نددت السلطة الفلسطينية أمس بالحملة الأميركية- الإسرائيلية «الشرسة» التي تستهدف وكالة غوث تشغيل اللاجئين «أونروا»، بعد ساعات من مضيّ الولاياتالمتحدة في تنفيذ تهديداتها بقطع المساعدات الموجهة إلى فلسطين، وقررت تجميد منحة إلى الوكالة. وحذرت الخارجية الفلسطينية من «مرحلة فرض الحلول». ولاحظت «تناغماً أميركياً- إسرائيلياً لحسم قضايا الوضع النهائي»، وحضت على «موقف دولي للحفاظ على ما تبقى من مصداقية النظام العالمي». وكان موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني والقناة العاشرة الإسرائيلية، كشفا عن تجميد واشنطن 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه ل «أونروا»، كان مقرراً تحويله إليها مطلع الشهر الجاري، ما يمثل ثلث الحصة الأميركية السنوية في تمويل الوكالة. وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترامب، وسفيرة بلاده لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي بوقف المساعدات للفلسطينيين، ونقل «أكسيوس» عن ديبلوماسيين قولهم إن المبلغ جُمد لحين انتهاء الإدارة الأميركية من مراجعة المساعدات التي تقدمها إلى السلطة الفلسطينية. لكنّ مسؤولاً في الخارجية الأميركية قال إن التقرير «مضلل. لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة لا يعني تعليقه أو إلغاءه. المداولات جارية وأمامنا حتى منتصف الشهر لاتخاذ قرار نهائي». وسئل عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار مبدئي. فقال المسؤول: «لا. والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة». وكان الناطق باسم «أونروا» كريس جونيس أكد أن الوكالة لم «تبلغ في شكل مباشر بقرار رسمي بأي حال من الإدارة الأميركية». وقالت القناة العاشرة العبرية إن الجهاز الأمني في إسرائيل يعتقد بأن التقليصات الأميركية تجاه الوكالة «ستكون لها نتائج كارثية خصوصاً في غزة، ما من شأنه أن يصعد الوضع الأمني في القطاع الذي تنهار خدماته بصورة دراماتيكية». وأضافت أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة وطاقمه «يعترضون بشدة على القرار الأميركي تجاه الأونروا، لأن من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل أمنية وانهيار المرافق في غزة». وكشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أبلغ الإدارة الأميركية أيضاً بأنه «مع تقليص تدريجي للمساعدات للأونروا لكنه يؤيد وقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية». وسارعت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى تنديد الحملة الأميركية- الإسرائيلية «الشرسة» التي تستهدف «أونروا». واعتبرت في بيان أن «التناغم الأميركي- الإسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئون من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال». ورأت أن «ذلك انتقال دراماتيكي واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطيني والعربي، عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية في محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض». واعتبرت أن «الانقلاب الأميركي- الإسرائيلي على عملية السلام ومرجعياتها بلغ مستويات متقدمة مليئة بغطرسة القوة»، لافتة إلى أن المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومؤسساتها «أمام اختبار حقيقي يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية في حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». وحضت دول العالم على «اتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمي وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته». رومانيا تؤكد رفضها نقل سفارتها إلى القدس حسم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الجدال حول إمكان نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدسالمحتلة، عندما أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي حصل أمس، رفض رومانيا نقل السفارة، مشدداً على أن وضع المدينة المقدسة «يجب أن يقرر عبر اتفاق مباشر» بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأعلنت الرئاسة الرومانية في بيان أن يوهانيس عرض موقف بلاده من نقل السفارة خلال الاتصال مع نتانياهو. وأفاد البيان بأن نتانياهو شكر خلال الاتصال رومانيا على امتناعها عن التصويت، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض اعتراف الولاياتالمتحدةبالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكد الرئيس الروماني أن «وضع القدس يمثل موضوعاً أساسياً في مفاوضات السلام، ولا بد من حسمه عبر اتفاق مباشر بين الطرفين». من جهة أخرى، ثمن ممثل رئيس السلطة الفلسطينية للجاليات في أوروبا الدكتور محمد عياش، موقف رومانيا، مفندة بذلك كل التكهنات والإشاعات. وقال عياش أن «رومانيا من الدول الداعمة حقوقَ الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وأنها تؤمن بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». وأشاد بدول العالم التي عبرت عن قيمها وأخلاقها وانسجامها مع القانون الدولي، والتي منها رومانيا ولم تخضع للابتزاز والتهديد الأميركي - الإسرائيلي بنقل السفارة إلى القدس.
