الحربي: طلب أعضاء أموالاً من «المكرمة» إشاعة... تهدف النيل من سمعتنا

اعتبر رئيس نادي جازان الأدبي أحمد الحربي أن الإشاعات التي ترددت في أوساط المثقفين، حول تقدم بعض أعضاء مجلس الإدارة بطلب مبالغ مالية من المكرمة الملكية وقدرها عشرة ملايين ريال، تهدف إلى النيل من سمعة مجلس الإدارة. وقال إنها إشاعات «يروج لها البعض والهدف منها النيل من أمانة المجلس وهي غير صحيحة، ولم يتقدم أي عضو في النادي يطلب من مجلس الإدارة مبالغ مالية. ولم ولن يصرف لأي عضو إلا ما يستحقه نظير عمله في النادي».
وأكد في حديث ل«الحياة» أن المثقفين على حق حين ينتقدون النادي، قائلاً: «إنهم على حق في ذلك، فالأنشطة الثقافية في الأندية الأدبية متدنية بسبب عدم وجود المبالغ الكافية للصرف على الأنشطة الثقافية، فمع اللوائح المنظمة لعمل الأندية الأدبية، والإعانة المحددة بمليون ريال منذ ثلاثين سنة، لو تم توزيع هذا المبلغ وتنفيذه على بنود اللائحة المالية المقرة، فلن يبقى للنشاط الثقافي المنبري سوى مبلغ يراوح بين 50 و60 ألف ريال خلال السنة، أي بمعدل خمسة آلاف ريال شهرياً، وهذا مبلغ زهيد لا يكفي لبرنامج ثقافي».
وأوضح الحربي أن النادي سيعقد لقاء تشاورياً، مشيراً إلى أن اللقاء سيقر من مجلس الإدارة «والغالب سيكون بعد الإعلان عن الجمعية العمومية للنادي»، موضحاً أن جدول أعمال اللقاء» لن يخرج عن آراء المثقفين في شؤون النادي الثقافية».
وبخصوص صرف المكرمة الملكية، أشار الحربي إلى أن الوزارة «لم تحدد آلية صرف المبالغ المالية في الأندية، وهي تصرف وفق اللوائح العامة للأندية الأدبية.
أما مبلغ المكرمة الملكية فقد عقدت اجتماعات مع الوزير ووكيل الوزارة للشؤون الثقافية والمدير العام للأندية الأدبية ورؤساء الأندية حول كيفية صرفها، وقد أدلى كل رئيس نادٍ بدلوه، فمنهم من رأى أنه بحاجة إلى بناء مقر لناديه، ومنهم من طرح رؤى وأفكار واقتراحات، تصب في الشأن الثقافي العام. وبالنسبة لنا في جازان في حال تأخر انتخاب مجلس جديد، فإن مقترحاتنا تتمثل في إنشاء نادٍ للأسرة والطفل، واستثمار جزء من المبلغ في تشييد بناء على أرض النادي الممنوحة له، بما يعود بالنفع المادي على النادي. وكذلك إنشاء وحدات صغيرة للجان الثقافية في المحافظات في حال توافرت الأرض.
وإنشاء مكتبة عامة للنادي، وكذلك مكتبة لبيع مطبوعات النادي والأندية الأخرى، وغير ذلك من المقترحات التي من شأنها دعم ثقافة المنطقة».
بدوره يرى الناقد إسماعيل مدخلي أن من أخذتهم الغيرة على الثقافة في المنطقة، «تصرفوا كمثقفين بما تعنيه كلمة مثقف، المثقف المعني كتابة وسلوكاً بكرامة الإنسان وحريته ورفعته. وليس الذي يعرض نفسه وكرامته وثقافته كما تعرض الدمى في محال الأزياء. المثقف الذي يحترم النظام ويختلف معه، يحترمه لأن احترام النظام أصدق مقياس لحضارات الأمم، احتراماً لا يعني الخضوع واختلافاً يسمو للأجمل»
من ناحية أخرى، أثار إعلان لائحة الأندية الأدبية المعدلة، ردود أفعال كثيرة، تحولت إلى سجال وجدل ساخن، بين المثقفين في مدن عدة.
واعتبرها مثقفون محبطة. وقال الشاعر والكاتب أحمد السيد إن اللائحة «اهتمت بتوزيع المال بطريقة لا تستفيد منها الثقافة، وحصرت مهمة الجمعية العمومية في دفع الرسوم وانتخاب العشرة المبشرين بالمكافآت».
وأوضح أنه لو كانت الوزارة «جادة لكانت منحت اللجنة العمومية صلاحية تحديد مدة المجلس وتحديد مبلغ المكافآت، وفي النهاية فإن اللائحة تؤكد أن الأندية الأدبية تدار مباشرة من الوزارة التي تريد تمرير الوهم على المثقفين».
ويرى الشاعر أحمد المكرمي أن اللائحة لم تعمل على عمل صلاحيات الجمعية العمومية، «بالشكل الذي يليق، ولم تترك للنشاط الثقافي شيئاً ذا بال، مقارنة بمكافآت مجالس الأندية. فمجالس الأندية تطوعية في الأصل، وبالتالي يجب أن تكون مكافآت أعضائها في نطاق التطوعي لا أبعد منه بمسافات، كما هو الأمر قياساً على هذه الأرقام الفلكية».
لكنه اعتبر اللائحة «خطوة أولى إيجابية نحو مرحلة ثقافية مستقبلية، يحلم بها ويتمناها الجميع. فمثلاً اللائحة تضمنت - بشكل واضح ولا يحتمل الالتفاف أو القفز - الاكتفاء بأحد شرطي العضوية العاملة، (المؤهل أو الإصدار) وليس (المؤهل والإصدار) كما تشددت في ذلك بعض مجالس الأندية».