خامنئي يطالب نجاد والبرلمان بعدم تحويل خلافهما إلى «تحدٍ»

طهران - «الحياة»، أ ف ب، رويترز – سعى مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، إلى نزع فتيل الأزمة بين الرئيس محمود أحمدي نجاد ومجلس الشورى (البرلمان)، إذ شدد على «ضرورة التعاون» بينهما «في إطار القانون»، داعياً المسؤولين الى عدم تحويل خلافاتهم الى «تحدٍ وصدام».
أتى ذلك بعدما أيّد مجلس صيانة الدستور موقف البرلمان الذي رفض قرار نجاد دمج ثماني وزارات، معلناً توليه وزارة النفط بالوكالة.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، اعتكف نجاد 10 أيام عن ممارسة مهماته، بعدما أمر خامنئي وزير الاستخبارات حيدر مصلحي بالبقاء في منصبه، والذي أقاله نجاد إثر خلافه مع اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب الرئيس الإيراني.
ويتهم المحافظون مشائي بقيادة «تيار منحرف» يسعى الى تقويض ولاية الفقيه والسيطرة على البرلمان خلال الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، تمهيداً لترشح مشائي الى انتخابات الرئاسة العام 2013.
وعلّق مشائي على الاتهامات التي تستهدفه، مشيراً الى ان «منتقديه يقولون إنه جعل الرئيس تحت تأثير السحر». وتساءل، وفق صحيفة «افتاب إي يزد»: «لمَ أنتم قليلو الحيلة، بحيث لا يمكنكم كسر سحري وإنقاذه؟».
في غضون ذلك، أكد خامنئي «ضرورة التعاون والتنسيق المتبادل بين الحكومة ومجلس الشورى، في اطار القانون الذي له كلمة الفصل»، متطرقاً خلال استقباله أعضاء البرلمان، الى «سيناريوات قوى الهيمنة لإضعاف الاقتصاد الإيراني وبثّ الخلافات بين المسؤولين».
ودعا «جميع المسؤولين الى التحلي باليقظة والحذر، وعدم السماح بأن يتحول الاختلاف في وجهات النظر والأسلوب، الى تحدٍ وصدام في ما بينهم»، معتبراً ان «الابتعاد عن الخلافات واجب وطني للدفاع عن الإسلام والثورة وإيران».
وشدد المرشد على ان «تشكيلة الهيئة التنفيذية جيدة ومناسبة، والحكومة تعمل»، مؤكداً أنه «يعرف نقاط الضعف والمشاكل» في البلاد. وقال: «ثمة ضرورة للصداقة والاعتدال في البلاد، وفي علاقات البرلمان مع الحكومة».
ودعا خامنئي «مسؤولي السلطات الثلاث الى احترام الانتخابات» الاشتراعية المقررة العام المقبل، مضيفاً: «على كلّ شخص عدم التدخل في الانتخابات، بأي وسيلة كانت».أتى ذلك بعدما اتهم قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، «تيار الانحراف بالسعي الى استخدام المال والسلطة، للتأثير في الانتخابات».
كلام خامنئي أتى بعد ساعات على إعلان محمد رضا باهنر، النائب الأول لرئيس البرلمان، ان الاستقالة راودت نجاد، قائلاً: «في لحظة ما، بلغ الأمر مع الرئيس حدّ الاستقالة، لكنه توصل أخيراً الى خلاصة مفادها أن عليه مواصلة عمله».
وأضاف أن المرشد «يرغب في ان تقوم الحكومة بعملها في هدوء، وتنهي ولايتها في شكل طبيعي» عام 2013، معتبراً ان «ليس من مصلحة البلاد أن تضعف الحكومة». لكنه جدد دعوته نجاد الى ان «ينأى بنفسه عن المجموعة المنحرفة».
وحضّ باهنر نجاد على ان «يعيّن في سرعة مسؤولاً على رأس وزارة النفط، لأن أي قرار يُتخذ الآن (في الوزارة)، هو غير قانوني وقد يُلاحق».
لكن مواقع إلكترونية ايرانية أفادت بأن نجاد أمر، بوصفه وزيراً للنفط بالوكالة، بالتعاقد مع حوالى 5 آلاف شخص في شركة النفط الوطنية، فيما عزا موقع «أفتاب» إقالة وزير النفط مسعود مير كاظمي الى تقرير أعدّه حول استغلال مسؤولين أموالاً من بيع حقول نفط وغاز في حقل بارس الجنوبي.
في غضون ذلك، افادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن نجاد سيعقد غداً مؤتمراً صحافياً يتطرق خلاله الى «قضايا داخلية ودولية»، كما يزور أرمينيا الشهر المقبل.