إنهاء خدمات 3 قضاة وإحالة 17 آخرين إلى التحقيق

كشف مصدر في المجلس الأعلى للقضاء عن الاستغناء عن ثلاثة قضاة لارتكابهم «مخالفات جسيمة». في وقت أحيل فيه 17 قاضياً إلى التحقيق والمحاكمة في مجلس القضاء لارتكابهم «مخالفات» غالبيتها «إدارية» أو «إجرائية». ويقدّر عدد القضاة في المرافق العدلية السعودية بنحو 1800 قاض. وأكد المصدر «تمتع القضاة بالحصانة فلا يمكن أن يتم التحقيق معهم إلا من خلال المجلس»، مستدركاً أنه «في حال إنهاء الخدمات تنتهي الحصانة ويخضع مرتكب الجرم للتحقيق مثل المواطن العادي». وشهدت الأعوام الأخيرة ظهور عدد من القضايا المُتهم فيها قضاة وكتاب عدل، غالبيتها قضايا تتعلق ب «تزوير صكوك أراضٍ»، بلغ حجم بعضها ملايين الأمتار المربعة، إضافة إلى «تلقي رشاوى». واستحوذت مناطق غرب المملكة وبخاصة محافظة جدة على غالبية هذه القضايا، التي لا يزال بعضها منظوراً في مرافق عدلية. وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، في تصريح ل «الحياة» عن آلية التفتيش على القضاة أن «مجلس القضاء يضم إدارة خاصة بالتفتيش القضائي، تقوم بالتتبع الدوري للقضاة في كل عام، إذ يُعرض القاضي وأعماله على هذه الإدارة مرة واحدة في العام كحد أدنى، وتخضع للتفتيش». وأشار إلى وجود «ضبط إلكتروني، وهو ما يخضع له القضاة في المحاكم التي تطبق النظام الإلكتروني الموحّد»، لافتاً إلى أنه «يوجد 20 في المئة من المحاكم لم تطبق هذا النظام حتى الآن»، مستدركاً أنها «ستفعّله قريباً». وتلي مرحلة «التفتيش» لجنة أخرى تُسمى «المتابعة»، وهي – بحسب توضيح مرداد – تتبع إدارة التفتيش، ومهمتها «متابعة التزام القضاة بالدوام الرسمي، وحسن التعامل مع المراجعين»، مضيفاً: «أنه يوجد تفتيش إلكتروني يقوم به 13 قاضياً مختصاً، ويمكّنهم هذا النوع من التفتيش الدخول إلى أجهزة الحاسب الآلي لجميع القضاة في أنحاء المملكة كافة، ويمكن من خلال هذه المتابعة معرفة وقت وجود القاضي والتزامه بالدوام الرسمي وإجراءات التقاضي لديه، من خلال الاستفسارات التي يوجهها للخصوم والأجوبة التي ترده، والتي تُدون جميعها في المحضر الذي يمكن لهذه اللجنة الاطلاع عليه كاملاً». وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى: «إنه بناء على هذه المراحل كافة التي يمر بها التفتيش، يُعد تقرير ويرفع إلى المجلس، وللقاضي الحق في تقديم اعتراض على التقويم الذي وجّه إليه، ويتم إطلاعه على أسبابه وكيفية التفتيش، وله حق الرد أيضاً. ثم يُحال إلى لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة قضاة بدرجة «رئيس استئناف»، ليثبتوا الدرجة التي حصل عليها القاضي أو يرفعوها أو يخفضوها، ثم تعرض الدرجة على لجنة الاعتراضات المكونة من ثلاثة أعضاء دائمين، والتي تدقق في رد القاضي وإجراءات لجنة التدقيق، وتقرر مدى إجازة هذه النتيجة من عدمها، ثم ترفع هذه النتيجة إلى المجلس الأعلى للقضاء، لدرسها بكامل الهيئة بما فيهم الرئيس. ويقرر العقاب اللازم للقاضي»، موضحاً أنه يراوح بين «اللوم وإنهاء الخدمة». وأضاف: «يختلف تقدير العقوبة بحسب الخطأ المُرتكب، وإذا كان خطأ أو مقصوداً». وأكد مرداد أن «القاضي يتمتع بحصانة ولا يمكن إجراء أي تحقيق معه، إلا بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. وتخضع المحاكمة للسرية كون القاضي يمثل القضاء، وهو جهاز حساس وله مكانته ولا يمكن الإعلان عن الخطأ إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية القطعية»، مؤكداً أن الحكم على القاضي يكون بعد «عرضه على الدائرة التأديبية، التي تنظر إلى الخطأ وهل يُكتفى باللوم أو تُنهى خدمات القاضي، وفي حال إنهاء الخدمات واكتساب الحكم الصفة النهائية تنتهي حصانة القاضي. وعليه في حال ارتكابه أية جريمة مدنية أو جنائية؛ يتم عرضه على المحاكم مثل المواطن العادي. ويخضع للتحقيق والعقاب وفقاً للنظام الذي يتوافق مع الجريمة المرتكبة».