الشيخ ابن حميد : الحصانة القضائية لا تمنع مساءلة القاضي

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد ان لا أحد فوق المساءلة ، وأن القضاة يخضعون للمساءلة ، و الحصانة القضائية لا تمنع مساءلة القاضي ولكن لا يكون ذلك الا بعد اذن المجلس الأعلى للقضاة ، مؤكدا ان مساءلة القضاة تتم وفقا لآلية محددة ، كما هو الحال بالنسبة للجنود والعسكريين ، مشيرا الى ان الحصانة القضائية لا تحمي احدا في أخذ الحق منه اذا اخطأ سواء كان قاضيا أو غير ذلك ، وأضاف ان هناك ادارة للتأديب في المجلس الأعلى للقضاء تحقق مع القضاة وتحاكمهم ، بعد موافقة المجلس.وحول لائحة القضاة الوظيفية وما اثير حولها أوضح الشيخ ابن حميد لصحيفة المدينة ان اللائحة من اختصاص المجلس ، فهو الذي يحددها طبقا لاختصاصاته المنوط بها ، وأضاف : “ لسنا مسؤولين عما نشر من اخبار غير صحيحة بشأنها “، مؤكداً ان دراسة جميع احتياجات المحاكم والقضاة والوظائف الشاغرة ، وعملية دمج او انشاء محاكم جديدة ،في مرحلتها النهائية ، وان ادارة شؤون المحاكم بالمجلس الاعلى للقضاء انتهت من اعداد قاعدة بيانات شاملة عن وضعية المحاكم في جميع المناطق واحتياجاتها . جاء ذلك ردا على أسئلة «المدينة» في مكتبه عقب افتتاحه حفل تدشين مشروع «تقدير احتياجات المحاكم من القضاة»أمس بحضور 25 من رؤساء المحاكم والقضاة ،حيث أكد الشيخ بن حميد في كلمته على دور المجلس الاعلى للقضاء في وضع الخطط والاستراتيجيات للارتقاء بمرفق القضاة ، لتحقيق آمال وطموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين بالنهوض بهذا المرفق الهام ، مثمنا دعم الملك عبد الله بن عبد العزيز للقضاة ، وقال ابن حميد :” نحن نبذل كافة جهودنا لتحقيق هذه التطلعات ، مضيفا ان المجلس ينجز ويرى ثمرة انجازه في تقدير احتياجات القضاة والمحاكم ، وان ذلك لن يكون الا بدراسات علمية ومعلوماتية دقيقة ، واحصاءات وبيانات شاملة عن وضعية المحاكم واحتياجاتها في جميع المناطق “ ، مشيرا الى قيام المجلس بعمل دراسات مسحية ميدانية للمحاكم ، وتنظيم اجتماعات ، والالتقاء بالقضاة ، والاستعانة ببيوت خبرة متخصصة ، كل ذلك من اجل تقدير الاحتياجات الفعلية للمحاكم والقضاة، بما يحقق العدالة وانجاز جميع قضايا المواطنين والمقيمين ، مؤكدا على اهمية مشاركة رؤساء المحاكم ونوابهم والقضاة في دراسة هذه الامور والتعرف على احتياجاتها الفعلية ، مبيناً أن القضاة يشاركون في كل مناشط المجلس ، ولابد من الاستعداد لتطبيق النظام الجديد للمرافعات عند صدوره ، وهذا يتطلب بناء قاعدة معلومات عن احتياجات المحاكم ، والدوائر القضائية من القضاة ، وحصر الدوائر القضائية الشاغرة ، والتعرف على الاحتياجات الفعلية ، ومدى الحاجة الى املائها ، وكذلك دراسة دمج بعض المحاكم ، وانشاء محاكم جديدة.
من جانبه كشف الشيخ عبد المجيد الدهيشي «مدير الادارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس الاعلى للقضاء» عن تلقي المجلس 200طلبا بإنشاء محاكم جديدة في مناطق المملكة ، مؤكدا ان جميع هذه الطلبات تحت الدراسة ، وستكون حسب الاولويات المطلوبة ، واوضح الشيخ الدهيشي أن اهداف مشروع «تقدير احتياجات المحاكم من القضاة» يأتي لأجل اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة ، وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع اليها ، عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم ، ولتسهيل اجراءات اعداد الشواغر والنظر في طلب التعزيز وللاسهام في دراسة طلبات فتح محاكم مستقبلا
اذا كان بعد اذن المجلس وليس المحكمه اذا فهو محصن حتي الثماله
كلاااام رائع ياشيخ صاالح ..
الله يوفقكم ويوفق السلك القضائي في جميع أنحاء المملكة ..
ونتمنى من معاليكم الأسراع في تطبيق الخطوات التطويرية لمشروع الملك عبدالله .
