العبادي يحمّل فاسدين مسؤولية دخول «داعش» العراق

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من سمّاهم «الفاسدين» بالتسبّب في دخول تنظيم «داعش» إلى العراق، فيما كشفت اللجنة القانونية النيابية عن عزم حكومة العبادي إعادة مسودة قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان من دون أي تعديل بسبب عدم وجود سيولة، محذرةً من احتمال تأثير ذلك في انسيابية صرف رواتب الموظفين والتزامات الحكومة المالية مع دوائرها.
وقال العبادي في كلمة له أمس، إن «النصر تحقق عندما وقف الحشد مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ومع الشرطة والعشائر والبيشمركة لتحرير الموصل». وأضاف أن «الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث، إذ إن داعش لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد».
وشدّد على «عدم السماح للفاسدين مجدداً بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات»، وأشار إلى أن «بعض الطائفيين عادوا مجدداً إلى زرع الفتنة والمتاجرة بدماء الشهداء»، وأشار إلى أن «وقوف الدول والعالم معنا هو لمصلحتهم».
وأكد العبادي «وجود مؤتمرات خارجية لدعم العراق»، مبيناً أن «العراق لا يستجدي الإسناد، إنما من مصلحة الدول أن تدعمنا، فبدماء الشهداء والجرحى وسواعد قواتنا البطلة أبعدنا خطر الإرهاب عن بلدنا وعن العالم». وأضاف أن «الإعمار سيشمل جميع المحافظات لأن جميعها قد تضررت»، وحذر من «الفكر المنحرف وخطورته»، مؤكداً «ضرورة الاستمرار باليقظة والحذر وأن لا نهدأ أبداً وسنستمر لحين القضاء على آخر إرهابي».
إلى ذلك، قال عضو لجنة المال النيابية النائب محمد عباس سلمان ل «الحياة» أن «الحكومة أبلغت البرلمان بأن لديها عجزاً في الموازنة يبلغ 20 في المئة، ولا تستطيع أن توافق على صيغة الموازنة التي وصلتها من البرلمان والتي تحمل إصراراً من الجانب الكردي على أن تكون نسبة إقليم كردستان 17 في المئة، وكذلك مطالب الكتل السنية بأن تخصص أموال تلبي حاجة المحافظات التي تعرضت إلى الدمار بسبب داعش، إضافة إلى تمسّك المحافظات الجنوبية بنسبة البترودولار».
وكشف عن أن «انعقاد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لدراسة الموازنة من جديد حتى نناقشها ونصل إلى حل خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «الحكومة ستتجه إلى اعتماد الصرف عن طريقة آلية 1 من 12، أي تقسيم قيمة الموازنة على 12 شهراً وتوزيع الناتج على الوزارة». وأشار إلى أن «هذه الخطوة سوف تدخلنا في مشكلات كبيرة جداً، أهمها تأخّر صرف رواتب الموظفين والتزامات الحكومة المالية مع دوائرها».
وقال عضو اللجنة زانا سعيد إن «الحكومة ستعمل خلال الشهر المقبل بقانون الإدارة المالية لغرض صرف الرواتب وتسيير الأمور المالية للدولة لعدم التصديق على اقتراح موازنة العام المقبل».
وأضاف في تصريحات أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد عدم إمكان إجراء تعديل على التعديلات على الموازنة لعدم وجود أي سيولة مادية خلال العام المقبل بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية». وتابع أن «الحكومة سترسل مسودة القانون كما هي من دون إجراء أي تعديل عليها». وبيّن أن «ذلك يجعل البرلمان أمام خيارين أولهما قراءة المشروع في شكل أوّلي، ثم وضع التعديلات اللازمة أو عدم تسلم الموازنة وإبقاء الحكومة التصرف بالسنة المالية وفق قانون الإدارة المالية».
وأكد النائب عن محافظة البصرة عبدالجبار العبادي، من جهته، أن «نواب البصرة يرفضون تمرير الموازنة من دون إدراج مستحقات البترودولار». وأضاف أن «25 نائباً من المحافظة لا زالوا مصرين على عدم تمريرها في حال عدم إنصاف محافظة البصرة»، وأشار إلى أن «اللجنة المالية قد أدرجت ملاحظات النواب واعتراضاتهم على بعض فقرات وبنود الموازنة وقدمتها إلى الحكومة وبانتظار ردها»، متوقعاً أن «تتذرع الحكومة بالشح المالي وعدم وجود تخصيصات إضافية».
وأنهى البرلمان العراقي جلسته التشاورية، التي عقدها خلال عطلته التشريعية، مطلع الشهر الحالي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية 2018، فيما قرّرت هيئة الرئاسة إحالة مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية لإعداد صيغة نهائية لها وإرسال الملاحظات إلى الحكومة.