طالب خبراء سياسيون عرب بالقاهرة ضرورة وضع سيناريوهات أكثر تشددا فى المنطقة العربية بالأجهزة الإدارية لمواجهة الفساد من خلال سن القوانين والعقوبات الرادعة فى التشريعات القائمة وكذا تشديد الرقابة لمحاربة الفساد الإداري ومكافحته. وأكدوا أن الدخل القومى للعالم العربى خلال 50عاما يصل إلى نحو 3000 بليون دولار يتم إنفاق 1000 بليون دولار على السلاح، و1000 بليون دولار على البنية التحتية والخدمات والصحة والتعليم وغيرها، و1000 بليون دولار على الرشاوى والتى تمثل ثلث الدخل، ويمكن استغلالها فى استثمارات النهوض بالدول الأكثر فقرا. من جانبه قال الدكتور عبد العزيز حجازى أستاذ الاقتصاد ورئيس وزراء مصر الأسبق إن الفساد نتيجة الانحراف عن المعايير والقوانين والنظم مؤكدا أن هناك ثلاثة عناصر للقضاء على الفساد، الأول: وجود جهات رقابية تمنع الفساد أساسا موضحا أن القوانين نفسها قد لا تكون كافية، أما العنصر الثانى فهو ضرورة وجود رقابة مستمرة على الأداء والثالث هو الجزء التصحيحى، مؤكدا أن الكثير من قضايا الفساد لا يعرف المواطن ما تم فيها وعلى ماذا انتهت. وأضاف حجازى إنه لا يمكن أن نبنى قاعدة من البيانات الصادقة، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية فى حاجة إلى مواثيق أخلاقية يتم التعامل معها وأن تنشأ ثقة من المواطن العربى نحو هذه الإستراتيجية، فى ظل وجود هذه المبالغ المدفوعة فى الرشاوى، ولو كان تم استغلالها لزاد دخل الفرد فى الدول العربية بمعدل 2000 دولار، أو تم استغلالها فى مشروعات بيئية وصحية.وقال إننا لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة الفساد في المنطقة، ودرجة تطور المجتمع بما يسهل مكافحته ويساعد على وضع الخطط القابلة للتطبيق ومن أبرز متطلبات نجاح الإصلاح وتحديد أولوياته هو التوصل إلى إنشاء مؤشر محلي لقياس الفساد، لا يعتمد على الحس في تحديد أبعاده وتأثيره في المجتمع، بل يتجاوز ذلك إلى إدخال عناصر موضوعية في القياس وتقييم جهود مكافحته، على أن يكون البرنامج مبادرة كلية على مستوى الدول العربية. وقال حجازى إن هناك صعوبة كبيرة لمواجهة الفساد الادارى نظراً لطبيعة مجتمعاتنا، ويجب على الاعلام القيام بدور أكبر فى ضرورة تحفيز المجتمعات المدنية في الدول العربية لتمكينها من ممارسة دورها الريادي في دفع عجلة الإصلاح وإجهاض عمليات الفساد من خلال المواطن نفسه. وأضاف د. حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق أن انعدام الشفافية يعد من أهم معوقات التنمية في العالم العربي، وهو سبب رئيسي وراء ازدياد الفساد الإداري الذي يحبط بدوره جهود التنمية، واضعين الية لتعريف الشفافية بأنها قبول كل أجهزة ومؤسسات الدولة مبدئياً وقانونياً للمحاسبة والمساءلة، لافتاً أن الشفافية تمثل الآن إطار التنمية الضروري الذي لا محيص عنه وهي تشمل جميع القطاعات: الحكومة، الإدارة، المؤسسات الصناعية، المؤسسات المالية، المنظمات الخيرية. وأشار عبدالعظيم إلى أنه تكونت في برلين من 1995 منظمة دولية غير حكومية هي "منظمة الشفافية الدولية" لمساعدة الدول والأفراد على محاربة الفساد الذي صار يلتهم جميع الجهود المبذولة للتنمية سواء كانت هذه الجهود وطنية أو دولية. وطالب د. حمدى عبدالعظيم بإنشاء منظمة عربية لمتابعة الجهود العربية ووضع قياس لما وصل إليه الحال فى الأجهزة الحكومية فى الحد من الفساد حتى لا تذهب الجهود والموارد في غير هدف تحقيق التنمية والشفافية في معناها اللفظي الطبيعي الذي ينطبق على الأشياء. فيقال إن الشيء الشفاف بمعنى أنه يمكن الضوء من اختراقه ويمكن من رؤية الطرف الآخر، على أنه لا يوجد شيء شفاف مائة في المائة فلابد للضوء أن تضيع نسبة منه.. وقال عبدالعظيم البلدان الأكثر فسادا في العالم هي بطبيعة الحال البلدان الأقل نموا والأكثر فقرا والأكثر عرضة للجوع والجهل والأمراض والأوبئة، لذلك يعتبر الفساد السائد اليوم في العديد من البلدان النامية بمثابة الكارثة الإنسانية ولابد من تركيز كل المجهود الدولي على الحد من نسب الفساد والتصدي لهذه الكارثة بجميع الوسائل بما فيها المقاضاة أمام المحاكم الجنائية الدولية لأنها لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. ومن ناحيته أوضح الدكتور سعد كامل منصور أستاذ القانون الاداري بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان الفساد صفة انسانية ولكن ما يميز الانظمة الديمقراطية هو سرعة ملاحقته وكشفه ايا كان موقع الشخص او نفوذه، منوهًا إلى أن المرء مضطر احيانا لمجاراة الفساد (كإعطاء رشوة مثلا) لانه لاسبيل امامه للحصول على حق له الا بهذه الطريقة. ودعا منصور إلى تأسيس منظمة عربية للشفافية تلاحق الفساد في العالم العربي، وناشد جامعة الدول العربية ان تقوم بدور ريادى فى تبنى هذا المشروع الذى اصبح ضرورة ملحة في ظل انتشار الفساد في العالم العربى وتصدر الدول العربية قائمة انعدام الشفافية في التقارير الدولية التى تقيس مستوى الشفافية في العالم، موضحاً أن الفساد يحتوي على أشكال وأنماط عديدة، تعكس المجالات التي يجري فيها الانحراف بالسلطة المؤسسية، ولهذا السبب توجد صعوبة في قياس الفساد وتحليل عوامله وتقييم آثاره، وأهم هذه الصعوبات هو أن الفساد ظاهرة مستترة، يحرص أطرافها على إخفاء معالمها. ويرى منصور أن مكافحة الفساد في الدول العربية تحتاج إلى جهود بحثية نظامية متعددة الجوانب تبنى على خبرات دولية في قياس وتحليل وتشخيص الفساد والنزاهة ومن ثم علاجه. وأكد أن الدخل القومى للعالم العربى خلال 50 عاما يصل إلى نحو 3000 بليون دولار يتم إنفاق 1000 بليون دلاور على السلاح، و1000 بليون دولار على البنية التحتية والخدمات والصحة والتعليم وغيرها، و1000 بليون دولار على الرشاوى والتى تمثل ثلث الدخل القومى، ويمكن استغلالها فى استثمارات النهوض بالدول الأكثر فقرا.
