البرلمان العراقي يناقش موازنة العام الجاري

يناقش مجلس الوزراء العراقي غداً الموازنة الاتحادية لعام 2014 ، ورجحت مصادر برلمانية إعداد موازنة 2015 الشهر المقبل.
وأخفق البرلمان في دورته السابقة في إقرار موازنة عام 2014 بسبب كثرة الخلافات، خصوصاً الخلاف على استخراج وبيع النفط بين بغداد وإقليم كردستان.
وكان عضو لجنة المال البرلمانية أحمد حمه قال ل»الحياة» إن «موازنة 2014 ستكون على شكل بيانات، وليس سندات، تتضمن مصاريف العام الحالي للمصادقة عليها، وذلك بعد استحالة إقرار قانون الموازنة وانشغال البرلمان بموازنة عام 2015».
ودعا النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي أمس الحكومة الاتحادية إلى عدم تأجيل صرف مخصصات البترودولار لمصلحة محافظة البصرة. وقال إن «موازنة عام 2014 ستناقش الثلثاء في جلسة مجلس الوزراء، وسترسل بعدها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. وهذا يتطلب وقفة جادة من مسؤولي محافظة البصرة للمطالبة بحقها من البترودولار».
وحذر المحمداوي من تأجيل صرف المستحقات «لما له من تأثير سلبي في مشاريع البنى التحتية والمشاريع التي صادق عليها مجلس المحافظة في القطاع الكهربائي والصحة والتربية والطرق والجسور».
وأوضح أن «الخطة الحكومية المعدة لتقليص العجز في الموازنة للعام الحالي نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، تتضمن خفض مخصصات المشاريع الاستثمارية».
وتابع أن «مخصصات البترودولار من حق المحافظة، ولا يحق للحكومة تأجيل صرفها، لا سيما أن البصرة تصدر ما يزيد على 78 في المئة من صادرات العراق النفطية، ولم تجن من تلك الخيرات والثروات سوى التلوث البيئي، والتردي الخدمي الكبير، والافتقار».
يذكر أن مسؤولين في الحكومة الاتحادية أكدوا وجود عجز كبير في الموازنة، وبالتالي فان مخصصات البترو دولار قد تؤجل.
ورجح النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي البديري، وصول تقرير موازنة عام 2014 إلى البرلمان خلال أسبوع، مبيناً أن التقرير يتضمن الإيرادات ونفقات الحكومة خلال السنة. وقال إن «موازنة عام 2014 التي أصبحت على شكل تقرير لا تحتاج إلى قراءة في مجلس النواب»، موضحاً أن «أي التقرير يقر بهذه الطريقة».
ولفت إلى أن» وزارة المال سترسل موازنة عام 2015 إلى مجلس النواب بداية الشهر المقبل»، مؤكداً أنها «جاهزة».