شرع العراق في إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة، في إطار المساعي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط. ويُتوقع أن تفضي هذه الإجراءات إلى توفير نحو 13 بليون دولار، فيما يُتوقع أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بنحو 50 في المئة من احتياط مصرفي «الرافدين» و «الرشيد»، فضلاً عن الاقتراض من رصيد «المصرف التجاري العراقي». وترجح أوساط اقتصادية أن يشمل التقشف النفقات الكمالية والسيادية التي تشكل 10 في المئة من مجموع موازنة البلد. وتستبعد هذه الأوساط لجوء الحكومة إلى احتياط البنك المركزي الذي يقدر بنحو 77 بليون دولار لأنها غير مخوّلة التصرف به. ويكشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر صالح، في حديث إلى «الحياة»، عن توجه حكومي لمعالجة انخفاض أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن التقديرات النفطية في موازنة العام المقبل ستكون صحيحة، لكنها مختلفة عن موازنة العام الماضي. ولفت صالح إلى البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة لسد العجز عبر تعزيز بعض الموارد مثل الرسوم وفرض الضرائب للحصول على الإيرادات التي يمكن أن ترفع الدخل، مبيناً أن إجمالي الضرائب في موازنة العام الحالي وصل إلى 1.5 بليون دولار وتوقع أن ترتفع نسبة الضرائب في الموازنة المقبلة لتشكل 10 في المئة من الناتج المحلي. وأوضح أن الضرائب في العراق تشكل أقل من بليوني دولار وهذا الرقم لا يعبر عن نشاط اقتصادي فاعل كما أن ضريبة الخدمات تلامس حياة فئة من الناس ولا تلامس شريحة واسعة. وأكد أن الجهات المعنية بإعداد الموازنة تعمل على تقويم الإيرادات ودرس خفض النفقات غير الضرورية والحفاظ على رواتب الطبقات الفقيرة والموظفين الصغار ورواتب الجيش. وأوضح أن وقف الهدر في نفقات الدولة وتحديد سقف لها بما يتناسب مع الإمكانات المتوافرة اولويات، فالعراق يواجه حربين، الأولى داخلية ضد «داعش»، والثانية خارجية ضد أسعار النفط، ورأى أن اللجنة الخماسية المؤلفة حالياً لإعداد الموازنة تعمل بتوازن عالٍ. وكانت أوساط اقتصادية اقترحت خفض الاحتياط النقدي لمصرفي «الرشيد» و «الرافدين» لمعالجة أزمة أسعار النفط، إذ يوفر هذا الإجراء 6 بلايين دولار للخزينة فضلاً عن اقتراض الحكومة من «المصرف التجاري العراقي» نحو 3 بلايين دولار وبليون دولار من «هيئة رعاية القاصرين»، على اعتبار أن هذه اموال مجمدة وستكون في ذمة الدولة تضاف إليها حوالات الخزينة التي ستوفر 3 بلايين دولار. وقدم خبراء نفط اقتراحات لمعالجة العجز في موارد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وأبرزهم وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم الذي اقترح تنفيذ خطوتين، الأولى تتمثل في زيادة الإنتاج النفطي، خصوصاً من حقول الوسط والجنوب التي يُتوقع أن تضيف 400 ألف برميل خلال العام المقبل لتصل كمية النفط المصدّر إلى نحو 2.750 مليون برميل يومياً، والثانية تتلخص بتفعيل منظومة حقول كركوك التي تنتج نحو 350 ألف برميل قابلة للتصدير من خلال التعاون مع حكومة إقليم كردستان لتوحيد الإنتاج وضخه عبر أنبوب جيهان التركي. كما درست الأوساط الاقتصادية سبل تفعيل عمل القطاع الخاص في تعزيز موارد الدولة وتنشيط القطاعات الإنتاجية فيها، مشيرة إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون التعرفة الجمركية وإعادة النظر في القوانين السائدة، مضيفة أن مثل هذه التدابير من شأنه فتح منافذ موازية للإيرادات النفطية غير المستقرة التي قد تعرض الاقتصاد العراقي إلى أزمات متكررة. ويقول ممثل المصارف العراقية في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء نوزاد داود فتاح الجاف، إن السجال الدائر حول تراجع موارد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد العراقي، يدفع نحو القول إن إنعاش الملف الاقتصادي ودور القطاع الخاص فيه يُعد العمود الفقري لنشاط الدولة عموماً، ما يتطلب توفير مستلزمات الانتقال من الاقتصاد الشمولي إلى اقتصاد السوق كحل أمثل للتحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد، لافتاً إلى أن خطة الحكومة تضم برامج اقتصادية شاملة وتستلزم الاهتمام موارد أخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات. وركز الجاف على أهم المشاكل التي تعتري القطاع الاقتصادي ومنها القوانين القديمة والبيروقراطية التي تسود حالياً، والتي من شأنها طرد رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية إلى الخارج، مشيراً ايضاً إلى وجود حاجة كبيرة في تحويل بعض الخدمات الى القطاع الخاص ضمن اطار برنامج التخصيص. ولفت إلى أن المصارف العراقية نالت قسطاً من نتائج تراجع موارد الدولة حيث لا يمكن فصل نشاط القطاع المصرفي عن مجمل النشاط الاقتصادي للدولة لأنه يعتبر الذراع المالية للتنمية والإعمار.
