بلبلة في «الحرس الثوري» حول دعم نجاد

طهران - «الحياة»، أ ب، رويترز – بدا أن «الحرس الثوري» الإيراني يواجه بلبلة حيال الموقف من الحملة على حكومة محمود أحمدي نجاد. وفي حين نفى قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي أمس، وجود خلاف بين «الباسيج» و «الحرس» على دعم حكومة نجاد، واصل قادة في «الحرس» ومقربون من مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، حملتهم على نجاد و «تيار الانحراف» الذي يُتهم بقيادته اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس.
وقال نقدي إن «حكومة نجاد من أكثر الحكومات الملتزمة بالقيم، والتي تمكنت من استغلال إمكانات الحرس الثوري والباسيج، من أجل تنفيذ برامجها». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) التي يديرها أنصار نجاد، عن نقدي تأكيده أن المعلومات عن انقسام «الحرس» و «الباسيج» على مساندة الرئيس الإيراني «إشاعات يُراد منها التأثير في الوحدة الوطنية الداخلية». لكنه حذر من «أعمال تقلّل نسبة النجاح».
أتى ذلك بعدما اعتبر الجنرال يد الله جواني رئيس الدائرة السياسية في «الحرس»، أن فريق نجاد «منحرف وخطر جداً»، قائلاً: «في الحكومة الآن مجموعة فاسدة ومخادعة ومنحرفة، أثارت قلقاً».
في الوقت ذاته، رأى الجنرال حسين همداني مسؤول منطقة طهران في «الحرس»، أن الحركة الخضراء «ماتت»، لكنه حذر من احتمال اندماجها مع «تيار الانحراف»، وأن تعمل من خلاله.
أما الجنرال يحيي رحيم صفوي مستشار المرشد للشؤون العسكرية، فاعتبر ان «بعض المجموعات السياسية المنحرفة مرتبط بأجهزة استخبارات أجنبية»، وزاد: «من يقوم بألاعيب سياسية مع ولاية الفقيه، سيرفضه الشعب».
وأفادت وكالة «فارس» بأن مهدي خورشيدي، صهر نجاد، انتقد مشائي وحميد بقائي رئيس ديوان الرئيس الإيراني وأحد نوابه، والذي أمرت المحكمة الإدارية الاسبوع الماضي بمنعه من تولي منصب حكومي طيلة أربع سنوات، لاتهامه بارتكاب «انتهاكات» خلال توليه منصبه السابق.
ونسبت «فارس» القريبة من «الحرس الثوري»، الى خورشيدي قوله ان الرجلين يقودان مجموعة انحرافية تسعى الى إبعاد المقرّبين الحقيقيين من نجاد، متهماً هذه المجموعة باستخدام أموال حكومية لإقامة قاعدة اجتماعية لها، وتوزيع مبالغ على أشخاص «يثيرون مشاكل»، خصوصاً الفنانين الممثلين.
وثمة معلومات عن «موقف صعب» أمام المؤسسة الدينية في مدينة قم، إزاء نجاد وفريقه، تجلى في أزمة إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. وقالت مصادر في طهران ل «الحياة» ان اثنين من رجال الدين، هما أحمد جنتي سكرتير مجلس صيانة الدستور، ومحمد تقي مصباح يزدي، واللذان يُعتبران من أبرز المساندين لحكومة نجاد، يفكران في سحب تأييدهما له، بسبب «تيار الانحراف». وحذر يزدي من تشكيل حركة جديدة، علي غرار «الحركة البابية» التي قادها علي محمد باب مطلع القرن العشرين، ويعتبرها فقهاء المذهب الشيعي مرتدة.
وأشارت المصادر الى ان نجاد سيزور قم الأسبوع المقبل، للقاء مراجع الدين وإعطاء صورة واضحة عن أحداث الشهر الماضي. وقالت مراجع دينية ل «الحياة» ان «تيار الانحراف» يحاول الترويج لفكرة إدارة الدول من «الإمام المهدي»، في مسعى لإلغاء مبدأ «الولي الفقيه»، أو الترويج لفكرة ان طبيعة العلاقة بين الرئيس والمرشد هي «مثل علاقة أب بابنه»، وليست علاقة يحكمها القانون.
واللافت عدم وضع اسم نجاد علي لائحة الخطباء في ذكري رحيل الخميني، والتي تُقام سنوياً عند مرقده في الرابع من حزيران (يونيو)، كما حدث العام الماضي وشهد مضايقات من أنصار نجاد لحسن الخميني، حفيد الإمام الراحل، ما أرغمه على وقف إلقاء خطابه.
وتتخوّف أوساط من أن ينتصر نجاد لفريقه في الرئاسة، تحديداً لمشائي، في مواجهة المرشد، إذا خُيّر بين منصبه أو الانحياز الى مدير مكتبه، كما انحاز حسين علي منتظري لمكتبه في مواجهة الخميني، وخسر بذلك موقع نيابة الولي الفقيه عام 1987.
في غضون ذلك، يصرّ نجاد على تولي وزارة النفط، على رغم تجديد مجلس صيانة الدستور معارضته ذلك، إثر إقالته الوزير مسعود ميركاظمي، في إطار خطة دمج الوزارات. وقالت فاطمة بوداغي نائبة الرئيس للشؤون القانونية: «الرئيس سبق أن أعلن قراءته للدستور في ما يتعلق بالإشراف على الوزارات. المسألة حُسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة». لكن وكالة «إرنا» نقلت عن شجاع الدين بازارغاني، المسؤول البارز في وزارة النفط، ان «نجاد أعلن أنه لن يشارك في اجتماع أوبك، بناءً على قراره هو، وسيختار أحد وزرائه للحضور».