الشيخ ابن حميد ل “ المدينة”: الحصانة القضائية لا تمنع مساءلة القاضي

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد ل «المدينة»ان لا أحد فوق المساءلة ، وأن القضاة يخضعون للمساءلة ، و الحصانة القضائية لا تمنع مساءلة القاضي ولكن لا يكون ذلك الا بعد اذن المجلس الأعلى للقضاة ، مؤكدا ان مساءلة القضاة تتم وفقا لآلية محددة ، كما هو الحال بالنسبة للجنود والعسكريين ، مشيرا الى ان الحصانة القضائية لا تحمي احدا في أخذ الحق منه اذا اخطأ سواء كان قاضيا أو غير ذلك ، وأضاف ان هناك ادارة للتأديب في المجلس الأعلى للقضاء تحقق مع القضاة وتحاكمهم ، بعد موافقة المجلس.وحول لائحة القضاة الوظيفية وما اثير حولها أوضح الشيخ ابن حميد ان اللائحة من اختصاص المجلس ، فهو الذي يحددها طبقا لاختصاصاته المنوط بها ، وأضاف : “ لسنا مسؤولين عما نشر من اخبار غير صحيحة بشأنها “، مؤكداً ان دراسة جميع احتياجات المحاكم والقضاة والوظائف الشاغرة ، وعملية دمج او انشاء محاكم جديدة ،في مرحلتها النهائية ، وان ادارة شؤون المحاكم بالمجلس الاعلى للقضاء انتهت من اعداد قاعدة بيانات شاملة عن وضعية المحاكم في جميع المناطق واحتياجاتها . جاء ذلك ردا على أسئلة «المدينة» في مكتبه عقب افتتاحه حفل تدشين مشروع «تقدير احتياجات المحاكم من القضاة»أمس بحضور 25 من رؤساء المحاكم والقضاة ،حيث أكد الشيخ بن حميد في كلمته على دور المجلس الاعلى للقضاء في وضع الخطط والاستراتيجيات للارتقاء بمرفق القضاة ، لتحقيق آمال وطموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين بالنهوض بهذا المرفق الهام ، مثمنا دعم الملك عبد الله بن عبد العزيز للقضاة ، وقال ابن حميد :” نحن نبذل كافة جهودنا لتحقيق هذه التطلعات ، مضيفا ان المجلس ينجز ويرى ثمرة انجازه في تقدير احتياجات القضاة والمحاكم ، وان ذلك لن يكون الا بدراسات علمية ومعلوماتية دقيقة ، واحصاءات وبيانات شاملة عن وضعية المحاكم واحتياجاتها في جميع المناطق “ ، مشيرا الى قيام المجلس بعمل دراسات مسحية ميدانية للمحاكم ، وتنظيم اجتماعات ، والالتقاء بالقضاة ، والاستعانة ببيوت خبرة متخصصة ، كل ذلك من اجل تقدير الاحتياجات الفعلية للمحاكم والقضاة، بما يحقق العدالة وانجاز جميع قضايا المواطنين والمقيمين ، مؤكدا على اهمية مشاركة رؤساء المحاكم ونوابهم والقضاة في دراسة هذه الامور والتعرف على احتياجاتها الفعلية ، مبيناً أن القضاة يشاركون في كل مناشط المجلس ، ولابد من الاستعداد لتطبيق النظام الجديد للمرافعات عند صدوره ، وهذا يتطلب بناء قاعدة معلومات عن احتياجات المحاكم ، والدوائر القضائية من القضاة ، وحصر الدوائر القضائية الشاغرة ، والتعرف على الاحتياجات الفعلية ، ومدى الحاجة الى املائها ، وكذلك دراسة دمج بعض المحاكم ، وانشاء محاكم جديدة.
من جانبه كشف الشيخ عبد المجيد الدهيشي «مدير الادارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس الاعلى للقضاء» عن تلقي المجلس 200طلبا بإنشاء محاكم جديدة في مناطق المملكة ، مؤكدا ان جميع هذه الطلبات تحت الدراسة ، وستكون حسب الاولويات المطلوبة ، واوضح الشيخ الدهيشي أن اهداف مشروع «تقدير احتياجات المحاكم من القضاة» يأتي لأجل اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة ، وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع اليها ، عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم ، ولتسهيل اجراءات اعداد الشواغر والنظر في طلب التعزيز وللاسهام في دراسة طلبات فتح محاكم مستقبلا .