المرجعية الشيعية تحض البصرة على عدم التنازل عن حقها في «البترو دولار»

حض وكيل المرجعية الشيعية في البصرة المحافظة على عدم التنازل عن حقوقها الدستورية في «البترو دولار»، وقال إن معظم المشاريع التي تنفذها الحكومة الاتحادية «وهمية» لا تسد الحاجة.
وهددت 8 محافظات منتجة للنفط باللجوء الى القضاء للحصول على 5 دولارات عن برميل تصدره.
وقال الشيخ محمد فلك المالكي، وكيل المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني، خلال احتفالات في مناسبة المولد النبوي في البصرة امس ان «المرجعية الدينية أوصتنا بتعليم الناس كيفية المطالبة بحقوقهم». وأكد ان «لا تنازل عن الخمسة دولارات، وعار على من يقف امام هذا الحق الطبيعي».
ولفت الى ان «الحكومة المركزية تتفاوض مع اقليم كردستان لاسترضائه وتزعم انها ستعطيه نسبة اعلى من الموازنة. ولكن الجميع يعلم ان معظم الأموال من ايرادات نفط البصرة التي تستغيث للحصول على خمسة دولارات وكان موازنة الدولة ليست ملك الشعب».
وزاد: «ربما سنطالب بأكثر من هذا المبلغ مستقبلاً»، منتقداً «المشاريع عبر الوزارات وهي غالباً ما تكون وهمية لا تسد حاجة المحافظة التي أضحت في خراب ودمار نتيجة هذه المشاريع الفاشلة».
وعقدت 8 محافظات منتجة، بالإضافة إلى أعضاء من لجنة النفط والطاقة البرلمانية اجتماعاً وأقرت المطالبة ب5 دولارات عن كل برميل يصدر من أراضيها بدلاً من دولار واحد خصصته الحكومة المركزية في موزانة عام 2014.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «المؤتمر قرر الإدعاء على وزارة المالية لخفضها عائدات البترو دولار إلى دولار واحد عوضاً عن خمسة»، مؤكداً أن «المحافظة ترفض ربط رئيس الوزراء نوري المالكي دفع المخصصات بنجاح المحافظات بصرف موازناته». وعزا «تكديس الاموال في المحافظات إلى اطلاق الموازنة الخاصة، والروتين بين بغداد والحكومات المحلي، ما يؤدي إلى ضياع شهور لإقرارها».
يذكر ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم يلحظ احتساب الخمسة دولارات بدلاً من دولار واحد لكن مسودة قانون الموازنة المقدمة الى البرلمان ذكرت ان المخصص دولار واحد.
إلى ذلك، دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري مجلس الوزراء إلى «استجابة مطالب جماهير وحكومات المحافظات المنتجة للنفط والاسترشاد بقيم العدالة في توزيع موارد الثروات الطبيعية وإعادة النظر في إعداد موازنة العام الجاري»، وقال إن «تلك المحافظات تتكبد خسائر كبيرة على الصعيد الصحي والبيئي والجغرافي نتيجة توسع إنتاج وتكرير النفط الذي ترفد به الموازنة العامة ب80 في المئة سنوياً في حين تحصل على 2 في المئة».
ولوح محافظ ميسان علي دواي بتنظيم تظاهرات واعتصامات في حال عدم إجراء التعديلات على موازنة عام 2014 وقال إن «المحافظة لن تقبل إلا بتفعيل القانون رقم 21 المعدل والذي تنص إحدى فقراته على خمسة دولارات بدلاً من دولار واحد».
وفي السياق ذاته أكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي خلال المؤتمر «أحقية المحافظات المنتجة بالحصول على خمسة دولارات بدلاً من دولار واحد».