«الائتلاف الوطني» يؤكد والمالكي ينفي وجود ضغوط أميركية لسحب ترشيحه

أكدت مصادر «الائتلاف الوطني» ان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلتقى رئيس الوزراء نوري المالكي وبحث معه إمكان سحب ترشيحه لولاية جديدة. إلا أن مكتب المالكي نفى هذه المعلومات وأعلن انها «أمنيات اطراف مغرضة».
وقال مسؤول الاعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «لا صحة لما يشاع عن عقد اجتماع سري بين رئيس الوزراء ونائب الرئيس الاميركي»، موضحاً «انها امنيات بعض الاطراف المغرضة يحاول ترويجها بطريقة سيئة والهدف منها تشويه صورة الحكومة والاضرار برئيس الوزراء».
واشار الى ان «اجتماع المالكي وبايدن ركز على مسألة انسحاب القوات القتالية من البلاد فضلاً عن حض السياسيين على الخروج من أزمة تشكيل الحكومة من خلال عقد تفاهمات واضحة وانهاء الجدال الدائر حول تأخر اعلان رئيس جديد للحكومة المقبلة».
وكان مصدر رفيع المستوى في «الائتلاف الوطني»، رفض الاشارة الى اسمه، ابلغ «الحياة» امس ان «معلومات مؤكدة لدى الائتلاف اشارت الى عقد اجتماع سري بين بايدن والمالكي دام ساعات لاقناع الاخير بسحب ترشيحه وفسح المجال امام قيادات اخرى من دولة القانون وحزب الدعوة تحديدا». وتابع: «على ما يبدو فان الادارة الاميركية نفسها ملت مماطلات وعجز القوى السياسية عن ايجاد حل توافقي بين الكتل الفائزة لحسم مسألة تشكيل الحكومة».
من جهته، اكد النائب عن «الائتلاف الوطني» ابراهيم بحر العلوم ان «مكونات الإئتلاف توصلت الى تفاهمات جادة واتخذت قرارها بضرورة حسم مرشحها لشغل المنصب».
واوضح في تصريح الى «الحياة» ان «مرشحنا لرئاسة الحكومة سينبثق من احدى الكتلتين الرئيستين في الائتلاف وهما المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري على اعتبار انهما قوى عريقة وتتمتع بقواعد شعبية عريضة». وتابع ان «حل ازمة تشكيل الحكومة لا بد ان ينبع من الداخل لا من الأجندات الخارجية».
وعن زيارة نائب الرئيس الاميريكي قال إنها «للمشاركة في مراسم انسحاب القوات القتالية من البلاد ولا أعتقد ان بايدن حمل في حقيبته مقترحات جديدة لحل ازمة تشكيل الحكومة. لكنه لم يتوان عن حض الفرقاء السياسيين على ضرورة التوصل الى حلول ناجعة لانهاء الازمة وتشكيل الحكومة».
وواصل بايدن محادثاته مع المسؤولين في الحكومة العراقية وناقش مع رئيس الجمهورية جلال طالباني اول من امس عملية انسحاب القوات المقاتلة الأميركية، فضلاً عن التطورات السياسية الحاصلة في البلاد لا سيما المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية».
واوضح بيان رئاسي ان الجانبين اكدا «أهمية تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في المجالات كافة، وضرورة العمل بها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين».
ونقل البيان عن طالباني قوله ان «كل الكتل السياسية تسعى إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم كل الأطياف العراقية، وأن تعمل على عدم تهميش أي مكوّن أو طرف سياسي في هذه العملية».
الى ذلك، اشار بيان لرئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي عقب لقائه نائب الرئيس الاميركي انه «تم التركيز خلال اللقاء على الاوضاع القائمة في البلاد والمنطقة وضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة، وهناك تطابق في وجهات النظر بيننا وبين الجانب الاميركي». واضاف: « لقد أبدى السيد بايدن اهتماماً باستقرار العراق لا سيما بعد انسحاب القوات الاميركية وانتهاء العمليات القتالية».
وكان علاوي انتقد خلال الايام الماضية تأييد الادارة الاميركية التجديد للمالكي.
وقال ان «واشنطن تريد رئيساً للحكومة مقرباً من طهران».
من جهته، اكد القيادي في «القائمة العراقية» محمد تميم ان «زيارة بايدن لم تحمل في طابعها هذه المرة التركيز على دعم المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة».
واضاف تميم في تصريحات صحافية ان «الجانب الاميركي وجد ان هناك رفضاً سياسياً وشعبياً لتولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، وهذا أمر ايجابي لجميع الاطراف».
وكان مستشار القائمة «العراقية» هاني عاشور اكد في بيان صحافي ان «قائمته ملتزمة ومؤمنة بان الانتخابات الاخيرة كانت من اجل التغيير ، وبقاء البرامج الحكومية بشخوصها وآلياتها وطريقة تفكيرها ونظمها الحزبية لا يدفع لتطوير البلاد والتغيير نحو الافضل، وعدم التغيير سيكون تحطيماً لثقة الناخب ومستقبل البلاد وقد ابلغت قيادة القائمة نائب الرئيس الاميركي بايدن بهذه الافكار خلال مباحثاته معها».
واضاف ان «القائمة العراقية ابلغت بايدن خلال لقائه ان الاستحقاق الانتخابي والتغيير يجب ان يكون هو المحور الذي يقوم عليه تشكيل الحكومة المقبلة، وأي مشروع لاستمرار وضع الحكم كما هو عليه يعد تحبيطاً للشعب، وسترفضه القائمة وناخبو القوائم الاخرى الذين يأملون بالتغيير ورؤية حكومة جديدة ببرامج مقنعة تسهم في تجاوز معاناة وأخطاء السنوات الماضية».
وكان بايدن الذي وصل إلى العراق الاثنين، لمناسبة انتهاء مهام القوات الأميركية في العراق وخفض عديد قواتها، قدم أثناء زيارته لبغداد في تموز (يوليو) الماضي مشروعاً الى الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات يقضي بتولي المالكي منصب رئاسة الوزراء وإياد علاوي رئاسة مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتجية، إلا أن هذا الإقتراح لاقى اعتراضات كبيرة.
انشقاق العراقية
على صعيد آخر، نفى القيادي في «القائمة العراقية» جمال البطيخ انباء تداولتها وسائل الاعلام عن انشقاق مكونات القائمة.
واوضح في تصريح الى «الحياة» ان «بعض عناصر القائمة الراغبين بأسماع اصواتهم للآخرين حاولوا تنظيم تكتل جديد داخل اطار القائمة وليس خارجها».
وتابع ان «هذا التكتل كان موجوداً منذ تشكيل القائمة لكنه لم يكن في شكل معلن، وان اعلان تشكيل كتلة جديدة داخل القائمة لا يعني بالضرورة الانشقاق».
وأوضحت الناطق باسم «كتلة العراقية» ميسون الدملوجي ان «ما ينشر ويذاع في بعض المواقع الالكترونية عن وجود خلافات بين رئيس كتلة العراقية الدكتور اياد علاوي والسيد صالح المطلك فبركات اعلامية تعكس الاحلام التي تراود هؤلاء الذين يتمنون حصول ذلك».
ونفت الدملوجي في بيان «بشكل قاطع حصول أي خلاف أو تبادل اتهامات وانها اكاذيب تفرح قائليها فقط».