتخفف عنها الأعباء الثقيلة». ودعا إلى أن تكون هذه السنة «انطلاقة اقتصادية وتنمية حقيقية، ولا بد من الأخذ في الحسبان تنويع الموارد وتهيئة الأرضية المناسبة أمام الاستثمار الخارجي»