الحرس الثوري والباسيج: أحمدي نجاد عميل ومنحرف

اتهم قائد قوات الباسيج في إيران العميد محمد رضا نقدي، كلا من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق ومنظمات أخرى محاربة ومعادية للنظام في إيران، في وقت أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني إن الرئيس أحمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشأن.
وهدد نقدي بنشر معلومات مفصلة بهذا الخصوص في القريب العاجل. وأضاف أن هدف، من سماهم بالتيار المنحرف، هو بث الفرقة بين مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية.وأضاف أن رئيس الجمهورية ومدير مكتبه لم يعد لهما أي قاعدة أو دعم بين عناصر الباسيج.
وتأتي هذه الاتهامات استمرارا للخلافات التي نشبت بين الرئيس أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، وذلك بسبب عزل الرئيس لوزير الاستخبارات حيدر مصلحي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أنصار المرشد على خامنئي بتوجيه اتهام للرئيس أحمدي نجاد والحلقة المحيطة به بتهم كعدم إيمانهم ب «ولاية الفقيه» ووصفهم بالتيار المنحرف.
واتهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد جعفري حكومة الرئيس أحمدي نجاد بالانحراف عن نهج الثورة، فيما اتهم متشددون رحيم مشائي مستشار نجاد بعمليات فساد مالي وأخلاقي.
وقال جعفري في كلمة أمام كوادر من الحرس والبسيج في مدينة مشهد «إن الشعب الإيراني لن يتحمل هذا الانحراف».
من جانبه، انتقد الداعية منصور أرضي الرئيس نجاد بحضور المرشد خامنئي واتهمه بالنفاق لأنه لم يعمل وفق شعاراته الموالية لولاية الفقيه أثناء الانتخابات وأن فوزه جاء إثر رفعه لراية الولاية.
إلى ذلك، أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني أن الرئيس محمود أحمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشأن، وفق ما أفادت وسائل الإعلام أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي قوله إنه «عملا بعدد من بنود الدستور .. لا يمكن للرئيس أن يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير أصيل».
وكان أحمدي نجاد اعلن في 15 مايو (آيار) قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد إقالة الوزير الأصيل في إطار إعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
ولقي هذا القرار انتقادات كثيرة بين معارضي أحمدي نجاد داخل التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الإيرانية لاعتباره غير قانوني.