أحمد السيد عطيف - الوطن السعودية رسمت لائحة الأندية الأدبية أهداف النادي ومناشطه وغاياته ووسائل تحقيق هذه الغايات ثم قالت: الجمعية العمومية في النادي هي التي ترسم سياسة النادي! وحددت "الجائحة" بالتفصيل مكافآت الضيوف المحليين والداخليين والخارجيين، ومكافأة محكمي المطبوعات والمشرفين على الطباعة، ومكافأة رؤساء اللجان وأعضائها، ومبالغ سفريات الأعضاء للمناسبات والتذاكر ودرجات السفر والليالي الإضافية داخليا وخارجيا. كل هذا وهي تؤكد أن الجمعيات العمومية هي التي ترسم سياسة النادي وبيدها كل الصلاحيات! اللائحة، وبفقرة واحدة فقط، منحت أعضاء مجلس الإدارة 360000 ريال مكافآت سنوية. بعد صرف مكافآت أعضاء المجلس وسفرياتهم ورواتب العاملين ومكافآت اللجان والاستضافات وتوابعها من إقامة ونقل ومكافأة وكلفات الطباعة والتشغيل يتبقى مبلغ زهيد لا يتجاوز 70000 ريال. ومبلغ كهذا لا يمكن للنادي أن يرصده لمسابقات أو ينشئ به أعمالا ثقافية ودراسات أدبية تبرز أدب المنطقة خصوصا والمملكة عموما كما تطلب منه اللائحة. أظن لو أن الوزارة طرحت مسابقة لكتابة لائحة لا تخدم الثقافة لما وجدت أفضل من هذه "الجائحة"! إنه بيع للوهم من المثقفين مقابل 300 ريال من كل عضو في الجمعية، إيهام لهم بأن الصلاحيات كلها في أيديهم، بينما الواقع أنه ليس في أيديهم سوى دفع الرسوم وترشيح عشرة منهم ليقبضوا المكافآت لمدة أربع سنوات. بما أن العدل يقتضي أن يكون الدعم متساويا للأندية فيجب أن يترك توزيعه للتنافس بين المناطق، كما يجب أن تكون اللجنة العمومية هي التي تحدد فترة المجلس بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات وهي التي توزع الدعم المالي وفق ما تراه في مصلحة الثقافة، خصوصا أن العمل أصلا تطوّعي. ولا أرى أي سبب لأن تتولى الوزارة كل ذلك. "النائحة" يمكن تعديلها بشرط أن يمتلك المثقفون تصميم معلمات محو الأمية. بدون ذلك فإني أقترح أن تزود إمارةُ المنطقة وزارةَ الثقافة والإعلام كل أربع سنوات بأسماء عشرة أدباء مرفقة بأرقام حساباتهم ليتم بعث المكافآت لهم وهم في بيوتهم، ويستغل مبنى النادي لأي غرض مفيد. [email protected]
