المالكي يستبعد انسحاب «العراقية» من الحكومة ويؤكد حقه في اختيار من يشاء للوزارات الأمنية

شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على حقه في ترشيح أي شخصية يراها مناسبة للحقائب الأمنية الشاغرة. وأشار إلى أن قرار تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق و»عددها متروك لقادة الكتل السياسية». وأكد حرص العراق على تطوير علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي امس انه «سيدعو إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية للبحث في التمديد للقوات الأميركية، على رغم الاتفاق على انسحابها بالكامل نهاية العام الجاري، وبعدها سيطرح الامر على مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي».
وعن قرار الزعيم الديني مقتدى الصدر إعادة نشاط «جيش المهدي»، إذا تم التمديد للقوات الأميركية قال المالكي إن «هذا الأمر متعلق بالصدريين وعليهم الموافقة على القرار الجماعي أو الانسحاب من العملية السياسية». وفي العراق حالياً 47 ألف عسكري أميركي يفترض أن ينسحبوا نهاية العام الجاري .
على صعيد آخر، أكد المالكي رغبة العراق في تطوير العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال :»إذا حصل طرح لبعض المواقف والآراء حول أحداث البحرين الأخيرة فإن ذلك لم ينطلق من التدخل في شؤونها ولكنه حرص على أمن واستقرار المنطقة حتى لا تجر إلى نزاعات».
وتطرق إلى الرسائل المتبادلة بينه وبين زعيم ائتلاف «العراقية» أياد علاوي وقال:» أن من يشارك في الحكومة ويأخذ بريقها عليه أن يتحمل مسؤوليتها»، موضحاً أن هناك «التباسات في مفهوم الشراكة الوطنية. فمعرفتي مع أياد علاوي من بعيد وليس لدي علاقة سابقة معه في تجارة أو عمل سياسي أو مشكلة شخصية».
وشدد على رفضه «تسطيح القضايا وتحويلها إلى شخصية على حساب مصلحة الشعب العراقي ولو كانت لدي معهم قضايا شخصية لضحيت بها من أجل أن يتقدم الشعب العراقي نحو مصالحه». واستبعد انسحاب كتلة علاوي من العملية السياسية «لأنه أمر لن يخدمها أو يخدم هذه العملية أو يؤثر في وضع الحكومة».
وكان المالكي اتهم علاوي بالعمل ضد مصالح العراق بينما قال علاوي إن المالكي انقلب على الاتفاقات السياسية بين الكتل.
وعن الخلافات حول الوزارات الأمنية قال المالكي انه القائد العام للقوات المسلحة ويتحمل مسؤولية الوضع الأمني، ومن حقه ترشيح الشخصيات المؤهلة لتولي هذه الوزارات ومن يتحمل معه المسؤولية الأمنية. وأشار إلى أن هناك «اتفاقاً على أن لا يكون أي من المرشحين لهذه الوزارات من البعثيين أو الحزبيين أو المرتبطين بالمليشيات أو المطرودين من الجيش».
وعن حادث الاشتباكات التي شهدها سجن بغداد قبل أيام بين عناصر من «القاعدة» معتقلين والضباط، ما أدى إلى مقتل 8 عسكريين و11 من المعتقلين قال «إن الأمر كان اخطر مما اعلن سابقاً عن سيطرة معتقل على سلاح ضابط . القضية تتعلق بعملية تواطؤ تم خلالها إدخال أسلحة إلى السجن والتخطيط لتهريب المعتقلين»، وبينهم «والي بغداد» والمتهمون بمهاجمة كنيسة سيدة النجاة في بغداد أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ما أدى إلى مقتل 52 شخصاً بينهم كاهنان.
وعن الدعوات إلى تشكيل حكومة غالبية أو إقالة وزراء بعد انتهاء مهلة المئة يوم لعملهم أشار المالكي إلى أنه «إذا ثبت فشل الحكومة فسيقدم استقالتها وإذا لم يتعاون مجلس النواب مع الحكومة فسيطلب حله وإجراء انتخابات مبكرة، وعندها يمكن أن تشكل القوى المتفقة حكومة غالبية ويذهب الآخرون إلى البرلمان لتشكيل معارضة». وأوضح أن «مهلة المئة يوم ليست لإنجاز كل الإصلاحات أو تحقيق المنجزات المخطط لها بالكامل وإنما هي لتقييم عمل الوزراء».