اتفق قانونيون على أن قرار إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ستحسن من أداء العمل في القطاع الحكومي، إضافة إلى أنها ستقلل من إهدار المال العام، خصوصاً وانه سيكون هناك محاسبة من القوة والاستقلالية. وأشاروا في حديث إلى «الحياة» أن ارتباطها بالملك مباشرة سيعطي الاستقلالية التامة والقوة القانونية للهيئة لمحاسبة المفسدين في الجهات الحكومية. وأكدوا أن إنشاء الهيئة يؤكد حرص الملك عبدالله على تطوير منظومة الانظمة المعنية بمكافحة الفساد باعتبارها ركيزة أساسية ومهمة لتعزيز قدرات الجهات الرقابية والمعنية بمكافحة ظاهرة الفساد كهيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، وديوان المراقبة العامة. وأشار إلى أن جملة «كائن من كائن» تعني بأنه لا أحد فوق القانون، مشيرين إلى أن الفساد موجود في كل الدنيا. فيما أكد المحامي خالد أبو راشد أن الهيئة بقوتها القانونية ستحسن من أداء العمل في القطاع الحكومي، إضافة إلى أنها ستقلل من إهدار المال العام، خصوصاً أنه سيكون هناك محاسبة تدعمها القوة والاستقلالية. واعتبر أبو راشد أن الهيئة مرحلة انتقالية لأداء العمل الحكومي وتطويره من جميع الجوانب التي تعود على المواطنين بالمصلحة. وأوضح المحامي أحمد جمعان المالكي أن صدور الأمر الملكي الذي يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يؤكد حرص الملك عبدالله على تطوير منظومة الانظة المعنية بمكافحة الفساد باعتبارها ركيزة أساسية ومهمة لتعزيز قدرات الجهات الرقابية والمعنية بمكافحة ظاهرة الفساد كهيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، وديوان المراقبة العامة. وأضاف المحامي المالكي أن إنشاء هذه الهيئة وتبعيتها للملك عبدالله مباشرة يؤكد الخطوات الايجابية الفعالة لتجاوز السلبيات ومواطن الضعف والقصور في مكافحة الفساد في المرحلة الماضية. وأشار إلى أن القرار يؤكد القيام بالإصلاحات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة والحد من خطورتها تجاه المال العام والخاص وفقاً للاختصاص القانوني الذي سيوكل لهذه الهيئة مما سيحقق منظومة قانونية وتشريعية ومؤسسية في مكافحة الفساد لإكمال التشريعات والأنظمة السابقة والمخصصة لمكافحة جرائم الفساد بشتى أنواعه مثل نظام الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، والمتاجرة بالوظيفة العامة، واختلاس المال العام، أو هدره أو التفريط فيه وكذلك نظام غسل الأموال ونظام المخدرات والمؤثرات العقلية. ودعا المالكي إلى أهمية تطوير هذه الأنظمة وتعديل بعض منها لتطوير هذه الهيئة وإعطائها الدور الذي يكفل تحقيق الغاية التي من اجلها أنشئت، مشيراً إلى أن تحديث هذه الأنظمة بات ضرورة يجب تحقيقها حتى يتكامل مع المرحلة الحالية في مكافحة الفساد مع إصدار أنظمة جديدة أيضاً يأتي أبرزها نظام الإقرار بالذمة المالية لجميع موظفي الدولة وكذلك تحديث نظام المشتريات الحكومية وغيرها من الأنظمة. وقال المحامي والمدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الابادي: «تسمية رئيس للهيئة الوطنية وبدء إعداد التنظيم الخاص بها دليل على حرص الملك عبدالله على المضي قدماً في التسريع لمكافحة الفساد والقفز على البيروقراطية التي تعطل كثيراً من الأمور». وأضاف أن آثار الفساد الإداري متشعبة وتشمل النواحي الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية وكل نواحي الحياة في المجتمع، مشيراً إلى أن الفساد يضعف القيم الأخلاقية والشعور بالعدالة لدى الموظف ويشجع الانتهازية والاستغلال السيئ لموارد الأجهزة العامة ويجرئ على الكسب غير المشروع ويسبب الظلم الاقتصادي وسوء توزيع الدخل بين شرائح العاملين. ولفت إلى أن هناك آثاراً اقتصادية سيئة للفساد الإداري على الدخل القومي في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء لأنه يشكل عنصراً من عناصر هدر الموارد الاقتصادية.