أحكم لي على وزارة التربية بالحق وبيض الله وجهك
يقرون يضحكون على الناس كلهم و لايقدرون يضحكون على الله بعد اش هل بقي شي ماكلوه ان موظفين محكمة الذي على معملات الاراضي سوى كتابة العدل او المحكمة الكبرى اضعف موظف يملك 10 مليون وان اغلب العقار من عمائر و اراضي ملكهم نازلين في الناس بلارحمة الاجرات ذبح و كل سنه و هم مزودين الاجار و الماهو عاجبه يطلع و إذا قال كلمه ثاني يوم حكم عليه بالخروج و تسليم الشقة لا وياليت على كذا بل حتى إذا تقاعد الناس ماتفتك من شره و لده مكانه و كانما المحكمة ملك لهم وارثينها اب عن جد لكن ماذا نقول و هذا تريخ محكمة المدينة من قبل 30 سنة
أسمح لي ياشيخ صالح حفظك الله أن القضاة لازالوا بدون مسائلة ودون محاسبة بل إنهم يسرحون ويمرحون دون حساب ولارقيب ومن أمن العقوبة أساء الأدب ..
لك أن تتخيل قضية موجودة لدى القاضي : أحمد ..... في محكمة ب.... منذ سنة ونصف رافض الحكم فيه بحجة عدم الإختصاص لصدور نظام المرور والقضية وفاة أجنبي ووكيله صدر له خروج نهائي ومع ذلك ورغم إلزام المجلس والمحكمة العليا له بنظرها إلا أنه يرفض .. وتكدست القضايا بشكل مفزع وفضيلته يتنقل بين إجازة عادة ومرضية بالوجاهه!!!!!أما الآخر فهو لايحضر إلا الساعه الحادية عشر ويخرج الواحده والنصف مع تكدس فضيع بمكتبه وأغلبهم سجناء لاحول لهم ولاقوة ؟؟
ترى .. أين الرقابة .. أين لجنة تأديب القضاة ومتابعتهم .. لماذا المفتش زميل على رأس العمل .. لماذا لاتكون لجنة التفتيش والتأدب لجنة متفرغة من الشباب المتمكن في حفظ النظام وهيبة القضاء ..
إن تمييز القاضي في الرواتب لايعني تمييزه بقلة العمل والتطنيش .. وإن تمرسهم على عدم المسائلة مع إنعدام الوازع الديني إن صح التعبير جعل بهم جرأة في التأخير والتعطيل ...
وخلاصة القول :
ن هذا الكلام يوجه لمن تساهل وعمل دون مبالاة في تضييع المعاملات دون قضاء فيها وهم بحمد الله قلّة قليلة لكن يجب قطعهم وإعفائهم لتلميع وجهة القضاءوتحسين صورته والله من وراء القصد.
يامعالي الوزير اتمنى ان تراقب كتاب العدل وما يحدث منهم
ارجو متابعة كاتب عدل بيشة الشهري وكيف ان اغلب الايام لايداوم ومستهتر بامور الناس ودخوله الى عالم التجارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا الآن اعكف على كتابة شكوى لمجلس القضاء الاعلى ضد احد القضاة بتعاون مع 15 محامي لمخالفتة نظام المرافعات الشرعية بشكل صريح وحكمة بصرف النظر عن الدعوى وقدمت اعتراض وللاسف تم تأييد الحكم دون الاهتمام بالمخالفات من القاضي . وأقسم بالله بأن الموضوع سوف يكون امام خادم الحرمين الشريفين بإذن الله خلال شهر . وسوف انتظر ماذا يفعل مجلس القضاء الاعلى ؟ ( إن الله لايحب الجهر باسوء إلا من ظلم )
الله يرحم ابن بازوابن عثيمين بعدهم قولواعلى الدنياالسلام الامن رحم ربي مشايخ هالزمن لك عليهم من عبدة الدرهم ودينار لايغركم طول الحى اذاجيت للجمعيات والاهم الي فيها وخيرمامن خيرلااعمم لكن هذه الحقيقة واذاجيت للقضاء والايوم يدوام القاضي ويوم نايم ويقولون القاضي معه حصانه حتى لومايفطرزين يقدريسحب على الدوام ويطلع وخذمن الحصانه قاضي يعطيك مخالفة وقاضي يصدم سيارتك وقاضي يلعن خيرمن يصلي بالمسجداذاصارموجود وقاضي يقطع الاشارة وانااشوف ان الدوله عطتهم وجه اكثرمن اللازم ويجب على الدوله رفع هذه الحصانه القاضي حصانته في عمله وبس تراالصبرنفذعلى تصرفات بعض القضآت
انا الان لدي برنت رسمي من وزارة التجارة يثبت ان احد منسوبي كتابة العدل الاولى بالرياض لدية سجل مكتب عقاري قبل تقاعده ويعمل سمسار عقارات وبعد تقاعدة لازم تقولة ياشيخ علشان مايزعل ( شيخ فلوس ) . هل تقدر وزارة العدل ان تحاسبه الان ؟؟؟!!!!!! . اين ادارة المتابعة ياوزارة العدل ؟؟