أصبح الفساد الإداري ظاهرة عالمية وهو موجود في كل المجتمعات، الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة؛ ومثلما هو ظاهرة ذات جذور عميقة، فإنه أيضاً آفة لها أبعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. في مواجهة هذه الآفة السرطانية جاهدت المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها، لأنها عقبة كأداء أمام التطور السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات. لذا اعتُبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع دليلاً على التأخر وتدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة، والعكس صحيح أيضاً. ومن حيث الوصف والتعريف، فإن «الفساد» هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. وبتحليل أهم العوامل الدافعة الى الفساد بمنظوريه الذاتي والمجتمعي يمكن حصرها في غياب القيم الأخلاقية والوازع الديني، الى جانب غياب ثقافة المواطنة، ناهيك عن غياب الرقابة الادارية الصارمة ومبدأ الثواب والعقاب؛ فارتكاب اي مسؤول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته وفق الأصول القانونية والدستورية للدولة، سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، ما يؤدي إلى تراكم الفساد، الذي تصبح معالجته غاية في الصعوبة، بل تحتاج الى هبّة شعبية واسعة تستنهض كل الضمائر التي ما زالت قلقة على مصلحة الوطن. والسؤال هو: كيف نضع إستراتيجية فاعلة لمواجهة الفساد الإداري في دوائر الدولة العراقية؟ 1 - الإصلاح السياسي هو محور الارتكاز للإصلاح الإداري، وأي انطلاقة فاعلة لمحاربة الفساد ينبغي أن تنعقد بلواء إرادة سياسية صادقة وحازمة وقادرة وموحدة. ويتساوق مع هذا النهج الإسراع والجدية في إنجاح مشروع الحكومة الالكترونية. 2 - الإصلاح الإداري من خلال إعادة النظر الجذرية والشاملة في التشريعات القانونية والهياكل الإدارية والمعايير والضوابط المرعية في الأداء. وبتفصيل أكثر يمكن إتباع الإجراءات الإدارية الآتية: - اعتماد آلية الانتخابات الدورية لاختيار القيادات الإدارية وفق ضوابط النزاهة والكفاءة والخبرة والإخلاص والتجربة. - إتباع آلية دقيقة جداً عند اختيار الموظفين وإخضاعهم لسلسلة من الاختبارات الأخلاقية. - إجراء تنقلات دورية بين الموظفين لخفض حالات الرشوة. - التركيز على معيار الشفافية في الأداء مع تبسيط وسائل العمل وترشيق حلقاته، وتحديد مهل انجاز المعاملات. - وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة). - تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص. - تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين ثم القيام بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وإعداد التقارير الخاصة بذلك. - التركيز على تحصين الموظف العام ضد أنماط الفساد من خلال التوعية الاخلاقية والدينية، وحتى القانونية، والمخصصات المالية والمكافآت.
