المحافظون يتهمون نجاد بالتنكر ل «ولاية الفقيه»

في تصعيد للصراع بين نجاد وبين التيار المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الايرانية أعلن ان الرئيس الإيراني سيتولى إدارة وزارة النفط على الرغم من الحظر القانوني ضد هذه الخطوة، حسبما قالت مساعدته القانونية يوم الأحد. وأقال أحمدي نجاد وزير النفط مسعود مير كاظمي الأسبوع الماضي وتولى بنفسه مهام الوزير، الأمر الذي سيصبح معه الرئيس الدوري لاجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا في يونيو المقبل.
معارضون إيرانيون يتظاهرون أمام المجلس الأوروبي في بروكسل . «إ ب أ » .
إلا أن مجلس صيانة الدستور الإيراني رفض الخطة واعتبرها غير قانونية وقال إن احمدي نجاد لا يمكن أن يتولى وزارة النفط بالوكالة. وقالت فاطمة بوداجي مساعدة أحمدي نجاد القانونية لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا) إن القرار قد اتخذ بالفعل وأن مجلس صيانة الدستور يمكنه فقط أن يصدر قرارات بشأن الأمور التي لم تحسم بعد وليس الأمور التي تم حسمها بالفعل واتخذ قرار بشأنها، ولذلك فإن أحمدي نجاد سيظل وزيرا مؤقتا للوزارة. وكان احمدي نجاد قال إنه يعتزم خفض عدد وزراء حكومته وكان أحد قراراته هو إلغاء وزارة النفط ودمجها مع وزارة الطاقة. وتعرضت خطته لانتقادات واسعة في البرلمان. ويشك المحافظون في أن الرئيس يهدف من اجراءاته الأخيرة إلى تحجيم خصومه. ويأتي الاجراء في ظل تصعيد غير مسبوق لحملة المحافظين ضد أحمدي نجاد، وبعد يوم من اتهام قائد قوات الباسيج في إيران العميد محمد رضا نقدي، كلا من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، بالانتماء إلى منظمة «مجاهدي خلق» ومنظمات أخرى محاربة ومعادية للنظام في إيران، وهذه التهمة عادة يعاقب مرتكبها بالإعدام في إيران.
قائد قوات الباسيج في إيران العميد محمد رضا نقدي، يتهم كلا من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، بالانتماء إلى منظمة «مجاهدي خلق» ومنظمات أخرى محاربة ومعادية للنظام في إيران، وهذه التهمة يعاقب مرتكبها، عادة، بالإعدام في إيران.
وهدد نقدي بنشر معلومات مفصلة بهذا الخصوص في القريب العاجل. وأضاف ان هدف، من سماهم بالتيار المنحرف، هو بث الفرقة بين مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية.
وأضاف ان رئيس الجمهورية ومدير مكتبه لم يعد لهما أي قاعدة أو دعم بين عناصر الباسيج. وتأتي هذه الاتهامات استمراراً للخلافات التي نشبت بين الرئيس أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، وذلك بسبب عزل الرئيس لوزير الاستخبارات حيدر مصلحي على وجه الخصوص. ويتهم المحافظون مشائي بأنه يملي على الرئيس القرارات التي يتخذها.
وسبق أن اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد جعفري حكومة الرئيس أحمدي نجاد بالانحراف عن نهج الثورة، فيما اتهم متشددون رحيم مشائي مستشار نجاد بعمليات فساد مالي وأخلاقي. وقال جعفري في كلمة أمام كوادر من الحرس والبسيج في مدينة مشهد «بعض المسؤولين في الحكومة كانوا يسعون إلى تحريف قيم الثورة وجعل الناس يهتمون بقضايا بعيدة عن قيمها». مضيفاً «لقد سعوا إلى ضرب الثورة وولاية الفقيه». ووضع جعفري وصفة للمخلصين في أن «المسؤول التابع لولاية الفقيه بإخلاص هو المسؤول الذي ينفذ وصايا المرشد دون نقاش». ملمحاً إلى أن نجاد يخرج عن وصايا المرشد في إصراره على إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. وقال موقع «فراوا» المعارض ان أحمدي نجاد أمر وزير الأمن بالخروج من جلسة الحكومة بسبب مواصلة الاعتقالات لأنصاره. وشنت حملة اعتقالات في أوساط انصار الرئيس على خلفية توزيع فيلم «الظهور القريب للإمام المنتظر» إضافة إلى ارتباطاتهم مع مستشار الرئيس نجاد رحيم مشائي. وانتقد الشيخ منصور أرضي أحمدي نجاد بحضور المرشد خامنئي واتهم نجاد بالنفاق.
وقال حسين إسلامي المتحدث باسم لجنة 90 البرلمانية إن تحقيقات تجري حول تورط مشائي بفساد أخلاقي واقتصادي. وأضاف للصحفيين «إن التحقيقات أظهرت أن هناك شخصا في مدينة ساوة (جنوب طهران) يرتبط بعلاقات مشبوهة مع النساء إضافة إلى ارتباطه بمعاملات تجارية تتعلق ببيع وشراء العقود».
اوروبا تعزز العقوبات
من جهة أخرى وسع الاتحاد الاوروبي نطاق عقوباته على ايران امس الاثنين مما يعكس تزايد غضب الدول الاعضاء من عدم احراز تقدم في المحادثات النووية مع طهران.
وقال دبلوماسيون اوروبيون ان وزراء خارجية الدول الاعضاء اتفقوا أثناء اجتماع في بروكسل على اضافة اكثر من مائة كيان جديد لقائمة الشركات والشخصيات الذين تشملهم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تهدف الى ممارسة ضغوط اقتصادية على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وتضاف الاجراءات التي تنطوي على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات الى عقوبات مالية وتجارية تفرضها أوروبا بالفعل على طهران.
وقال الوزراء في بيان «اعتمد المجلس تشريعا اليوم لتعزيز الاجراءات المقيدة المفروضة على ايران». وتشتبه القوى العالمية في ان ايران تحاول تطوير أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها المدني المعلن للطاقة النووية.
وعبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن قلقها لعدم احراز تقدم في المحادثات مع إيران. وحثت ايران «على أن تفكر مجددا وأن تبحث العودة الى الطاولة». وفشلت المحادثات الاخيرة التي جرت في اسطنبول في يناير في تحقيق نتائج.