الدولة التي يتفشى به الفساد آيلة للسقوط والافلاس

قالت شخصيات عربية بارزة ان الفساد هو اهم انتهاك لحقوق الانسان والدولة التي يتفشى به الفساد آيلة للسقوط والافلاس ومن ابرز عوامل الفساد.وجاءت التصريحات خلال ندوة الكترونية نظمها مركز الدراسات العربي الاوروبي في باريس حول : ما هي اسباب تفشي ظاهرة الفساد في معظم المؤسسات الرسمية العربية ، وكيف يمكن محاربة هذه الأفة؟ .وبين رئيس وزراء الاردن الاسبق د. عدنان بدران ان آفة الفساد متفشية في البلدان النامية وايضا الصناعية ولكن الفرق بينهما عندما يكشف عن عملية فساد في الدول الصناعية تقع عقوبات صارمة ان كان الشخص كبيرا أم صغيرا اما في الدول النامية ليس هناك جدية ولا عقوبات صارمة على عكس الدول الديمقراطية والتي الى حد كبير تسمو بالديمقراطية . واضاف بدران لذلك مشكلة الفساد متفشية في المجتمعات كلها ولكن في اليابان سقطت حكومة مؤخرا بسبب الفساد وايضا الان في اسرائيل يحاسب رئيس وزراء سابق وهو اولمرت لكن المهم انهم يحولون الى محاكمة لاثبات التهمة لان هناك تشريعات .ورأى بدران ان الفساد هو اهم انتهاك لحقوق الانسان والدولة التي يتفشى به الفساد آيلة للسقوط والافلاس ومن ابرز عوامل الفساد ايضا الازمة العالمية الاخيرة والتي شملها فساد مالي واداري وتفشت وصولا الى انحاء العالم وايضا عدم وجود المساءلة والشفافية والتي اعتقد عانت منها الدول الفقيرة .
وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق د. إياد علاوي ان انتشار ظاهرتي المحسوبية والواسطة في المجتمعات والمؤسسات العربية في اناطة الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوءين هو العامل الرئيسي بنظري لتفشي ظاهرة الفساد الاداري .وحول طرق مكافحة الفساد رأى علاوي انه يمكننا ان نعالج مثل هذه الحالة عن طريق تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك. وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات القطاعين والخاص.. انشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممار سات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة. وبين ان خلاصة القول: أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها .من جانبه رأى النائب السابق في مجلس النواب الاردني صلاح الزعبي ان الفساد كلمة اصبحت على افواه كل العرب دون استثناء ومن يمارس الفساد المالي والاداري والسياسي هم من يتحدثون عن الفساد وطريقة مقاومتة من أزلام الحكومات العربية الرسمية فغياب دولة القانون والاعتداء على الدساتير من قبل الحكومات واستخدام القوة ولجم الحريات العامة كل ذلك اسباب واخرى ادت الى مأسسة الفساد في كل الدول العربية خاصة ودول العالم الثالث عامة وعليه فان الفساد المالي والاداري وفساد تعيينات المواقع الادارية العليا ادت الى هشاشة النظام العربي الرسمي وتحول من نظام مؤسسي الى نظام بوليسي لحماية النخبة . من جانبه قال د. عبد الباري دغيش نائب في البرلمان اليمني أن أحد أهم أسباب تفشي الفساد في العالم الثالث عامة والمنطقة العربية خاصة يكمن في غ ياب مبدأ الثواب والعقاب ، فحينما يتساوى المحسن والمسيء فتلك هي الكارثة بعينها،بل أحيانا يمتدح الفاسد المسيء ويوصف بالشاطر ولا ينكر عليه من قبل المجتمع، مع قدرة الفاسدين من الإفلات من العقاب القانوني والجنائي ،كل ذلك من شأنه إعلا ء شأن الفاسدين وثقافة الفساد..والواجب على المجتمع الإنكار على الفاسدين بل واحتقارهم ،وغياب هذا الشكل من العقاب المجتمعي للفسادين تشجيع لظاهرة الفساد في أوطننا .