كتل برلمانية عراقية تؤكد صعوبة إقرار قانون الموازنة

كشفت كتل برلمانية عراقية صعوبة إقرار «مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018»، بصيغتها الحالية بسبب تزايد الجدل حول عدد من بنودها ومخالفتها الدستور.
وكان البرلمان أعاد مسودة القانون إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات التي طالبتها بها بعض الكتل، فيما أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أخيراً نيته استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الموازنة.
ووجه الرئيس العراقي فؤاد معصوم القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، رسالة إلى العبادي كشف فيها المخالفات الدستورية في الموازنة، موضحاً أن «المادة 121 تنص على حق إقليم كردستان بممارسة السلطات الاشتراعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، كما تخصص للإقليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً».
أكّد النائب عن «التحالف الوطني» رزاق الحيدري أن «الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية عدم التصويت بسبب تأخرها في إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان، والسبب الآخر هو اتجاه بعض الكتل السياسية إلى محاولة المساومة على إقرار الموازنة مقابل تأجيل موعد الانتخابات».
وأشار إلى أن «اتحاد القوى يتحمل المسؤولية الأكبر في التأخير»، موضحاً أن «الأكراد ليسوا في حال تسمح لهم بتعطيل الموازنة، وهذا ما يحاول (الاتحاد) فعله لإخفاء ضغوطاته في تأجيل الانتخابات».
وشدّد الحيدري على أن «شعبنا العراقي سيدفع ثمن المماطلة والتأخير في إقرار الموازنة لأن كل المشاريع متوقفة، وهناك مستشفيات في حاجة إلى عمليات دعم مستعجلة، كذلك الأمر بالنسبة للقطاعات كافة والمرتبطة بوزارات الدولة».
ووصف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي الموازنة ب «الكذبة الكبرى»، مشيراً إلى أن «الضحايا هم أبناء المحافظات المنتجة النفطَ».
وأكد أنه «يمتلك الأدلة والوثائق التي تكشف أن البصرة لم تتسلم دولاراً واحداً منذ بداية عام 2017 وصولاً إلى الشهر 11 من العام نفسه»، معتبراً أن «موازنة 2018 وما قبلها سياسية أكثر منها مهنية».
ودعا نواب المحافظات المنتجة النفط إلى «رفض قراءة الموازنة إلا بعد التعديل الحكومي، لأن تعديل البرلمان ستطعن به الحكومة كما حصل في عامي 2016 و2017». ولفت إلى أننا «في حاجة إلى انتصارات اقتصادية واقعية وليس شعارات وأن يكون للمحافظات المنتجة للنفط حصة تليق بها».
وأضاف الخزعلي: «عندما نتكلم بالأرقام والوثائق، تتهمنا الحكومة بشتى الاتهامات».
إلى ذلك، نقل الموقع الالكتروني الرسمي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن النائب ريزان شيخ دلير قولها، إن «الكتل الكردستانية لن تقبل بنسبة ال12 في المئة المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018». ولفتت إلى أن «تحالف القوى والتحالف الوطني يتحفظان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية».