«طالبان باكستان» تغتال ديبلوماسياً سعودياً

قُتل ديبلوماسي سعودي برصاص أربعة مسلحين هاجموا سيارته قرب قنصلية بلاده في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد 5 أيام من مهاجمة القنصلية بقنبلتين يدويتين. وتبنت حركة «طالبان باكستان» عملية الاغتيال، فيما طالبت الرياض إسلام آباد بتعزيز الحماية على بعثتها الديبلوماسية.
وأعلن قائد شرطة ولاية السند فايز القهاري أن الديبلوماسي حسن القحطاني، وهو مسؤول أمني، أصيب ببضع رصاصات أردته قتيلاً. وأكد أن رجلين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على سيارته التي تحمل لوحات ديبلوماسية في مفترق طرق حي راق. وأضاف أن «المعتدين فروا على الدراجة النارية... في الوقت الراهن لا يمكن القول من الذي قتله».
ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم حركة «طالبان باكستان» قوله: «نتحمل المسؤولية (عن قتل الديبلوماسي السعودي) وسنواصل تنفيذ مثل هذه الهجمات إلى أن تتوقف أميركا عن تعقب القاعدة وتوقف هجماتها بطائرات من دون طيار». ويركز التحقيق الباكستاني على معرفة ما إذا كان الهجوم يندرج في إطار الانتقام لمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
وعبّر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس عن «استنكار المملكة الشديد للحادثة الإجرامية» التي أودت بحياة القحطاني، وكذلك «الحادثة الإرهابية التي تعرضت لها القنصلية (الأربعاء) الماضي». وأعرب عن «ثقة المملكة الكاملة بقدرة الأجهزة المعنية في الحكومة الباكستانية على الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة». وطلب «تشديد الحراسات على كل من القنصلية في كراتشي والسفارة في إسلام آباد، وتوفير الحماية لمنسوبيهما».
واستنكر مساعد وزير الخارجية السعودي الأمير خالد بن سعود عملية الاغتيال «الغادرة». وقال ل «الحياة» إن «القنصلية السعودية لم يرد إليها أي تهديد من أي جهة، لكن يتضح من طريقة العملية أنه كانت هناك متابعة وترصد للديبلوماسي». وأضاف: «نتمنى من السلطات الباكستانية القبض السريع على من قام بهذه العملية الغادرة الخائنة، وهي من دون شك عمل إرهابي».
من جهة أخرى، طالب الادعاء العام السعودي بإعدام 11 متهماً بالتآمر مع أربعة قتلى من منفذي اعتداء في مدينة ينبع في عام 2004، في أول محاكمة علنية لمتهمين بالإرهاب سمح لصحافيين بحضورها. وأرجأ القاضي نظر القضية إلى 11 حزيران (يونيو) المقبل، إلى حين الاستماع إلى دفاع 10 متهمين أبدوا رغبتهم في الرد كتابة، فيما طلب متهم آخر الرد شفوياً خلال الجلسة.
ووجه الادعاء العام إلى المتهمين وهم 7 أشقاء وأبناء أشقاء و4 آخرين على صلة بالقتلى منفذي اعتداء ينبع، اتهامات بينها «تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة في المملكة، والاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة ينبت الذي راح ضحيته 5 من الأجانب».
واتهمهم أيضاً ب «تبييض أموال وحيازة أسلحة وبيعها، والإضرار بالأمن الداخلي»، مشيراً إلى أنهم «قاموا بترويع المواطنين والمقيمين في ينبع بإطلاق النار في شكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة، واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح، واستخدام السيارات في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار، واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم».