مصارف عالمية تموّل 7 مستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية

أكد مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، المهندس محمد بن سعيد العبدالله ثقة المستثمرين والمصارف في متانة وقوة الاقتصاد والسوق السعودية، إذ إن مصارف أجنبية أبدت موافقتها على تمويل خمسة مستثمرين من مجموع سبعة مستثمرين، بنسبة 100 في المئة، وتمويل المستثمرين الآخرين بنسبة 50 في المئة، وذلك لأول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة.
وقال العبدالله، خلال مشاركته في مؤتمر «قمة طاقة المستقبل» في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» أخيراً إن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الطاقة تعملان بصفة فريق واحد لترويج الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة، إذ قامت بتطوير أكثر من 20 فرصة استثمارية، قيمتها حوالى بليون دولار، في مجال توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، مبيناً أنه سيتم تسويقها وطرحها على المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك بعد خلق سوق للطاقة المتجددة وطرح مشاريع التوليد لحوالى 4 غيغاواط خلال العام الماضي والعام الحالي.
وأضاف العبدالله: «نتوقع دخول استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، خلال العام الحالي، تتجاوز قيمتها 4 بلايين دولار»، مقراً أنه سيكون قطاعاً واعداً، سواء في مشاريع التوليد الكبرى أم الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وأوضح أن هناك جهوداً حثيثة تبذل لجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات الاستراتيجية، ومنها الطاقة المتجددة.
كما بين العبد الله أن دور الهيئة يتعدى الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية إلى التأكد من توافر البيئة الاستثمارية الجاذبة، من خلال الأنظمة والإجراءات الميسرة والعملية وتأسيس العلاقة مع المستثمر، بداية من تفكيره بالاستثمار خارج بلده، وتستمر بعد حصوله على الترخيص الاستثماري في المملكة، مشيراً إلى الحرص على ثلاث مواصفات للاستثمارات المقبلة للمملكة تسهم في اقتصاد مستدام وناقلة للتقنية، إضافة إلى نقلها المعرفة.
وأشار مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار إلى أن قطاع الطاقة والمياه في الهيئة يركز على الاستثمارات التي تهتم بالتصدير، إذ تمتاز المملكة بالموقع الجغرافي الاستراتيجي بين 3 قارات، إضافة إلى مواردها الطبيعية وقدراتها.
وأوضح أن المملكة ستكون سوقاً حيوية للشراكة بين القطاع العام والخاص، مستدلاً بنجاح مشروعي توليد الطاقة المتجددة في سكاكا ودومة الجندل، القائم على الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويعد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» فعالية عالية المستوى من مؤتمرات ومنتديات ومعارض تجمع الشخصيات والجهات المعنية لمناقشة مواضيع الاستدامة في العالم، ويهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي بأهم التوجهات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تشكيل مسار التنمية العالمية المستدامة، وتمكين المجتمعات من إدراك وتفعيل استراتيجيات الحد من التغيرات المناخية.
وبلغ عدد الحضور في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» العام الماضي أكثر من 38 ألف شخص، وأكثر من 200 متحدث رفيع المستوى، وأكثر من 800 شركة عارضة من 45 دولة، وأكثر من 170 دولة ممثلة، وأكثر من 600 صحافي وإعلامي.