مصر وإثيوبيا تذيبان جليد الخلاف وتجددان التزام إعلان مبادئ «سد النهضة»

اتفقت مصر وإثيوبيا على توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي اليوم (الخميس) في القاهرة، في وقت أذاب اجتماع اللجنة الوزاري جليداً شاب علاقات البلدين بسبب توقف المفاوضات الفنية بخصوص «سد النهضة».
وتُعنى المذكرات المقرر توقيعها اليوم باستغلال كل مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين، بخاصة في مجال الاستثمار والتعاون على مكافحة الإرهاب.
ويترأس الاجتماعات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام ديسالين، الذي وصل القاهرة بعد ظهر أمس، قادماً من أديس أبابا على رأس وفد وزاري رفيع في زيارة تستغرق يومين، لبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات في ملف سد النهضة.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمس خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، «التزام مصر مجدداً التنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون، عند اكتمال تنفيذه، نموذجاً ناجحاً للتعاون في حوض النيل».
وكان شكري ترأس ونظيره الإثيوبي وركنِه جيبيُّو أمس، أعمال الشق الوزاري من أعمال الدورة، وصرح الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن شكري أشار خلال الاجتماع إلى «العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يشهد عليها بدء العلاقات الديبلوماسية بينهما في عام 1927، بما يجعلها من أوائل العلاقات الديبلوماسية على مستوى القارة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على تلك العلاقات وتطويرها في المجالات كافة».
وأكد شكري أن انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئاسي للمرة الأولى يعد دافعاً لتطوير التعاون الثنائي، مشيراً إلى أهمية «عقد اللجنة في هذا التوقيت لما يعكسه ذلك من مؤشر على الرغبة السياسية للبلدين لتجاوز أي معوقات قد تحول دون تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب». كما ثمن جهود كبار المسؤولين في البلدين خلال اليومين الماضيين في إطار اللجنة للاتفاق على مجالات جديدة للتعاون.
وكان الوزيران عقدا قبيل اجتماعات اللجنة جلسة محادثات سياسية بدأت مغلقة ثم انضم إليها الوفدان، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية، وناقش الجانبان تطورات المفاوضات الخاصة ب»سد النهضة»، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.
وأوضح أبو زيد أن محادثات الوزيرين «عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار».
واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أمس، مع نظيرها الإثيوبي فيتسوم أراجا على إنشاء مجلس استثماري مصري- إثيوبي، يضم رجال أعمال في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
ودعت وزيرة الاستثمار نظيرها الإثيوبي إلى تشجيع المستثمرين في بلاده على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا وقارة أفريقيا. واتفق الجانبان على دعوة رجال الأعمال في البلدين لزيادة استثماراتهم في البلدين، فيما أشاد الوزير الإثيوبي بجهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكداً حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر.