شقيق نجاد يهدد «تيار الانحراف» وتكهنات باعتقال مشائي قريباً

اتهم داود أحمدي نجاد، الشقيق الأكبر للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وأحد قادة «الحرس الثوري»، «تيار الانحراف» الذي يُتهم بقيادته اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد، بالسعي إلى «إلغاء ولاية الفقيه»، مشيراً الى انه سيكشف «وثائق» تؤكد فساد هذه المجموعة، وسط تكهنات باعتقال مشائي قريباً.
في غضون ذلك، دافع الرئيس الايراني عن نائبه ورئيس ديوانه حميد بقائي الذي أمرت المحكمة الإدارية بمنعه من تولي منصب حكومي طيلة أربع سنوات، لاتهامه بارتكاب «انتهاكات» خلال ترؤسه منظمة التراث الثقافي والسياحة.
وقال انه في يوم انضمام بقائي الى مكتبه، «أُثيرت فجأة كلّ تلك المسائل حوله». وأضاف في اشارة الى اتهام بقائي بالتلاعب في عملية منح عقود: «للأسف في بلدنا منح رخصة لبناء فنادق، أصبح جريمة».
ويشير نجاد بذلك الى اتهام بقائي ومشائي بمنح شركة، بعد يومين فقط من تأسيسها وبالتراضي، عقداً بقيمة 380 مليون دولار لبناء مركز مؤتمرات في جزيرة كيش حيث ستستضيف إيران قمة دول عدم الانحياز العام المقبل.
في موازاة ذلك، قال داود أحمدي نجاد: «أملك وثائق كثيرة عن تيار الانحراف، تفيد بسعيه الى إلغاء ولاية الفقيه من النظام السياسي». وأشار الى ان «هذه المجموعة تتصدّر عملية فساد واسعة في المجتمع. لا يمكن للمرء أن يكون له أي تفسير أفضل، لما يفعلونه. إنهم متورطون في فساد متعدد، اقتصادي وسياسي، وسأكشف في تصريحات لاحقة، جزءاً من الوثائق غير السرية».
أتى ذلك بعدما انتقد مهدي خورشيدي، صهر نجاد، «تيار الانحراف»، مشيراً الى ضغوط هائلة تُمارَس عليه للاستقالة من منصبه رئيساً لهيئة مستشاري الرئيس الايراني.
في غضون ذلك، أفاد الموقع الالكتروني ل «مركز وثائق الثورة الإسلامية» بأن مشائي سيُعتقل قريباً، محمّلاً «تيار الانحراف» والدائرة المقربة من نجاد، مسؤولية الأزمة في البلاد. وتساءل: «هل سيبعد الرئيس نفسه عن هذه المجموعة، وينفّذ ما يتوقعه منه غالبية أنصاره؟ الجواب على هذا السؤال سيصبح واضحاً خلال الأيام المقبلة».
ويرأس المركز رجل الدين روح الله حسنيان، وهو نائب ومسؤول سابق في وزارة الاستخبارات. وكان حسنيان من أنصار نجاد.
ومع استمرار حملة رجال دين على «تيار الانحراف»، قال المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي ان «تيار الانحراف متورط بعمق في فساد اقتصادي، لكن الفساد امتدّ الى قطاعات أخرى».
وحضّ نواب محافظون نجاد، على النأي بنفسه عن مشائي. وذكّر محمود أحمدي بيغش، نجاد بمصير أبو الحسن بني صدر، أول رئيس لإيران بعد الثورة العام 1979، والذي عُزل وفرّ من البلاد العام 1981، بعد خلافه من الامام الخميني.
ودعا علي أصغر زارعي الى طرد مشائي، متهماً إياه بالتدخل في شؤون عدة، فيما حضّ محمد تقي رهبر رئيس تكتل رجال الدين في البرلمان، القضاء على التحقيق مع «تيار الانحراف».
أما سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي، فوصف الثورة الاسلامية بأنها «نور حاول كثيرون مواجهته»، مؤكداً ان «الشعب لم يسمح مطلقاً بالانحراف عن مسار طاعة ولاية الفقيه».
وحذر علي لاريجاني الذي أُعيد انتخابه أمس رئيساً لمجلس الشورى (البرلمان)، نجاد قائلاً: «إذا لم تقدّم الحكومة خطة لدمج الوزارات قريباً، فإن البرلمان سيفعل». وذكّر بمعارضة مجلس صيانة الدستور تولي نجاد حقيبة النفط، مكرراً دعوته الى الاسراع في تعيين وزير للنفط بالوكالة.
وحمّل لاريجاني نجاد ضمنياً، مسؤولية الانفجار في مصفاة عبادان الثلثاء، خلال تدشين وحدة لانتاج البنزين، لافتاً الى ان «الحادث حصل بسبب الطلب غير المنطقي للحكومة، بتدشين المصفاة في 24 أيار الذي صادف الذكرى ال29 لتحرير مدينة خرمشهر من القوات العراقية. وأشار الى «أضرار مهمة أصابت المصفاة، ومقتل عدد من العاملين فيها».